الرأسمالية ... بين التغيير أو الانهيار ....

( بمناسبة الذكرى السادسة والتسعون لثورة أكتوبر 1917)

الاقتصادي أنجل غويا المدير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولي في معرض رده على سؤال المحرر الاقتصادي للقناة شبه الرسمية البريطانية بي بي سي " هل فشلت الرأسمالية " رد بالقول : لا ، لم تفشل. لكنه بنفس الوقت لم ينف وجود الفشل في حقول عديدة ، فقال : " لقد فشلنا كمراقبين ، وفشلنا كاستشاريين ومدراء شركات ، وفشلنا في التحذير من مخاطر المضاربات ، وفشلنا في وضع الضوابط وتحديد المسئوليات في المنظمات الاقتصادية الدولية." (3)

فبعض المنظمات في رأيه قد لمحت الأزمة الاقتصادية الحالية وهي تقترب ، حتى أن بعضهم أعطى بعض التحذيرات ، لكنهم لم يحاولوا حشد التأييد وتوحيد الجهود بصوت عال مسموع. ومع ان هناك من لا يؤيد تدخل الحكومات في مثل هذه الحالات ، لكن لا يعني هذا أبدا أنه لا يمكن التدخل.

وكما هو واضح من آراء السيد غوريا فقد لمح الى أهمية دور تلعبه الدولة وإن كان محدودا لرصد ومن ثم التحذير من وقوع الأزمات والسعي لتحاشيها. ومن وجهة نظر هذا المقال يشكل تدخل الحكومة في الدولة الرأسمالية ضرورة لا غنى عنها كما تثبت التجارب ذلك ، لكنها تلقى معارضة حادة من قبل الرأسماليين والاقتصاديين الليبراليين الجدد ممن يعارضون اي تقييد للحرية الاقتصادية.

لكن السيد غوريا وآخرون ممن يعملون في المنظمات الدولية لا يبدون ما يشعرون بأهميته وضرورته اذا خالف الرأي الرسمي للمنظمة الدولية ، وبدلا عن ذلك يكررون كالببغاوات ما ردده اسلافهم من الذين سبقوهم في هذه المواقع المكرسة للدفاع عن الرأسمالية وتحسين صورتها مع علمهم بأن دورا نشطا وواعيا ومسئولا من قبل حكومات الدول الرأسمالية يمكن أن يحدث تغييرا مهما في العلاقة بين رأس المال والعمل لصالح الأخير.

الواقع الاقتصادي الحالي يبين بما يدعو الى القلق بأن اقتصاد العالم مرتهن من قبل الدول الرأسمالية الكبرى عبر فترة امتدت 30 -40 عاما الماضية والتي أطلق العنان خلالها للشركات الكبرى متعددة الجنسية اقتصادية كانت أو مالية للمسك بخناق أكثر من سبعة مليارات انسان بينهم بليونان ينامون جياعا كل يوم. فشل الرأسمالية في المجالات التي اشار اليها غويا تعبر عن الفشل لا عن النجاح ، وحتى يتم تجاوز الأزمة الحالية والانتقال الى النجاح ينبغي تغيير السياسات التي قادت الى ذلك الفشل.

لكن تغيير السياسات هو الآخر يطرح ضرورة تغيير الايديولوجية الراهنة المهيمنة على السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية المكرسة بالمقام الأول لتعزيز السوق الحرة وتحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال من أية قيود وتقليص دورالدولة الاقتصادي ما أمكن.

واذا كان تحرير التجارة يناسب الدول المتقدمة فلا يعني ذلك انها تناسب الدول النامية التي ما تزال الصناعات الوطنية فيها في طور النمو. وهذا يلقي بالمسئولية على حكوماتها لحماية الصناعة الناشئة من المنافسة الأجنبية عبر سياسات جمركية متشددة تجاه السلع المستوردة المنافسة للمنتجات المحلية.

