السياسة وتطلعات المواطن :

السياسة هي فن الممكن يوصل إلى هدف مشروع ضمن سياقات من القيم والأخلاق والمبادئ المتعارف عليها إنسانياً، بحكم ارتباط الإنسان بأخيه الإنسان داخل المجتمع الواحد، ولكون فن السياسة متمايز عن العديد من الفنون الأخرى، ويتصف بصفات معينة تكاد تختلف جوهرياً عن صفات الفنون والقيم الأخرى. ومن الأفضل، ألا نفكر في بحث حقيقة السياسة، إلا إذا بحثناها من الناحية الواقعية واقترانها بالحياة البشرية، لأنها تقدم المجتمع مقترناً بالتفاعلات والمظاهر التفاعلية والتواصلية والعلائقية بين أفراده المختلفين والمتنوعين فكرياً واجتماعياً وعقدياً .

إن السياسة وسيلة للحكم وكذلك لمعارضة هذا الحكم، بل هي وسيلة لاكتشاف مدى فاعلية مجتمع ما، وقدرته على الحركية والتطور والتقدم عوض الجمود والرجوع إلى الخلف. فقد تقود إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن الاعتماد عليها في ممارسة السلطة، وقد تكون وسيلة تنظيم حياة أفراد المجتمع والتحقق من قدرتهم على العيش ضمن نظام سياسي معين، كما أنها وسيلة أيضاً للوصول إلى حل مشاكل محددة في المجتمع عن طريق البحث عن برامج اقتصادية واجتماعية للحد من الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي لدى أفراده .

يمتاز العمل السياسي بالميل الطبيعي إلى البحث عن مرتبة متقدمة لممارسة السلطة والتنقيب عن الوسائل الممكنة للحصول عليها. ويؤمن بعض السياسيين بإمكانية تحقيق هذا الهدف الكبير، ضمن منهجية للتفكير تستبعد في بعض الأحيان المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية، فالرغبة في الوصول إلى ممارسة الحكم والسياسة عند هؤلاء لا تمر بالضرورة بمنهج معين يستمد مشروعيته من القيم الإنسانية، بل يستمدها من خلال قدرته على المناورة والكذب والنفاق وخلق الصراعات والتشنجات لكي يحصل على المزيد من القوة لتحقيق هدفه المنشود، والذي ينبني على التغلب على الصعوبات التي تعترض طريقه بكل الوسائل غير المشروعة .

ويترتب عن العمل السياسي الذي يستغل الوسائل الخبيثة العديد من المشاكل نذكر منها على الخصوص :

الاهتمام بالمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة .

حب الذات وتقديسها على حساب المجتمع والوطن.

خلق صراعات فكرية وعقدية وسياسية تؤدي بالسلم الاجتماعي إلى الهاوية .

الرغبة في السيطرة والتسلط على الناس واستعبادهم بشتى الوسائل .

الرغبة في التوسع والجشع ...

استنزاف الثروات الوطنية ونهبها وخلق مجتمع فقير وضعيف اقتصادياً واجتماعياً يسود فيه القوي على الضعيف والغني على الفقير ....

إن هذه المشاكل التي تعترض مجتمعاً ما، يكون فيه العمل السياسي يفتقر إلى الوضوح والأخلاق والقيم والشفافية والتنافس الشريف، لابد أن تكون حجر عثرة أمام تطوره وازدهاره. ومن هنا، فوظيفة السياسة هي تغيير أقدار المجتمعات الضعيفة والفقيرة نحو الأحسن من خلال ترشيد الإنفاق، وتوزيع الثروات الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، والبحث عن سبل لإحقاق العدل والعدالة الاجتماعية بين كل أفراد المجتمع الواحد .

إن العمل السياسي يستوجب إيجاد الظروف والشروط المحددة التي تساعد على بلورته ضمن منهج علمي محدد المعالم غير غامض، فكلما كان الغموض في العمل السياسي إلا وبدأت بوادر الفشل تغزوه. فإخضاع العمل السياسي للغربلة والتنقية من الشوائب وذلك بسن قوانين صارمة ومنظمة وواضحة، يعطي الأمل في بناء مجتمع مسيَس قادر على إصلاح شؤونه وبناء ذاته، بينما العمل في الظلام وممارسة كل أشكال النفاق والكذب والتحايل ... تسهم مساهمة مباشرة في جعل هذا المجتمع أكثر تخلفاً ورجعية من ذي قبل .

