من تاريخ المغرب الحديث

إدماج الحراطين ضمن عبيد البخاري
- من المجابهة الجدلية إلى التصفية الجسدية -
(من خلال الضعيف)


النص:
" قال الفقيه السيد علي مصباح: ولما امتنع شيخنا الأوحد العارف بالله سيدي عبد السلام بن حمدون جسوس من الموافقة على ديوان الحراطين الذي اخترعه عدو الله محمد بن قاسم عليلش المراكشي للسلطان الجليل مولانا إسماعيل ابن الشريف حسبما هو مشهور، حقد السلطان على الشيخ المذكور، فاستقصى عامة أمواله، وأجرى عليه أنواع العذاب، فلما فرغ جميع ما يملك هو وأولاده ونساؤه وبيعت دوره ورباعه وأصوله وكتبه، وكان يطاف به في الأسواق وينادى عليه من يفدي هذا الأسير، والناس ترمي عليه بالصدقات من دراهم وحلي وحوائج أياما كثيرة فيذهبون بما يرمى عليه حيث ذهبوا بأمواله، فبقي كذلك ما يقرب من السنة، فكان في ذلك محنة عظيمة له ولعامة المسلمين وخاصتهم. ثم في آخر ذلك أمر بقتله فقتل خنقا بعد أن توضأ وصلى ما شاء الله ودعا قرب السجن من ليلة الخميس لخمس ليال بقين من ربيع الثاني سنة 1121، ودفن ليلا على يد القائد أبي علي الروسي.
وكان رضي الله عنه قبل موته بأيام وقد أيس من نفسه كتب بخط يده رقعة وأذاعها في الناس وفيها ما نصه: "الحمد لله يشهد الواضع اسمه عقبه على نفسه ويشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه أني ما امتنعت عن الموافقة على تمليك من ملك، إلا أني لم أجد في الشرع وجها له ولا مسلكا ولا رخصة، وأني إن وافقت عليه طوعا أو كرها فقد خنت الله ورسوله والشرع، وخفت من الخلود في جهنم بسببه، وأيضا فإني نظرت في أخبار الأئمة المتقدمين حين أكرهوا على ما لم يظهر لهم وجها في الشرع ما آثروا أموالهم ولا أبدانهم عن دينهم خوفا منهم على تغيير الشرع واغترار الخلق بهم، ومن ظن في غير ذلك أو افترى علي ما لم أقله وما لم أفعله فالله الموعد بيني وبينه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام. وكتبه عبد السلام بن حمدون جسوس غفر الله ذنبه وستر في الدارين عيبه صبيحة يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الثاني عام إحدى وعشرين وألف."
... وقيل إن سبب حقد السلطان عليه من أجل حراطين فاس، لأن محمد بن القاسم عليلش لما فرغ من جمع الحراطين بالمغرب ولم يبق له إلا حراطين فاس أراد أن يدخلهم في الديوان، فأبى بعض العلماء والجل من أهل فاس، فقال لهم السلطان: هذه منافسة منكم على حراطينكم. وأمر بإحضار أبي علي اليوسي وأبي عبد الله محمد المسناوي وأبي عبد الله محمد التادلي وسيدي محمد بن عبد الرحمان بن زكري وسيدي محمد بن محمد المشاط وسيدي محمد بن العافية الزواق وسيدي الحسن بن رحال وغيرهم، والجل من أهل فاس، وكانت بينه وبينهم محاورة، وفي آخر المجلس قام مولانا إسماعيا مغتاظا، فقبضه الفقيه السيد عبد السلام جسوس من طرف ثوبه وقال له: اجلس تسمع ما قال جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنثر ثوبه وخرج، فقال له محمد بن القاسم عليلش: ما فعل بك ذلك إلا أنه حديث عهد بالإسلام وذلك منه كراهة فيك وفي جدك، فقبضه وأمر بتعذيبه كما تقدم. "
محمد الضعيف الرباطي، تاريخ الضعيف، تحقيق أحمد العماري، دار المأثورات، الرباط، 1986، صص.85-86.

التحليل:
لا يصعب على الباحث في تاريخ المغرب الإسماعيلي ألا يلاحظ التناقض المنهجي العميق في مواقف فقهاء الوقت من قضية مثيرة للجدل إذاك تتعلق بتجنيد الحراطين ضمن عبيد البخاري. كان بإمكان السلطان تجاوز المشكلة منذ البداية لو أنه تعامل معها بسياسة أكثر "سياسية"، لكنه أراد أن يخرس الألسنة باستصدار فتوى فقهية توقع منها مسبقا اشتقاق موقف يزكيه وبالتالي يزيل أسباب المجابهة الجدلية الدائرة إذاك، خاصة في أزقة فاس ومساجدها، باستئصال المشكل من جذوره. أي بوضعه في إطار مناقشة فقهية لا تزيد على النقاش، قد تختلف في قراءة القضية شكلا لكنها لن تختلف في الحكم النهائي بجواز القرار الذي أقدم عليه السلطان، لولا أن توقعه خانه هذه المرة فجاءت النتائج العملية المترتبة عن ذلك خطيرة جدا.