وانطلاقا من عدم التكافؤ في توزيع القوى السائد حاليا بين الدول الغنية والدول الفقيرة يؤدي تحرير التجارة عادة الى تشويه البنية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأفقر والأقل تطورا اقتصاديا. ومن صالح الدول النامية اهمال الدعوات المضللة المشيدة بمحاسن التجارة الحرة ومنافع فتح أسواق السلع ورأس المال بدون قيود ، فالأفضل لها تركيز الجهود على بناء اقتصادها مستعينة بسبل حماية صناعاتها الوطنية.

وهذا ما انتهجته اليابان والولايات المتحدة وألمانيا عند بداية تصنيعها ، حيث عقدت العزم على تنمية صناعاتها بالرغم من الأراء السائدة حينها المعبرة عن النظرية التقليدية لأدم دم سمث وغيره من الاقتصاديين الكلاسيك بان للتجارة الحرة منافع عظيمة. فقد اتخذت الدول الثلاث اجراءات حمائية ضد منافسة السلع البريطانية التي كانت قد سبقتها بأشواط في مجال التصنيع.

وفي وقت مبكر من عام 1791 طالب وزيرالمالية الكسندر هاملتون في عهد الرئيس الامريكي جورج واشنطن بضرورة حماية الصناعة الأمريكية ، وبين في رسالته للرئيس واشنطن " ان الصناعة الفتية الامريكية لا تستطيع اللحاق بالمستوى الذي بلغته الصناعة البريطانية أبدا ما لم تتم حمايتها وما لم تمنح الدعم المالي في مراحل النمو الأولى". ( 4)

ومن الأمثلة الأخرى على نجاحات التدخل الحكومي ما قامت به الحكومات الأمريكية والأوربية في اعادة بناء أوربا بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث تحقق خلالها الرخاء الاقتصادي لشعوب أوربا واعتبرت تلك الفترة عهدا ذهبيا بالنسبة للدول كافة. حيث التزمت تلك الحكومات بخلق فرص العمل فتمكنت من بلوغ حالة التوظف الكامل للموارد الاقتصادية وتوزيعا للدخل القومي مقبولا بمقاييس العدالة الاجتماعية.

مبدأ تدخل الدولة كان عنصرا اساسيا في فكر الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز التي أحدثت تحولا جذريا في التحليل الاقتصادي النظري في السياسة الاقتصادية التي اتبعت بعد الحرب العالمية الثانية. فالنجاح الذي حققته سياسة اعادة بناء أوربا بعد الحرب العالمية يعود الفضل فيه الى كينز الداعي الى انتهاج نظام رأسمالي تنافسي يخضع للتوجيه الحكومي.

وكان المسئولون عن ادارة السياسة الاقتصادية العملية قد سبقوا الاقتصاديين الجامعيين في الأخذ بالآراء الكيىزية. لكن سرعان ما تلاشت تلك السياسات الاقتصادية تحت تاثير نظرية الليبرالية الجديدة في الربع الأخير من القرن العشرين.

فبدءا من عام 1979 في بريطانيا وعام 1980في الولايات المتحدة تبنت الدولتان عقيدة اقتصادية أكثر ليبرالية وأكثر هوسا عما كان متبعا حتى ذلك الحين عرفت بما سمي بالليبرالية الجديدة التي نادى بها البروفيسور ملتون فريدمان مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن. وشاركه الموقف مستشار مارغريت تاتجر رئيسة الوزراء البريطانية فريد ريش فون هايك المنتمي لنفس مدرسة ملتون فريدمان النقدية التي عرفت فيما بعد بالليبرالية الاقتصادية الجديدة.

وتعتقد هذه المدرسة أنه كلما تمتعت المشروعات الاقتصادية بحرية أكبر بشأن استثماراتها واستخدامها للأيدي العاملة كان النمو أكبر والمستوى الاقتصادي أعلى للجميع. وبناء على هذا الاعتقاد راحت الحكومات الغربية الليبرالية النزعة في غالبيتها بذل قصارى جهدها من اجل تحرير التجارة ورأس المال من القيود.