إن العجز عن التحكم في بعض المحسوبين على العمل السياسي في أي مجتمع، وتركهم يعيثون فساداً داخله باسم السياسة، يقود إلى إضعاف المجتمع وجعله حضناً للمفسدين والفاسدين الذين يسيطرون على دواليب السياسة والاقتصاد، ليرهنوا مستقبل الناس بين أيديهم وليتحكموا في الثروات والموارد ويخلقوا مشاكل لاتُعد ولا تُحصى، كل هذا كفيل بفقدان الثقة في السياسة وأهلها والعزوف عنها وعن ما يأتي من ورائها ...

إن السعي إلى الاحتفاظ بالموقع السياسي داخل المجتمع بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، يجنب البلاد والعباد فرص التقدم والإصلاح. فمجرد رؤية نفس الوجوه السياسية والتعايش معها لعقود من الزمن، والتعاطي معها في كل المحطات الانتخابية كفيل بجعل الحياة كلها شيئا غير مرغوب فيه. ولعل واقعنا المغربي يعتبر أفضل مثال على ذلك. فأغلب الفاعلين السياسيين لايتغيرون ولم يغيروا من سلوكاتهم وخطاباتهم الممجوجة وقراراتهم المستفزة للناس منذ عقود خلت، ومازالوا يفكرون في الاستمرار في الساحة السياسية وكأنهم يتعاملون مع ناس غير الناس، ومع مواطنين لايشبهون باقي المواطنين في بلدان أخرى. إنهم يصرون على تكريس الرداءة السياسية ويقفون في طريق الإصلاح والتغيير، وهم بالتالي لايدركون خطورة هذه المرحلة التي يريد المغرب فيها أن يمر فيها إلى الديمقراطية وتكريسها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بينما في نفس الوقت ينصبون أنفسهم أوصياء على الناس ناطقين باسمهمفي كل المحطات ...

إن القطع مع كل السلوكات القديمة التي رهنت المجتمع لعقود ضمن سياسة ممنهجة ضد النخب المثقفة، وضد الوطنيين الحقيقيين، وفتحت الأبواب في وجوه الانتهازيين والفاسدين، هو أمر ليس بالهين مادام المواطن المغربي لم ينخرط بكل تلقائية وبكل جرأة. فالخوف من عودة نفس الوجوه التي ساهمت في تأخير البلاد وجعلها في الرتب الأخيرة عالميا وعربيا وإقليميا في جميع المجالات... ولذلك فالعمل على استبعاد هؤلاء بواسطة صناديق الاقتراع ودفعهم إلى الانسحاب هو دور المواطن أولا وأخيرا، لأنه هو الذي يختار بإرادته وعليه أن يفعل ذلك وإلا كان مساهماً من حيث يدري أو لا يدري في عملية المسخ السياسي التي كرسها هؤلاء الناس لعقود من الزمن عشناها معهم بكل مرارة .

ويمكننا الحديث هنا عن صعوبة تقدير هذه القطيعة الفعلية مع كل ملامح ما قبل دستور 2011، فالواقع مازال ينبئ بالعديد من المخاطر التي تتجلى في تردد العديد من النخب المتميزة من التقدم إلى الانتخابات والمشاركة في التغيير، بل إننا نسمع الكثير من الأخبار التي تتحدث عن تخوف الكثيرين من الإقدام على هذه الخطوة، والأسباب متعددة لا يمكن حصرها. وبالتالي فهذا التخوف مشروع، مادامت العديد من الإجراءات والسلوكات اللاديمقراطية البعيدة عن الشفافية السياسية مازالت تُتخَذ داخل الساحة السياسية .

فلا يُعقَل البتة الحديث عن الشفافية والوضوح، ثم يأتي البعض ويمارس الإقصاء السياسي في حق المخالفين له في الرأي والموقف، أو يحاول الركوب على بعض الأحداث ويستغلها لصالحه ضد طرف آخر منافس له .

لاينبغي مطلقاً أن يمارس السياسي الجديد عمله السياسي ضمن رؤية تقليدية أكل عليها الدهر وشرب، فالتجديد السياسي يجب أن ينبني على التفكير في تطلعات المواطن والاستماع إليه وإلى مشاكله العديدة، والمساهمة في حلها، لا إلى ركوب موجة الصراع السياسي مع الأطراف المنافسة من خلال الإقصاء والتخوين والتكفير والاستبعاد ....