سوف نرص حلقات نقاشنا، من الناحية المنهجية الصرف، انطلاقا من ممارسة نصية تستدعي مبدئيا استحضار معطيات أولية بسيطة تكاد تشكل مسلمات مألوفة منذ مدة طويلة. أولاها، فيما نعتقد، أن السلطان أراد أن يبني جيشا قويا على غرار جيش المنصور السعدي (في الواقع على غرار انكشارية الأتراك). ثانيا، اختار عناصر هذا الجيش من العبيد، فلما أعوزه العدد امتدت يده للحراطين. ثالثا، أثار تجنيد الحراطين جدلا حادا بين العامة والخاصة دفع السلطان لاستصدار فتوى (ولو أن اقتراح التجنيد أصلا كان من فقيه). رابعا، اختلفت قراءة الفقهاء للمشكلة فاختلفت بالتالي النتائج التي توصلوا إليها ما بين مؤيد للفعل ومناوئ له مما دفع المخزن لنهج سياسة مزدوجة لاحتواء الشرارة التي اندلعت جراء احتكاك الموقفين الفقهيين المتضادين.
يبدو أن معظم المصادر متفقة على ترتيب نسق الأحداث بهذه الطريقة، لكن ماذا نعرف بالضبط عن ميكنزمات هذا النسق؟ ماذا نعرف عن كنه مدخلاته ومخرجاته وتفاعلاته الداخلية؟ وفي أي إطار تحركت "محاور السلطة" المعنية بالصراع؟ وما هي "الرموز" التي دفعتها للفعل أو الانضواء تحت هذا المحور أو ذاك؟
هذه أسئلة مؤطرة مبدئيا للمعالجة الإشكالية التي سنعتمدها، قد تتولد عنها لاحقا أسئلة تساعد على توجيه مشروع هذه القراءة النصية وترسم أهدافها. لكن قبل ذلك لنذكر بالمفهوم الدلالي لاصطلاح "الحراطين" في ذهنية المعاصرين للحدث، أي ذهنية "السائل" و"المجيب" في نص الفتوى.
تفييء مجتمعات "القصور" (الوحدة القروية القرابية والإنتاجية والدفاعية المحكمة التنظيم أو "تاقبيلت") تضع "الحرطاني" في منزلة بين المنزلتين. ولعل الدلالة الإيتيمولوجية التي ترجع أصل اللفظة إلى "الحر الثاني" التي تحورت مع الزمن في لسان العامة إلى "الحرطاني" تعطينا تصورا تقريبيا أكثر دقة عن حالة هذا الشخص من الناحية الاجتماعية/القانونية. فهي تضع المعني بالأمر، الأسود البشرة، في مرتبة فوق العبد وأدنى من الحر (الحر الأول نظريا ولو من العوام).
مجتمعات الواحات (خاصة بالجنوب الشرقي للمغرب) كانت تميز طوائفها المغلقة تمييزا صارما، بين "إيكورامن" (الشرفاء والمرابطين) ثم "العوام" (الأحرار من البيضان)، ثم "الحراطين" (الأحرار السود البشرة)، وأخيرا "العبيد". فالحرطاني، الأسود الحر قانونيا والمتمتع باستقلال نسبي، هو قوة الإنتاج الضاربة في هذه المجتمعات، حاله أقرب ما تكون إلى وضعية أقنان النظام الفيودالي بأوربا الغربية، مرتبط بالأرض ارتباطا يكاد يكون عضويا . يقول الفصل 281 من "تقعيدت" قصر الكارة: "وأما من قتل الحرطاني نصافه عشرة مثاقيل للقبيلة... وإن جرحه فنصافه مدين شعير." ويقول الفصل 290: "وأما إذا لزم الحرطاني الرحيل من البلد فإن الذي أسكنه هو الذي يرحله برباط الشيخ، وإن عكس له وضربه فلا نصاف عليه." (العربي مزين، تافيلالت، ص.169).
الجمل على بساطتها تحيل، كما هو واضح، على مستويات قانونية واجتماعية شديدة العمق، حادة الدلالة ، في ذهنية صناع القرار، غير المترددين في وضع الحرطاني في خانة الأحرار لكن بمواصفات العبيد، جامعين بذلك تناقضا مظهريا واضحا في كيان واحد، استقر في الذاكرة الجماعية، في اللاشعور العام، وأضحى لفرط تكراره جزء من المألوف، لكنه عندما استقر في الذاكرة الجماعية، استقر بتناقض أعمق كامن متوثب، وهذا ما ستفجره ظرفية التجنيد والفتوى.
