ملف مركز حول دور التأهيل البشري في القوة الاقتصادية انطلاقا من نماذج في المجال العالمي.

ملف مركز حول دور التأهيل البشري في القوة الاقتصادية انطلاقا من نماذج في المجال العالمي.
تقديم:
Iأصبحت تنمية الموارد البشرية أهم عامل لنجاح التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية و يقصد بالتأهيل البشري تنمية إمكانات الفرد في مجال جغرافي معين وجعله يمتلك المعارف والقدرات اللازمة لتحقيق حاجات وسطه في مختلف المجالات بما يلبي متطلبات التنمية .
 ما واقع التأهيل البشري على المستوى العالمي؟
 ما انعكاسات التأهيل البشري على القوة الاقتصادية؟ وما المجهودات المبذولة من طرف الدول النامية للرفع من مستواه؟م التأهيل البشري وبعض خصائصه.

1) مفهوم التأهيل البشري:
هو تكوين وتربية أفراد المجتمع وتمكينهم من مهارات وقدرات وكفايات تجعلهم يندمجون في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية البشرية المستديمة لمجتمعاتهم.

2) جوانب التأهيل البشري:
· تمكين الأفراد من قدرات علمية وتقنية وتربوية ..لتسهيل اندماجهم في المجتمع ومساهمتهم في تحقيق المكتسبات الأساسية للمواطنين، الرفع من الناتج الداخلي الخام والدخل الفردي وتحسن المستوى المعيشي+ تنمية الخدمات الصحية والتعليمية...
· إدماج الطاقات البشرية في الأنشطة الإنتاجية الاقتصادية والمدنية وغيرها وتحفيزها على المثابرة والإبداع.
· توفير الظروف الضرورية لتكوين الموارد البشرية المؤهلة من حرية وتعليم متطور وحوافز مادية...

3) شروط تحقيق التنمية البشرية:
· بناء سياسات وبرامج عامة تنطلق من الخصوصيات المجتمعية وتنفتح على التجارب العالمية .
· التخطيط العقلاني والتنسيق بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية، الأسرة، المدرسة، الأحزاب، جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية...وذلك من اجل إعداد الموارد البشرية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة.
· وجود جهاز مؤسسي يوجه برامج تنمية الموارد البشرية في الدولة ويتابع مراقبة تنفيذها،ويشرف على تقويمها.
· تطوير النظام التربوي والتعليمي بجعله مسايرا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية...العالمية.
· العناية المالية والمادية بالبحث العلمي والتكوين المهني والتكوين المستمر لضمان التجديد والتحديث المستمر للكفايات والمهارات والقدرات.

II. دور التأهيل البشري في بناء القوة الاقتصادية من خلال بعض النماذج.

1) النموذج الياباني:

شرعت الدولة منذ عصر الميجي في سنة 1868 في تنمية مواردها البشرية من خلال إرسال البعثات الطلابية إلى الدول الأوربية الغربية-انجلترا وفرنسا...-كما استقدمت الأطر العلمية والتقنية والفنية الأجنبية للإشراف على التكوين والتأهيل في المؤسسات اليابانية،وفي نفس الوقت انكبت الدولة على تشييد البنيات التحتية الأساسية،الطرق القناطر الموانئ..ساهمت في تكوين مقاولات وطنية شرعت بدورها في تحفيز البحث العلمي وتكوين الموارد البشرية الممتلكة للكفاءات التكنولوجية العالية،
فاليابان عبارة عن جزر منعزلة تفتقر للمواد المعدنية والطاقية ،تنتشر فيها السلاسل الجبلية،وتتعرض باستمرار لهزات زلزالية وبركانية،وتضربها الأعاصير،إلا أن ثقتها في مواردها البشرية،ودعمها،وتشجيعها على التجديد والإبداع والاختراع والابتكار والتطوير والتميز، أدى إلى ظهور القوة الاقتصادية اليابانية الصاعدة-المعجزة اليابانية-،وانعكس ذلك بشكل ايجابي على التنمية البشرية الداخلية،فنسبة التعليم بلغت 85%،ونسبة البطالة لاتتعدى 4%،ومعدل الدخل الفردي يصل إلى 37000دولار.
ولمواصلة نهضتها الاقتصادية تزيد اليابان من نفقاتها على القطاعات الحيوية، كالبحث العلمي حوالي 3.1% من الناتج الداخلي الخام،وعلى التعليم 3.7% وعلى الصحة 6.7% محتلة مراتب متقدمة على الصعيد العالمي،ومتفوقة على القوى العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وغيرها.