وتحت تأثير السياسة الليبرالية ألغيت مجموعة كبيرة مما كان سائدا من تدخلات ورقابة حكومية على النشاطات الاقتصادية رغم قلتها ، وشكلت الضغوط بنفس الوقت على الدول الرافضة أو المتحفظة على تطبيق هذا النهج الجديد مهددينهم بالعقوبات التجارية ووسائل الضغط الأخرى. وتنفيذا لآراء تلك المدرسة جرت خصخصة عددا كبيرا من المشاريع الاقتصادية التابعة للدولة حتى ذلك الوقت كاجراء ضروري وأساسي لعمل السياسة الجديدة. (5)

وقد أدى الأخذ بتلك السياسة الى تحول في الاستثمار من القطاعات المنتجة الكثيفة العمل البشري التي تشغل كثيرا من الأيدي العاملة غير المتعلمة أو المحدودة التخصص الى القطاعات كثيفة رأس المال المعتمدة على التقنية الحديثة. وبنتيجة لذلك واجهت المشروعات المحلية المنافسة القادمة من بلدان الأيدي العاملة المنخفضة الأجر ، فتسببت في أرتفاع عدد العاطلين عن العمل في الدول المستقبلة للعمالة الرخيصة.

وبنتيجة هذين العاملين : التحول من التقنية كثيفة العمل الى التقنية كثيفة رأس المال تزايدت اعداد العاطلين عن العمل في الدول الصناعية الى أرقام مرعبة , واذا ما استمر تنفيذ هذين التحولين فان البطالة ستصل ارقاما لن يكون بالامكان عودتها للعمل ابدأ.

فالتراكم الرأسمالي لم يعد في ظروف التقدم التقني والعلمي الحالي معنيا بتشغيل جميع الايدي العاملة المتاحة لزيادة الأرباح من خلال ما تدره قوى العمل من فوائض الانتاج ، ففي عالم اليوم يبقى جزءا متزايدا من قوى العمل غير مستخدم ، ويتضح هذا بجلاء من خلال حجم البطالة المتزايد في العالم. لأن استثمار رأس المال لن يكون قادرا والحالة هذه على الانتفاع تماما بالانسان بوصفه محور الاستغلال. وبناء على ذلك تضخمت أعداد العاطلين عن العمل في الدول المتطورة اقتصاديا.

فقد تراوحت نسب البطالة في الفترة 2008 – 2012 بين الشباب الراغبين في العمل في الدول الصناعية المتطورة الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوربي وكندا وأستراليا بين 18% و53% في البلدان الأوربية الأقل تطورا مثل اسبانيا والبرتغال واليونان وعددا من دول الاشتراكية السابقة ، كما بلغت الزيادة في البطالة خلال الفترة نفسها بمقدار مليوني عاطل عن العمل. اما معدل البطالة العام فتراوح في نفس الفترة بين 7% - 17% في البلدان نفسها ، وبمتوسط سنوي في الاتحاد الأوربي بلغ 8،6% في الفترة ذاتها. وقد زاد عدد العاطلين عن العمل في الفترة من 2007 – 2012 ما مجموعه 14،8 مليون عاطل عن العمل. (6 )

أوجدت هذه الظاهرة تفاوتا صارخا بين الفقراء والأثرياء على نطاق كل دولة ، وبين الدول الصناعية المتطورة والدول المتخلفة اقتصاديا. واذا عدنا قليلا الى الزمن الماضي فسنلاحظ ان توزيع الدخل في العالم لم يكن أبدا في مصلحة الفقراء وازداد تفاقما وتسارعا منذ البدء بتنفيذ آراء الليبراليون الاقتصاديون الجدد وعولمة رأس المال نهاية سبعينيات القرن الماضي.