نسجل، بعد هذا التذكير الاصطلاحي، مصدر الضعيف الأساس في هذا النص: "قال الفقيه سيدي علي مصباح..." واسمه الكامل علي بن أحمد بن قاسم مصباح، المعروف في مجال الفقه والأدب، لكنه معروف أيضا بكونه تلميذ الشيخ جسوس، وهو الذي تنطع للدفاع عن شيخه لما هجاه بعض الشعراء بسبب امتناعه عن الشهادة على ديوان الحراطين بعد أن احتدمت المجابهة الجدلية بين المحورين المتعارضين. (انظر نص القصيدة عند الضعيف، صص.83-84). على أن هذا التنبيه لا يجب أن يجرفنا بعيدا في أحكامنا على صاحب النص، إذ المعروف أن أسلوب الضعيف (ت. 1233ه/1818م)، رغم ركاكته أحيانا، بعيد عن التملق والتزلف، والمتتبع لظروف حياته يعرف بأنه كان أقرب إلى الفقر منه إلى اليسر، بل كثيرا ما كان يضطر للاشتغال بالزراعة عند آخرين من أجل كسب قوته، كما أنه كان مع الطلبة الذين ثاروا ضد عامل فاس عندما هدم جزء من المدرسة المصباحية (الخميس 9 صفر 1212ه) فاسترضاهم السلطان بألف ريال، أخذ منها الضعيف نصيبه وهو ثلاث ريالات. والأهم من كل هذا أن الرجل، وإن اعتمد هنا على تلميذ لجسوس، ينوع مصادره عندما يعرض لظرفية التجنيد التي نحن بصدد تحليلها. وهذا يجعلنا نشدد على الملاحظات الأساسية التالية، حول مجال الزمن التاريخي الذي تبلورت فيه الأحداث:
أولا) يلاحظ بالنسبة للفترة الممهدة للأحداث أن علاقة فاس بمكناس كانت متوترة منذ اعتلاء السلطان إسماعيل عرش المغرب (1672م). (يذكر أكنسوس أن السلطان اتهم فاس بالتقاعس عن إمداده بالجيش، بل كان ذلك واحدا من مبرراته لتكوين جيش البواخر): هل كان ذلك عقابا للسلطان الجديد الذي أشاح بوجهه عن مدينة ألفت أن تكون عاصمة للمغرب – تنافسها سياسيا مراكش – واستعاض عنها بمدينة ليست من "مستواها" كمكناس؟
صحيح أن مراكش كانت منافسا تاريخيا للعاصمة التقليدية للمغرب، لكن المنافسة لم تتجاوز أبدا المستوى السياسي، ومراكش نفسها ما كان لها أن تدعي أكثر من ذلك في يوم من الأيام. إذ معروف أن فاس بمحتواها الثقافي وإرثها التاريخي الثقيل، كانت تلعب دائما الدور الحاسم في بيعة ملوك المغرب، حتى أولئك الذين يقومون في الجنوب متخذين من مراكش عاصمة بديلة.
نشير ثانيا، إلى أن السلاطين هذه المرة لم يتخذوا مراكش، ولا حتى مكناس، عاصمة منذ البداية، بل كانت مركزة القرار السياسي نابعة من فاس مع العلويين الأوائل، وبالذات المولى الرشيد، فلما جاء إسماعيل حول هذه المركزة إلى مكناس، فهل يغفر له "أهل" فاس هذا الإجراء؟
ثالثا) تأسيسا على هاتين الملاحظتين، دشنت فاس ثوراتها بعد أقل من سنة على اعتلاء السلطان عرش المغرب، مما يوحي بأن بيعتها كانت رمزية، فرفضت المساهمة في "الحركة" الموجهة ضد الثائر "ابن محرز"، ثم عمقت القطيعة مع السلطان "الشرعي" بالمبادرة إلى بيعة الثائر نفسه مما قوى النزعة للانفصال، أو على الأقل استرجاع "المُلك" المنفلت.
رابعا) اتسم رد الفعل السلطاني تجاه شرود فاس عن السلطة الرسمية بالعنف، فحوصرت المدينة أياما، وقمعت الثورة، وفر الثائر - الذي كان في تازة - إلى الصحراء (ليلتحق بثائر آخر هو المولى الحران) ، وغُرّمت المدينة بذعائر زجرية ثقيلة، على يد ولاة السلطان (أحمد التلمساني وعبد الرحمن المنزاري).
خامسا) تنسحب الظرفية التاريخية المؤطرة للأحداث، زمنيا، على ما يربو عن الثلاثين سنة، أي من سنة 1676 (تاريخ انبجاس فكرة تجنيد العبيد ) إلى سنة 1708 (تاريخ محنة الفقهاء للمرة الثانية). يقول الناصري (ج.7، ص.94): "ولما كانت سنة عشرين ومائة وألف (1708) تجددت المحنة..." وللفظة "تجددت" دلالة حادة في السياق التاريخي للأحداث، أي أن هناك إصرارا منهجيا من الطرفين على موقفه (محور السلطة المخزني بفقهه الممالئ # ومحور سلطة فقهاء "المعارضة").