2) النموذج الفرنسي:

تحتل فرنسا المرتبة الاقتصادية الخامسة على الصعيد العالمي،وتهتم بدورها بتأهيل مواردها البشرية من خلال إنفاقها على البحث العلمي حوالي2.2%، والتعليم 6%،والصحة
7.7 %وانعكس ذلك ايجابيا على التنمية البشرية الداخلية،فقد بلغت نسبة تعليم الكبار100 % ،وأمد الحياة يصل إلى 80سنة، ومعدل الدخل الفردي يبلغ حوالي 37000دولار،ومعدل البطالة لاتتجاوز 10%.
أهمية تأهيل الموارد البشرية:
يتناول تقرير التنمية في العالم 2007، الذي يعده البنك الدولي، موضوع التنمية والجيل المقبل من خلال السياسات والإجراءات والبرامج. ويتعلق اهتمامي بما تضمنه التقرير عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضم، بحسب تصنيف البنك الدولي، كل البلدان العربية باستثناء موريتانيا والسودان والصومال وجزر القمر، وتشمل أيضاً إيران وإسرائيل ومالطا.
إن الإمكانات البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هائلة: حوالى مئة مليون من الشباب في الشريحة العمرية 12-24 سنة، مع معدل إعالة أقل، أي ان نسبة السكان غير العاملين إلى السكان الذين هم في سن العمل أقل. مثل هذا الوضع يوفر للمنطقة فرصة سانحة كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي كبير.
هذه الفرصة لا تتحول من تلقاء نفسها إلى منافع تتجسد في النمو الاقتصادي الموعود. يفيدنا تقرير البنك الدولي هذا بأن تحويل الإمكانات البشرية الهائلة إلى نمو اقتصادي مرتفع ممكن بشرط استغلال توفر اليد العاملة بشكل منتج، وارتفاع معدلات الادخار والاستثمار.
ونظرة سريعة على معدلات الادخار والاستثمار في المنطقة العربية (الإحصاءات المنشورة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر/أيلول 2006) تبين ان معدلات الاستثمار أعلى من معدلات الادخار بنسب كبيرة: ففي عام 2004 كان معدل الاستثمار لمجموع البلدان العربية 35%، وارتفع إلى نحو 40% عام 2005.
وفي المقابل انخفض معدل الادخار من نحو 21 في المئة إلى نحو 20% في عامي 2004 و2005 على التوالي. هذا التطور في معدلي الادخار والاستثمار على مستوى مجموع البلدان العربية أدى إلى ارتفاع فائض الموارد (فجوة موارد موجبة) من نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2004 إلى 20%من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2005.
وإذا علمنا ان الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفع من نحو 879 مليار دولار عام 2004 إلى نحو 1066 مليار دولار عام 2005، يكون فائض الموارد لمجموع البلدان العربية ارتفع من نحو 124 مليار دولار إلى نحو 214 مليار دولار لعامي 2004 و2005 على التوالي. وفائض موارد عام 2005 أكبر من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لعشر دول عربية من بينها الأردن ولبنان وتونس وليبيا والعراق.

