نظام الخلافة في عهد أبى بكر الصديق

مقدمة:

تبحث هذه الأطروحة في تجربة سياسية لفترة تاريخية من أهم الفترات في التاريخ الإسلامي إذ أن مجريات تلك الأحداث ـ على الرغم من قصر تلك التجربة ـ قد أبقت بصماتها الواضحة على ما تلاها من أحداث سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد العقدي والفكري.
وعلى الرغم من كثرة الدراسات في هذا الموضوع إلا أن الاستفادة منها لا يزال محور اختلاف بين المفكرين المسلمين.
لذا فإن هذا البحث يهدف إلى الوصول إلى نظرة واقعية لفهم تلك التجربة السياسية التي خاضها المسلمون في عهد أبي بكر عبر جمع ومناقشة الروايات التاريخية ومن ثم المقارنة بينها للوصول إلى الواقع السياسي الحقيقي لتلك الفترة.
ويهدف هذا البحث أيضاً إلى التركيز على البنية السياسية لنظام الخلافة في عهد أبي بكر الصديق ممثلاً في القرارات السياسية الصادرة في تلك الفترة لأهميتها في تكوين فكر سياسي مقتبس من حضارتنا الإسلامية بدلاً من الأخذ بالاطروحات السياسية والتي نشأت في غير بيئتنا الحضارية ، إذ أن البنى والأفكار السياسية ليست منتجات وسلع استهلاكية يمكن استيرادها .
ومما دفعني للبحث في هذا الموضوع هو إمكانية الاستفادة من تلك التجربة السياسية إذا ما توفرت الرؤية الواضحة لتلك الحقبة. ولعل هذا البحث يعيد رسم جزء من الصورة الحقيقية لتلك التجربة.
وقد قُُسِّم هذا البحث إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة:-
أما التمهيد فقد تناول البحث في تعريف الخلافة ووجوبها وبمن تنعقد، وعمّن تكون وأيضاً عن شروطها.
ويتناول الفصل الأول مقارنة بين الخلافة والنظام القبلي وبينها وبين النظم السياسية الحديثة وبيان أوجه الشبه والاختلاف في ذلك ، ثم يؤكد بعد ذلك على أن الخلافة نظام استحدثه المسلمون فهو نظام إسلامي خالص.
أما الفصل الثاني فهو يناقش كيفية وصول الخلافة لأبي بكر ، حيث يبدأ بعرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيعة السقيفة ومن ثم النظر في الروايات التاريخية لإيضاح الصورة الحقيقية لما حدث في تلك الفترة من أحداث.
كما يناقش الفصل الثالث وجود المعارضة السياسية لخلافة أبي بكر ومدى أهمية تلك المعارضة وعن كيفية تعامل أبا بكر معها ، ويتضمن ذلك أيضاً نقد لبعض الروايات التي وردت في ذلك عن طريق الجمع والمقارنة لتلك الروايات.
ويتناول الفصل الرابع وبشيء من التحليل نماذج مهمة لسياسة أبي بكر الصديق في إدارة الدولة، ومن أهم تلك النماذج إنفاذ جيش أسامة، والموقف من المرتدين, وأيضاً قضية انتخاب عمر بن الخطاب.
وفي الخاتمة يتم عرض أهم نتائج الدراسة التي وصل إليها البحث.
وأخيراً فإني أتوجه بالشكر لكل من ساهم معي في إظهار هذا الجهد وعلى رأسهم الدكتور هشام محسن السقاف ، الذي كان عوناً لي بتشجيعه وإسداء ملاحظاته ، كما وأتمنى أن يكون هذا البحث قد سلط الضوء على فترة هي من أهم الفترات في تاريخنا الإسلامي المجيد.

دراسة وتحليل لمصادر ومراجع البحث
لقد اعتمدت في البحث على عدة مصادر ، ولعل من أهمها كتاب ( الإمامة والسياسة) تأليف عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) فهو كتاب موضوعه الخلافة وتاريخها وشروطها وتطورها ، ومما يميز الكتاب اختيار المؤلف لروايات معينة ثم إضافة ما يتصور أن يكون نقصاً في الرواية من روايات أخرى دون الحاجة لسرد جميع الروايات، وهذا يدل على شيء من الترجيح قام به المؤلف دون الإشارة المباشرة.
أما الكتاب الثاني والذي اعتمدت عليه فهو كتاب ( أنساب الأشراف) تأليف أحمد بن يحيى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذري. وكتابه هذا يختلف عن كتب التاريخ فهو لا يسوق الحوادث على تسلسل الأعوام ولا بتتبع تسلسل الأحكام.
ويختلف أيضاً عن كتب الأنساب فهو يجمع بين التاريخ والتراجم والآداب وتشابك الأنساب، وكان جل ما اقتبسته منه هو أواخر ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم وترجمة أبي بكر الصديق ، فهو يورد كثير من الروايات في هذا الشأن .
ومن الكتب أيضاً كتاب تاريخ الطبري( تاريخ الأمم والملوك) تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري(ت 310هـ ).
ويعد هذا الكتاب مدونة تاريخية ، ذات قيمة علمية كبيرة في التاريخ وقد أكمل ما قام به المؤرخون قبله كاليعقوبي ، والبلاذري ، والواقدي ، وابن سعد ، ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن الأثير وابن خلدون.
ومن الكتب التي اعتمد عليها البحث رسائل الجاحظ السياسية التي جمعها الدكتور علي أبو ملحم في أكثر من ثلاثمائة صفحة ، فقد وضع الجاحظ رسالة طويلة لتبيان حجج العثمانية في تأييد خلافة أبي بكر الصديق ، واعتمد في ذلك على مسألة الأفضلية بينه وبين علي بن أبي طالب، وقد أخذ البحث بعين الاعتبار عثمانية الجاحظ .
وقد اعتمدت أيضاً على مصدر مهم في قضية الخلافة وهو كتاب (الأحكام السلطانية ) لمؤلفه أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الـماوردي (ت 450هـ). وهو من أشهر الكتب في السياسة الشرعية ، وكان سبب تأليفه أن الخليفة العباسي (القائم) 422-467 هـ كان يرغب في التخلص من سيطرة البويهيين الشيعة فاستعان بالماوردي وطلب إليه أن يضع الحكم القديم، لعله يفيد في دعم سلطة الخليفة الدينية(1).
أما بالنسبة للمراجع فقد اعتمدت على كثير منها ولعل من أهمها كتاب (الخلفاء الراشدون) لمؤلفه عبد الوهاب النجار ، خاصّة في جزء المقارنة بين نظام الخلافة والأنظمة السياسية الأخرى.
كما استفدت من أطروحة مقدمة إلى الجامعة الإسلامية ، في ماليزيا بعنوان (العقيدة والسياسة) لكاتبها لؤي صافي أوضح فيها أهم المعالم لنظرية عامة للدولة الإسلامية المعاصرة معتمداً على استقراء واضح للتجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين.
كما وضعت بعين الاعتبار الآراء المطروحة في كتابات طه حسين والعقاد والشيخ محمد أبو زهرة، وفرج فودة وغيرهم