سادسا) يلاحظ المدقق للنظر في ظرفية التجنيد أن موقف المحور المخزني كان يتسم بالعنف والتشدد تجاه فاس كلما كانت الظرفية العامة للمغرب يغلب عليها طابع الاستقرار النسبي، بينما يكون الموقف أميل إلى العتاب والتوبيخ - غالبا - عندما تكون الوضعية مشتعلة في منطقة، أو مجموعة من المناطق المغربية، اشتعالا يهدد بشكل خطير السلطة المركزية.
هذه الملاحظات السريعة الجانبية حول مجال وزمان النص، وبالتالي الأحداث، ليست هامشية بتاتا، لأنها على الأقل تعيدنا إلى الواقع الفعلي الحي. ونقصد هنا المعيش اليومي برتابته المعتادة، الذي شكل مجال المناقشات، العنيفة، التي دارت بين محور السلطة المخزني ومحور فقهاء المعارضة، لكن خلفها يتراءى نقاش أعم أو أكثر اتساعا بين الشرائح الاجتماعية (الملتفة حول هذا المحور أو ذاك)، لأن المجابهة القائمة بين المحورين المذكورين لم تكن لتغيب عن أذهان العامة وسجالاتهم اليومية، إن لم يكن لرمزية الاقتصاد (الحراطين قوة إنتاج تحاول السلطة الرسمية سلبها من المنتجين) أو الاجتماع (هم أقارب لبعض الأسر الفاسية...) مباشرة ، فعلى الأقل من حيث المتابعة الإعلامية حول ما يدور بمساجد المدينة بل وأسواقها أيضا ، كما تشهد بذلك الوثائق (حيث كانت تعرض ممتلكات فقهاء المعارضة للبيع مما يغذي بالضرورة نقاشا داخل فئات المجتمع)، وبهذا ينتقل مضمون الفتوى – أو التساؤل حولها – من ذهن المؤسسة المخزنية لذهن الشارع الذي يصبح، ولو بدافع الفضول، معنيا بالجواب أيضا.
بداية المجابهة، على ذمة أكنسوس، بدأت عندما نبه الفقيه محمد عليلش (ت.1711) السلطان، إسماعيل، إلى الديوان الذي كان المنصور السعدي قد أحدثه وسجل فيه أسماء العبيد برسم العسكرة . ومن ثم كلفه السلطان بإعادة جمعهم من البوادي والمدن، وإعداد سجلات بذلك وإرسالها إلى علماء فاس لإكسابها المصداقية، فيكون جسم المؤسسة الفقهية هو الذي مزق بعضه منذ البداية عندما نبه عضو منه إلى "التجنيد"، أولا، ثم عندما أرسلت إلى الحضرة الإسماعيلية فقط السجلات المصادق عليها، وحُجب ماسواها، ثانيا.
أكد السلطان على أنه أطلع علماء فاس على عملية التجنيد، وأن العملية لن تشمل إلا من ثبتت رقيته "بشهادة القطع على الموجود منهم مع إقراره، وشهادة السماع الفاشي على غير الموجود مع التحري في تلقي الشهادات" (الفاسي، ص.54). وعلى هذا الأساس سيبني أكنسوس، لاحقا، دفاعه المستميت عن المخزن الإسماعيلي، بالتأكيد على أن الاسترقاق شمل السود والحراطين (العبيد دون الأحرار)، وهو لهذا لن يتوانى عن فتح جبهة سجالية للطعن في معالجة جسوس لمسألة التجنيد، بل سيحاول سحبنا خارج الموضوع من خلال التفصيل في ذكر صراع الفقيه (جسوس) مع "أولياء الله والعارفين" من المتصوفة. (ج.1، ص.149...)