في ضوء هذه الأرقام نلفت الى ان الموارد المالية متوافرة في المنطقة العربية بشكل كبير نسبياً. ونظرة سريعة أيضاً على بيانات البطالة والأمية في البلدان العربية تبين ان الأخيرة، باستثناء دول مجلس التعاون، تتراوح بين 8.4% في لبنان و28.1% في العراق. أما معدل الأمية فيتراوح بين حد أدنى مقداره 7% في الكويت وحد أعلى مقداره نحو 50% في المغرب. ويشار الى ان معدلات الأمية مرتفعة نسبياً في كل من مصر واليمن وموريتانيا والجزائر والسودان.
يوضح ما بينا أعلاه ان على رغم توافر الموارد المالية، فإن البطالة متفشية في المنطقة العربية، وكذلك الأمية في الكثير من البلدان العربية. لذا نستخلص ان القائمين على إدارة البلاد والعباد يواجهون تحدي خلق فرص إيجاد وفي الوقت ذاته تحدي القضاء على الأمية. لكن تقرير البنك الدولي 2007 يركز على التحديات التي تواجه الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تشمل:
- إتمام الدراسة الثانوية، خصوصاً في المناطق التي تتسم بنوعية تعليم خفيضة وفقر.
- اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل والبحث عن فرصة عمل والانخراط في القوة العاملة.
-معدلات البطالة بين الشباب هي الأعلى مقارنة بالبلدان النامية الأخرى. ففي مصر وسورية على سبيل المثال، يشكل الشباب أكثر من 60 في المئة من العاطلين عن العمل.
-ما زال انخفاض معدلات المشاركة في القوة العاملة بين الإناث مستمراً.
ويفيدنا تقرير البنك الدولي 2007 بأن مواجهة هذه التحديات التي أشرنا إليها، تتطلب تحسين نوعية التعليم الأساسي وتوسيع نطاق الخيارات أمام التعليم الثانوي لإتاحة فرص أفضل للشباب. والمطالبة بتحسين نوعية التعليم لم تأت من فراغ، بل استناداً إلى دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، في عام 2005 بينت ان نسبة المواظبة بين تلاميذ المدارس الابتدائية في المغرب حتى آخر صف من صفوف المرحلة الابتدائية تزيد على 80%، ولكن أقل من 20% يحسنون معرفة المواد التي درسوها.

وإضافة إلى تحسين نوعية التعليم الأساسي، تظهر الحاجة إلى توسيع نطاق الطاقة الاستيعابية في المدارس الثانوية بمشاركة القطاع الخاص. وبما ان أقل من 20% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح فرص تدريب لموظفيها مقارنة بـ60% من الشركات في منطقة شرق أسيا، فإن الدعوة إلى تقديم حوافز أو زيادة المتاح أمام الشركات لتدريب العاملين، تصبح مناسبة، بل ضرورية.
إن الحلول المقترحة في التقرير بشأن التعليم حلول تقليدية تناولتها أقلام كثيرة منذ اكثر من عقدين من خارج البنك الدولي ومن بعض العاملين فيه المهتمين بالتعليم في المنطقة العربية. ولا بد من التأكيد على إصلاح نوعية التعليم في كل مراحله ورفع مستوياته.
ولكن عملية الارتقاء بالنظام التعليمي ككل يحتاج إلى الإعداد والتخطيط والتجهيز والتقويم، وهذه أمور في غاية الأهمية وتتطلب الاستمرارية. والتأكيد على تحسين نوعية التعليم في المرحلة الأساسية مهم ويتطلب الإعداد والتخطيط له ولا يلغي الحاجة إلى تحسين المرحلتين اللاحقتين الثانوية والجامعية. فمثلاً، أهم عنصرين في تحسين نوعية التعليم الأساسي هما المعلم والمواد التعليمية. وإعداد المعلم المتمكن من الارتقاء بنوعية التعليم الأساسي عملية ليست سهلة وتحتاج إلى موارد مهمة سواء مالية أو بشرية، وكذلك إعداد المواد التعليمية.
أما في ما يتعلق بتوسيع نطاق الطاقة الاستيعابية في المدارس الثانوية بمشاركة القطاع الخاص، فلا بد من النظر في إمكان الاستفادة من فنون التواصل عبر الإنترنت في تقديم مناهج دراسية، تغطي متطلبات المرحلة الثانوية من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مدرسة ثانوية تقليدية.

مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية البشرية :



1. التنمية البشرية:
أ – التعريف:

بدأت السياسات التنموية منذ السبعينات في التركيز على أهمية العنصر البشري، وبدأ مفهوم التنمية البشرية يتبلور شيئاً فشيئاً. فبعد أن تركز الاهتمام على الإنسان كمورد اقتصادي ينتظر منه زيادة الإنتاج وتطويره، أصبحت التنمية تكتسب معنى أكثر شمولية وصارت ذات صلة بكل الأبعاد آنفة الذكر. وهي تعني "التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية والاهتمامات البيئية والديناميكية الديموغرافية مع اعتبار الإنسان وسيلتها وهدفها. ومن هذا المنطق يعتبر احترام حقوق كل أنواع البشر نساء أو رجالا، كهولا أو شبابا، ريفيين أو حضريين، الأسس المرافقة والمساندة للتنمية". ( UNDP 1992 )
و قد تم تعريف التنمية البشرية في تقرير الخمسينية (1):
" يمكن تحديد التنمية البشرية ببساطة بكونها عملية توسيع الخيارات. ففي كل يوم يمارس الإنسان خيارات متعددة، بعضها اقتصادي، وبعضها اجتماعي، وبعضها سياسي، وبعضها ثقافي. وحيث إن الإنسان هو محور تركيز الأنشطة المنجزة في اتجاه تحقيق التنمية، فإنه ينبغي توجيه هذه الأنشطة لتوسيع نطاق خيارات كل إنسان في جميع ميادين النشاط البشري لفائدة الجميع.
تصبح التنمية الإنسانية وفق هذا التحديد، مفهوما بسيطا، لكنه ينطوي على دلالات بعيدة الأثر. ففي المقام الأول، تتعزز الخيارات الإنسانية حينما يكتسب الناس القدرات، وتتاح لهم الفرص لاستخدامها. ولا تسعى التنمية الإنسانية إلى زيادة القدرات والفرص فقط، ولكنها تسعى أيضا إلى ضمان توازنها المناسب، من أجل تحاشي الإحباط الناجم عن فقدان الاتساق بينهما"
وقد اخذ تقرير التنمية السنوي الصادر عن الأمم المتحدة هذا المنحى منذ 1990 مركزا على البعد الإنساني وجاعلا من الفرد مستفيدا من عملية التنمية ومشاركا فيها. وبالتالي تصبح التنمية البشرية عملية توسيع اختيارات البشر وتشمل أربعة عناصر رئيسية:
§ الإنتاجية،
§ الإنصاف و العدالة الاجتماعية،
§ الاستدامة،
§ والتمكين.
ب- أوجه التنمية البشرية:
للتنمية البشرية وجهان:
- تحديد حقول الإمكانيات: تحسين الصحة، المعرفة، الكفاءات (التأهيل).
- كيفية استعمال الأفراد للإمكانيات التي اكتسبوها: الإنتاج، استغلال أوقات الفراغ، الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية.
وإذا كان الدخل مهما في هذا المجال، فانه ليس بغاية في حد ذاته ولا يمكن تقليص الوجود الإنساني في الجانب المادي فقط
ج - مؤشرات التنمية البشرية:
إن إثارة موضوع التنمية البشرية أو إدماج المرأة فيها لا يكفي، وكما كان الشأن بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية، فقد حددت المنظمات الدولية، ومنها برنامج الأمم لمتحدة الإنمائي، مؤشرات تساعد على قياس وتقييم مستوى التنمية البشرية بمعناها الشامل وفيما يلي أهم هذه المؤشرات:
§ مؤشر التنمية البشرية.
§ المؤشر المرتبط بالنوع الاجتماعي.
§ مؤشر المشاركة النسائية.


د - تطور مقاربات التنمية :
محاربة الفقر



1990-1999


الفعالية



1980-1990


الاحتياجات الضرورية



1970-1980


الرفاهية



1960-1970


التحديث



1950-1960


خاتمة:
أصبحت تنمية الموارد البشرية أهم عامل لنجاح التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية و يقصد بالتأهيل البشري تنمية إمكانات الفرد في مجال جغرافي معين وجعله يمتلك المعارف والقدرات اللازمة لتحقيق حاجات وسطه في مختلف المجالات بما يلبي متطلبات التنمية.