فقد بلغ التفاوت في الدخول في القرن العشرين مقدارا ما كان له مثيل في السابق. ففي عام 1820 كان التفاوت في دخول أغنى الدول وأفقرها قد بلغ نسبة 3 الى 1 ، وفي عام 1950 كان هذا التفاوت قد بلغ 35 الى 1، وفي عام 1973 قد بلغ 44 الى 1. وواصلت الفجوة اتساعها بعد انهيار الاشتراكية في أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتي فبلغت في عام 1992 رقم 72 الى 1 .

وتشير دراسة نشرت منذ عهد قريب حول توزيع الدخول على العائلات على مستوى العالم ككل ان التفاوت قد زاد على نحو عظيم وفي نفس الوقت كفت اقتصاديات الكثير من الدول عن النمو لأمد غير قصير. وفي الفترة الواقعة بين 1990 – 1998 كان متوسط النمو السنوي لدخل الفرد الواحد سالبا في خمسين بلدا ناميا. (7)

وبينت الاحصاءات التي نشرت أخيرا ان الفوارق وعدم المساواة بين الأمريكيين قد تزايدت خلال الثلاثين عاما الماضية. ففي عام 2012 تزايد دخل القلة الأغنى والتي تشكل فقط 1% من المجتمع الأمريكي بنسية 19،6% ، بينما تزايد دخل الـ 99% الباقية من الأمريكيين بنسبة 1% فقط. وان 10% الأغنى بين الأمريكيين يحوزون على أقل قليلا من 50% الدخل القومي لكافة الأمريكيين.

وبالرغم من سياسة الحكومة الأمريكية الحالية لتقليل التفاوت وعدم المساواة فان التأثير كان ضئيلا جدا مقارنة بالسياسة التي اتبعت في ولاية الرئيس فرانكلين روسفلت ابان فترة الأزمة العامة 1929 – 1939 التي تضمنها برنامجه المعروف بـ " نيو ديل ". وليس هناك ما يدل على ان تركز الثروة والدخل في أيدي القلة من الأمريكيين سيتفير في السنين القادمة. ففي السنوات الثلاث الماضية حاز 1% من المجتمع الأمريكي على 95% من كامل الدخل القومي. (8)


تخفيف التفاوت بين المواطنين لا يمكن أن يتحقق ذاتيا ، ولا يمكن أن نتوقع أن تعمل القلة الـ 1% من الأمريكيين الأكثر ثراء على تخفيف ذلك التفاوت. العنصر الأكثر قدرة على الغاء أو تضييق الفجوة بين من يملك كل شيئ ومن لا يملك أي شيئ ، وازالة عدم المساواة الاجتماعية التي تزداد وضوحا في ظل الأزمة الراهنة هو اضطلاع الدولة بدور جديد داخل النظام الرأسمالي الحالي لصالح توزيع منصف للثروة والدخل القومي .

النضالات الجماهيرية غير قادرة حاليا على فرض التغيير على الحكومات الليبرالية لتحسين ظروفها المعيشية ، حيث تضاءلت قوتها كثيرا منذ كبح الحركة العمالية في الثمانينيات إبان عهد الرئيس الأمريكي ريغن ورئيسة الوزراء البريطانية تاتجر بالتزامن مع تطبيق السياسة الليبراليية الجديدة.

ومهما حققت المشاريع الاقتصادية الخاصة فردية أو شركات كبرى من نجاح وأرباح فلن يتوقع منها ابداء الأسف عما يحدث في المجتمع من فقر وبطالة وعدم مساواة فهذا ليس من شأنها ، لكنها أول من يطلب تدخل الدولة في حالة تعرض نشاطاتها للخسائر أو الصعوبات وهي التي تعارض بشدة أي تدخل حكومي في النشاطات الاقتصادية.

فبعد ما سمي بالفقاعة المالية عام 2007 في الولايات المتحدة وفي عدد من البلدان الأوربية تم دعم المصارف والمؤسسات المالية المتعثرة بتريليونات الدولارات الحكومية أو المستدانة من السوق المالية الدولية لانقاذها من الافلاس الحتمي. فالدولة وحكومتها تظل المؤسسة الوحيدة التي بمستطاعها السهر على العدالة والنهوض بالمسئولية وتحقيق التحولات المطلوبة لصالح ضمان الاستقرار الاجتماعي الضروري لاستقرار النظام الرأسمالي ذاته.