جاء الرد على الموقف السلطاني على لسان محمد بن عبد القادر الفاسي (هسبريس، ص.29 وص.42) عندما أكد بصورة لبقة بأن "الأصل في الناس هو الحرية". هذا الموقف المتميز بنوع من الرفض المبطن، اتخذ منحى أكثر تشددا، بل أميل إلى العصيان، مع قاضي فاس الشيخ العربي بردلة (ت.1721) الذي اتهم المؤسسة الحاكمة "باسترقاق المسلمين الأحرار" فما كان من السلطان إلا أن عزله من منصبه وانتقص من كفاءته، ثم اتهم علماء فاس بالتقصير وقلة العلم والتهاون في التحصيل. وهذا موقف الضعيف الذي أشار في أكثر من مناسبة إلى أن مسألة التجنيد شملت الأسود والأحمر، الحر والعبد سواء بسواء (ص.79) وهو بذلك يقف موقف النقيض من موقف أكنسوس كما هو واضح. مع التنبيه إلى أن أكنسوس لم يفصل في اتهامات السلطان المتكررة لعلماء فاس (رغم أنه فصل في نقمة المولى إسماعيل على قضاة البوادي في قضايا أقل أهمية) معتمدا على صاحب البستان . غير أننا نعلم أن رأي أكنسوس في الزياني واضح لا غبار عليه، يقول: "وهذا شأن الزياني في عدم التثبت وأخذ الكلام جزافا وأدائه جزافا، غفر الله لنا أجمعين بمنه" (ج.1، ص. 144)
وعلى هذا يلاحظ المتتبع للأحداث، والمصادر، أن المجابهة الجدلية (ومن ورائها تتراءى التصفية الجسدية) انتقلت من مجال الفقه/الفقه، والفقه/المخزن، إلى مجال التاريخ/التاريخ، من خلال رواية أكنسوس ثم الناصري (الذي أورد دفاع أكنسوس عن السلطان دون أن ينتصر إليه صراحة) من جهة، ورواية الزياني ثم الضعيف اللذان يربطان مباشرة حادثة التصفية الجسدية بالمولى إسماعيل، من جهة ثانية. وبين الموقفين ينتصب موقف ثالث (مُدارٍ رغم طول الرواية) - يمثله نشر المثاني - حاول صاحبه تلافي ربط مقتل الفقيه المذكور (جسوس) بالسلطان العلوي. علما بأن المصادر كلها متفقة على توريط عمال فاس في العمليات الممهدة للتصفية الجسدية (ما سيعرف في المصادر بمحنة الفقهاء)، بل وعملية الاغتيال أيضا.
في هذا الإطار، وفي صباح 18 يوليوز 1698، وفد شرفاء فاس وأعيانها على عامل المدينة عبد الله الروسي بجامع القرويين حيث تدارسوا الأوامر السلطانية، ثم "وضعوا خطوطهم" (توقيعاتهم) على ملتمس رفعوه إلى السلطان مع أحد أشياخهم للتشفع لأهل فاس حتى يلغي قرار التجنيد. وبعد أربعة أيام جاء جواب السلطان بالموافقة قبل أن يقنعه عليلش بخطورة ما أقدم عليه، فتراجع السلطان عن موافقته. ثم بعد أزيد من أربعة أشهر جاءت الأوامر السلطانية صارمة إلى عبد الله الروسي بتسجيل كل حراطين فاس وضرورة توقيع القاضي والفقهاء والعدول على السجلات. فعمت الفوضى المدينة، وهجرها العشرات من الحراطين، كما هجرها العلماء الذين رفضوا التوقيع ومن بقي فيها وقع مكرها.(ابن الحاج، 6/389-394)
تعطلت العملية مدة بسبب ما شهده المغرب من أحداث، مثل انشغال المولى إسماعيل بتهدئة جبال فازاز وثورة ابنه محمد العالم بالسوس (1702-1704). (راجع أحداثا أخرى في المرحلة إلى غاية 1708 عند الزياني وأكنسوس والناصري، وطبعا الضعيف).
وفي مطلع صيف 1708 استدعى السلطان علماء فاس للمثول بين يديه في العاصمة، (كان سكان فاس قد استقبلوا بعداء مبعوثيه عليلش وعبد الله الروسي مما أفشل من جديد عملية تجميع الحراطين) لمناقشة الأمر. وبالفعل توجه وفد من كبار علماء المدينة وفقهائها (ثمانية علماء) يتقدمهم الحاج عبد السلام جسوس إلى مكناس. وفي حضرة السلطان احتد النقاش، لتصل المجابهة الجدلية ذروتها، بين عليلش وجسوس دون أن يفحم أحدهما صاحبه (ولو أن حجج جسوس كانت في الواقع أقوى) أما السلطان فقد "نثر ثوبه" وغادر المجلس غاضبا.(الضعيف،ص.86)
مباشرة بعد عودة الوفد إلى فاس هرب البعض منهم خارج المدينة (مثل محمد المشاط الذي لجأ إلى وزان)، أما جسوس فقد امتحن امتحانا شديدا، استمر حوالي سنة، قبل أن يصدر السلطان أوامره باغتياله حيث قتل خنقا صباح 05/07/1709.
هذه أهم محطات المجابهة الجدلية إلى غاية التصفية الجسدية كما حاولنا ترتيبها من خلال المصادر، أما إذا ركزنا على المتابعة المجهرية من خلال مصدرنا الذي نحن بصدد تحليله، أي الضعيف، فإنه يعد علينا أكثر من 12 مواجهة، بين مجابهة جدلية ورسالة توبيخ وبراءة سلطانية ونحو ذلك... ففي 9 ذي الحجة (يوم عرفة) 1108ه "ورد على فاس كتاب من عند السلطان بتوبيخ العلماء والقاضي وألزمهم على تمليك العبيد الذين في الديوان... وفي 12 من ذي القعدة العام جاءت براءة وقرئت على المنبر بتمليك حراطين فاس... وفي 18 منه اجتمع المرابطون والفقهاء مع القائد عبد الله الروسي بالقرويين وأجمعوا رأيهم أن يكتبوا للسلطان متشفعين له في ذلك... وفي 14 ربيع الأول العام جاء العفو على الحراطين، وفي 16 جمادى الأولى من العام بعث السلطان إلى فاس بكتاب يوبخ فيه الفقهاء عل مسألة الحراطين، وفي 24 منه قدم الروسي ببراءة من عند السلطان بتوبيخ الفقهاء... وقرئت عليهم في زاوية القادريين، وفي 2 جمادى الثانية وصلت لفاس براءة من عند السلطان أيضا بمدح العامة وذم الفقهاء ..." (الضعيف، ص.79) وفي 14 جمادى الثانية (1114ه) وفد (عليلش) من فاس ولم يكتب له أحد من الفقهاء على ما أراد من شأن الحراطين... (نفسه، ص.80) وفي أوائل عام 1120 "شرع السلطان في تمليك حراطين مكناسة الزيتون ثم عفا عنهم. وفي 8 ربيع الأول... حاز (عبد الله الروسي) الفقهاء في تمليك الحراطين، ودون الدواوين وأنزل عليه أكثر الفقهاء وامتنع البعض... فلم يزل يضيق على من امتنع من النزول فلم ينفع ذلك فيهم... ثم أظهر السلطان أنه عفا عنهم ورجعوا إلى فاس، فبنفس رجوعهم بعث وراءهم وعاتب الفقهاء وغضب عليهم... وفي أواخر رجب العام أرسل السلطان إلى الفقهاء والشهود من فاس وخرجوا لمكناسة وأنزلوا أيديهم على تزكية عليلش..." (الضعيف، ص.82)
تتويجا لهذه المجابهة الجدلية العنيفة، بدأت الأمور تجنح نحو العنف والعنف المضاد، فالسلطان بدأ بتثقيف بعض الفقهاء في مكناس، واستصفى أموال أولاد جسوس، ثم سجن الفقيه وابن أخيه مرات قبل أن يطلق سراحهما (الضعيف، ص.80)، وفي المقابل رفع الفقهاء أصواتهم بالاحتجاج والتحريض على الثورة، في فاس أولا ثم في العاصمة الإسماعيلية نفسها بعد ذلك، حيث طالبوا "بأمر الشريعة" (الضعيف، ص.82)، ثم رجعوا لفاس "وأزعجوا الحراطين بالخروج..." (نفسه، ص.82)، مما جعل المخزن الإسماعيلي يقتنع، على ما يبدو، بضرورة تصفية رمز المعارضة حتى لا تنزلق الأمور إلى ما هو أسوأ، فجاءت الأوامر صارمة باغتيال عبد السلام بن حمدون جسوس. لكن قبيل وفاته، وربما ليلة وفاته، أمعن في إحراج المخزن والفقه المتواطئ معه مرة أخرى من خلال نص الفتوى التي تركها تحت وسادته (أو كتبها بخطه وأذاعها في الناس)، والتي نحن بصدد تحليلها الآن.
سواء أكان سلاح الفتوى موجها عن قصد أم غير قصد إلى المؤسسة الحاكمة، فإنه قد صادف، أو أعقب بقليل، ظرفية الثورة ضد السلطان و"خلع" بيعته. والذي لا شك فيه أن هذه الثورة، وما ارتبط بها من مكاتبة ابن محرز ثم الخضر غيلان (وما استتبع ذلك من انقسام داخل المدينة لصالح هذا الدعي أو ذاك)، كانت بتأطير وتوجيه من فقهاء المدينة وأعيانها. فإذا أضفنا هذا إلى ذاك ارتسمت أمامنا مواقف "المؤسسة الفقهية" تجاه مشروعية المولى إسماعيل، خاصة إذا علمنا أن المدينة (فاس) ستثور في أكثر من مناسبة زمن السلطان المذكور، ولأسباب مختلفة، (كما حدث سنة 1720)، وكان إخضاعها كل مرة يستدعي تدخل الآلة العسكرية، فهل بيعتها الأولى، أو بالأصح، بيعة فقهائها كانت بيعة مكره منذ البداية؟ ثم ألا يشكل التشويش الفقهي الذي رافق النازلة ولمدة طويلة، كما ألمعنا لذلك من قبل، ترسبات في الشعور الوجداني للحراطين، الذين عوملوا معاملة العبيد أثناء التجنيد وبعده، مع الفتاوى المنصوص عليها والقاضية بحرمة النازلة، أي عدم حلية الموقف الذي أقدم عليه المخزن، مما جعلهم يحسون بالضيم من موقف سلطاني "مطعون في شرعيته"؟ ألا يمكن أن يفسر هذا الشعور العام بالضيم، ولو جزئيا، فوضى الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة المولى إسماعيل، وكان البواخرة أهم أدواتها؟