تدخل الدولة يفرض ذاته اليوم كضرورة أشد إلحاحا من أي وقت مضى اذا أرادت الحكومات الرأسمالية منع انحدار النظام الى الهاوية وانهياره تماما. فتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة حتى الآن واحلال أخرى محلها أكثر قدرة على حفز النمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

والأمر الواضح اليوم هو ان التحول الذي تمر به المجتمعات الغنية لم يفرز تحولات بنيوية لها تداعيات مهمة فحسب ، بل ان هذا التحول قد أفرز تغيرات في عملية تراكم رأس المال أيضا. ويجسد الوضع الحالي تنامي قوة القطاع المالي على حساب القطاع الحقيقي ( القطاع المنتج) الذي وجد تعبيرا له في المضاربات المالية (الاقتصاد الزائف ). ويعني هذا ان نسبة فائض القيمة المنفق على الاقتصاد الزائف ترتفع باستمرار.(9)271

التدخل الحكومي الواعي والمدروس يغير الدولة كما يغير الرأسمالية من الهمجية والجشع الى الانسجام مع البيئة وخدمة الناس. لأن مثل هذا التدخل لا يحرم الاحتكارات الرأسمالية من تحقيق الأرباح ، انما يحدد لها حدا أعلى مقبولا من الارباح عبر سياسة ضريبية موجهة ، بنفس الوقت الذي يضمن العدالة النسبية في توزيع الثروة والدخل ويضيق من حدة التفاوت الطبقي. تدخل مثل هذا قد نادي به الاقتصادي البريطاني كينز ابان فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قبل أن تسود نظرية الليبرالية الجديدة كما أشير آنفا.

أما وظيفة الدولة الاشتراكية فهي توظيف الموارد الاقتصادية لا بدافع الربح ، بل بدافع تحقيق أقصى منفعة لصالح المجتمع ، واشباع اقصى عدد من حاجاته المادية والروحية. وهذا ما سعت له الثورة الاشتراكية في السابع من نوفمبر - تشرين الثاني عام 1917. وقد حاولت خلال وجودها رغم المصاعب التي وضعتها الدول الرأسمالية في طريقها من الايفاء بقسط واسع منها حتى الاطاحة بها من قبل رأس المال العالمي إبان صعود التيار التصفوي في الحزب الى قمة الدولة عام 1980.

لقد فتح التصفويون أبواب موسكو للرأسمالية العالمية ، وقدم لهم على صحن من ذهب مفتاح المدينة التي على أبوابها فشلت أشرس معارك الحروب في التاريخ ، وحيث استبسل في الدفاع عنها وعن الاشتراكية خيرة أبناء الشعوب السوفييتية ، فكانوا مثالا لبطولة يعجز أمهر كتاب الرواية عن وصفها.

واختفت كومضة برق أول دولة للعمال والفلاحين قبل أن ينهي دهاقنة الرأسمالية وخونة الاشتراكية احتفالاتهم الماجنة بالنصر.
علي الأسدي - 28 - 10 - 2013
لمزيد من الاطلاع :
1- David Hall, The Wall Street Journal, 28/10/2013
2- كارل غيورك تسين ، الرخاء المفقر , ترجمة د.عدنان عباس علي ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، الطبعة الأولى 2006، ص. 176
3- B. B. C. ,15/10/20134
4- كارل غيورك تسين – مصدر سابق نص 141
5- هانس بيتر مارتين وآخرون ، فخ العولمة ، ترجمة د، عدنان عباس علي ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الكويت ، الطبعة الأولى 1998، ص.2002
6- International Labor Organization , Global Unemployment Report , 1991- 2013
7- B. B. C., US Income Inequality at Record. 10 /9/ 2013
8- B B C , نفس المصدر السابق
9- كارل غيورك تسين ، مصدر سابق ، ص 271