ألا يمكن أن تكون الفتوى إذن قد جاوزت مستواها الزماني/المجالي إلى أزمنة/مجالات محايثة مغايرة لاحقة، خاصة إذا علمنا بأن السلطان يموت والجيش ينحل ويتفسخ، بينما الفقه حقل ثقافي حي، عادة ما يستند فيه اللاحق على السابق؟ أفلا يكون هذا من بين العوامل الحاضرة الغائبة التي أفشلت تجربة سلطان لاحق - المولى سليمان - عندما أراد بعث البواخرة من جديد؟
عندما يتعلق الأمر بالفتوى، أي فتوى، لا يكفي تحليل مضمونها وتفكيك وحداتها اللغوية وبنياتها الاجتماعية، المؤسساتية... أيضا لا يفيد، بعد الاستفتاء والإفتاء، التساؤل هل اقتنع المستفتي بحجيتها أم لا. ذلك أن الفتوى بمجرد صدورها تصبح نصا تشريعيا "قانونيا" قد لا يلتزم المستفتي بتطبيقه دائما، لكنه في هذه الحالة يتصرف خارجا عن المنظومة التشريعية: "خارج القانون"، أي أنه قد خرق الشرع. "الفتوى" لا تسقطها الآلة العسكرية، ولا يطيح بها الجهاز القمعي – كما اعتقد المولى إسماعيل – بل يلغيها نص قانوني مماثل: "فتوى" صادرة عن نفس المؤسسة التشريعية، أو مؤسسة أخرى تفوقها حجية، أو على الأقل مماثلة لها. وما دام هذا النص (الذي يفتح خيارا بديلا) غير مقنع، فضلا عن كونه مدفوعا برمز سلطة مادي يقوده عليلش، "فقيه السوء" على حد قول الشيخ ابن عجيبة (أبحاث، ص.82) "عدو الله" على حد قول الفقيه علي مصباح (الضعيف، ص.85)، فمعنى ذلك أن كل تصرف خارج فتوى المعارضة هو تصرف غير شرعي، ليس في نظر المؤسسة الفقهية التي أصدرته وحسب، بل وفي نظر الرأي العام، المثقف والشعبي، وهنا مكمن الخطورة. لهذا نفهم الآن لماذا "تجددت" المحنة، لماذا ألزم الرئيس أبو محمد عبد الله الروسي الفقهاء "أن يكتبوا على الديوان المذكور، فمن كتب نجا ومن أبى قبض عليه" (الناصري، 7/94): فهل توفق المخزن الإسماعيلي في إجراءاته - بإدخال رمز سلطة جديد (الخوف) لتمزيق محور المعارضة - لإخراس الفتوى؟
واضح، من خلال الظرفية المؤطرة للنص، أن محور السلطة المخزني قد انتبه – ولو بعد حين – إلى أن الفتوى لا تسقط إلا "بالفتوى"، لكن واضح أيضا أن "من كتب على الديوان" كتب تحت التهديد والوعيد، أي أن "كتابته" هنا (أو فتواه) هي شبيهة بما ألمحنا إليه آنفا عن بيعة المكره. هذه واحدة، أما الثانية، فإن تمسك فقهاء (أمثال جسوس وبردلَة أو محور المعارضة عموما) برفضهم "الكتابة" (مدفوعين برمز سلطة ديني) قد زكى مصداقية الفتوى القاضية بالتحريم وقوى حجيتها، وبالتالي أمعنوا ليس في إحراج المخزن أمام الرأي العام فقط (وفي هذا ما يدل على أنهم يملكون من الجرأة ما يكفي لاتخاذ مواقف شجاعة بعيدة عن مناورة ومداراة الحاكم)، بل وإحراج "الفقهاء" الذين أفتوا بجواز سلوك المخزن، ولو بدافع الخوف، هذا المخزن الذي أصبح مع مؤسسته الفقهية "الموالية" المتواطئة، غريبا عن الشرع الذي يزعم أنه يمثله.
ولأن التجاوب الواعي "لجمهور" الفقهاء مع هذا النص (فتوى المعارضة)، عادة ما يخفي وراءه تجاوبا تلقائيا لجمهور العامة، أو على الأقل نسبة تطمئن إليه وإلى أحكامه (خاصة إذا وافق هواها)، فإن موقف التحريم ← رفض الأوامر السلطانية، سرعان ما يتنزل من قمته الفقهية ليستقر عند قاعدة العامة، فتصبح هذه الأوامر مرفوضة لديها أيضا، لأن الاستجابة للسلطان تعني المساهمة في المحظور، أي "ما يحرمه الشرع".
لقد برهن العامة على استعدادهم للدفاع عن قيادة محورهم (الفقيه جسوس) من خلال ما أنفقوه من أجل افتدائها ، لأنهم يدركون أن استمرار القيادة - بفعل السلطة الكارزماتية التي تتمتع بها - كفيل بإعادة ترميم المحور كله. صحيح أن الواقع أكد، من خلال المواجهات العسكرية بين المحورين، تفوق المحور المخزني في عدة محطات. لكن ترميم محور المعارضة قد ينتج عنه تقويته مستقبلا، خاصة وأن كفة المجابهة الجدلية كانت تميل لصالحه، وبالتالي إمكانية تجدد المواجهات العسكرية، لهذا لم يبق أمام محور السلطة المخزني إلا سد الطريق أمام كل طموح في هذا الاتجاه بإجهاض سياسة المجادلة واستبدالها بسياسة قهرية تعتمد التصفية الجسدية التي مثل جسوس أهم ضحاياها.
لا يمكننا أثناء تحليل الفتوى إذن أن نجردها من رمزيتها التشريعية المقدسة ، لأن هذه الرمزية هي التي تكسبها وتشحنها بمضمونها القانوني "الثابت" - بغض النظر عن الاجتهادات الفقهية اللاحقة - بينما السلطان، المخزن، والإنسان عامة... هو المتجدد المتبدل أو "المتحول". هذا الشكل "الثابت" هو ما يجعلنا نحن "المتحول" اليوم نصغي لموطأ مالك ومدونة سحنون، لمعيار الونشريسي ونوازل العلمي... وهو ما يجعل الفتوى "نصا" متعاليا (Transcendent) بالمعنى الذي يعطيه ميرلوبونتي للكلمة، أي فيه شيئا من تعالي الألوهية.
..............................................

- مقاربة جديدة لتحليل النص التاريخي.
- وعلى رأسها: أكنسوس والناصري وابن الحاج والضعيف...
- قارن مع ما قاله سقراط: "أشكر الآلهة التي جعلتني يونانيا ولم تجعلني غير ذلك، وجعلتني أثينيا ولم تجعلني غير ذلك، وجعلتني حرا ولم تجعلني عبدا، وجعلتني ذكرا ولم تجعلني أنثى"/ ثم جدلية السيد والعبد مع هيغل.
- علما بأن الحراطين اشتغلوا في أعمال مختلفة بعد أن تشتتوا في بوادي المغرب ومدنه.
- على حجر بركاني (بمتحف اللوفر حاليا) كان حمو رابي، الملك البابلي الشهير، كتب شيئا مشابها لهذا: "إذا قتل شخص حر شخصا حرا يقتل، أما إذا قتل شخص حر عبدا فيعطي منا من الفضة". غير أن المشرع البابلي نص هنا على التمييز بين العبد والحر وليس بين حرين كما هو الشأن في حالتنا هنا.
- علما بأن الضعيف يذكر في نهاية النص عبارة: "وقيل إن سبب..." والتي نجد تأصيلها مفصلا في مصدر آخر هو: ابن الحاج، الدور المنتخب المستحين، رقم 1875، الخزانة العامة، الرباط، ج.4، وج.6.
- انظر التفاصيل ضمن أحداث 1096ه عند أكنسوس (محمد الكنسوسي) الجيش العرمرم الخماسي، تحقيق أحمد الكنسوسي، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 1994، ج.1، ص.132.
- "وبيعت دوره (جسوس) وأصوله وكتبه وجميع ما يملك هو وأولاده ونساؤه، ثم صار يطاف به في الأسواق وينادى عليه: من يفدي هذا الأسير؟" الناصري، ج.7، ص.94. والضعيف، النص الذي بين أيدينا.
- أكنسوس، ج.1، صص.125-126. وتؤكد رسالة بعث بها المولى إسماعيل إلى كبير علماء فاس محمد بن عبد القادر الفاسي(ت.1705)، أن السلطان أراد أن يؤسس جيشا يحمي "بيضة الأمة" ويكون ولاؤه الكامل للسلطان. انظر: رسائل محمد الفاسي، ضمن هسبريس، عدد خاص، 1962، ص.48. كما يراجع للتوسع في المسألة: مجلة أبحاث، ع. 26 ، سنة 1991، ص.71 وما بعدها.
- أبو القاسم الزياني، الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب، طبع بباريس منذ 1886م، ثم أعيد تصويره في عدة مناسبات، إلى أن حققه محمد غسان عبيد، دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط، 1993-1994.
- محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تحيق محمد حجي وأحمد التوفيق، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 1986، ج.3، صص. 207-208 .
- وهو ما عبر عنه جسوس بقوله: "... أني إن وافقت عليه طوعا أو كرها فقد خنت الله ورسوله والشرع الأعز، وأني خفت من الخلود في جهنم بسببه، وأيضا فإني نظرت في أخبار الأئمة المتقدمين حين أكرهوا على ما لم يظهر لهم وجهه في الشرع ما آثروا أموالهم ولا أبدانهم عن دينهم." النص.
- "ثم صار يطاف به (جسوس) في الأسواق وينادى عليه: من يفدي هذا الأسير؟ والناس ترمي عليه بالدراهم والحلي وغير ذلك من النفائس... وبقي على ذلك قريبا من سنة..." الناصري،7/94. والضعيف من خلال النص الذي نحن بصدد تحليله.
- التي قد تحولها إلى سلاح فتاك.