الانتخابات في الجزائر... ربيع هادئ للتغيير

وسط تشكيك بعض الاطراف والتيارات المعارضة لاتزال الضغوط مستمرة على الحكومة الجزائرية لضمان اجراء انتخابات نزيهة في مسعى جاد من قبل تلك الاطراف لأضعاف دورها وكسب الرهان القادم وتحقيق بعض المكتسبات السياسية. ويرى بعض المراقبين ان الحكومة الجزائرية قد نجحت بأفشال بعض مخططات الخصوم التي كانت تهدف الى خلق اجواء خاصة لأسقاط النظام، لكن وبرغم من كل ذلك فلا يزال البعض متخوف من مما سيأتي خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، وفي هذا الخصوص فقد انطلقت الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في الجزائر في العاشر من ايار/مايو، بمشاركة 44 حزبا للتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، بعد سنة تماما على خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اعلن فيه اصلاحات سياسية لتفادي تداعيات "الربيع العربي". وأعلنت وزارة الداخلية وهي المشرف الاداري على الانتخابات انه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين منها 1842 تحت رعاية 44 حزبا سياسيا، و211 قائمة لمرشحين مستقلين.
وتم رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي الى 462 استنادا الى زيادة عدد السكان الذي تجاوز ال 36 مليون نسمة منهم 21 مليون ناخب. وكان الرئيس الجزائري اعلن في الخامس عشر من نيسان/ابريل اي قبل سنة تماما اصلاحات سياسية تجاوبا مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في اطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة عرفت ب"الربيع العربي". وفي 21 ايار/مايو بدأ رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية مشاورات مع الاحزاب السياسية والشخصيات من اجل اعداد مشروع لتعديل الدستور كما وعد بوتفليقة في خطابه.
وبدات الاصلاحات باصدار حزمة قوانين جديدة للاعلام والانتخابات والاحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتمثيل النساء في المجالس المنتخبة في نهاية 2011. وسيكون تعديل دستور 2008 الذي سمح لبوتفليقة بتمديد حكمه ولاية ثالثة تنتهي في 2014، من مهام البرلمان الجديد. ما جعل رئيسة حزب العمال لويزة حنون تصفه ب "المجلس التأسيسي" بما انه سيضع الدستور الجديد للبلاد.
ويشارك في الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية لزعيمه حسين ايت احمد الذي قاطع انتخابات 2002 و2007، بينما يقاطعها التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (علماني 19 نائبا في البرلمان الحالي). كما دعت "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة الى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ان المشاركة فيها "تزكية للباطل وتعاون على الاثم والعدوان".
وكادت الجبهة الاسلامية للانقاذ ان تفوز باول انتخابات تشريعية تعددية في 1991 قبل ان يتم الغاؤها ما ادى الى اندلاع حرب اهلية اسفرت عن 200 الف قتيل بحسب ارقام رسمية. ويشارك الاسلاميون الاخرون بقوة في الانتخابات من خلال التكتل الاسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم "الجزائر الخضراء" حركات النهضة والاصلاح ومجتمع السلم، وكذلك جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وحزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة.
وتجري الانتخابات لأول مرة تحت اشراف لجنتين انتخابيتين، احداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الاحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات. كما يراقب الانتخابات 500 مراقب دولي من بينهم 120 مراقبا من الاتحاد الأوروبي و200 مراقب من الاتحاد الإفريقي و 100 مراقب من الجامعة العربية و 10 مراقبين من الأمم المتحدة و20 مراقبا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الاميركيتين غير الحكوميتين "كارتر" و"ان.دي.اي". بحسب فرنس برس.
وتخشى السلطة وعلى راسها بوتفليقة من نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات ما يمس بمصداقيتها. ووجه الرئيس الجزائري عدة نداءات للمشاركة الكثيفة للناخبين داعيا اياهم الى "تحمل مسؤولياتهم وأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة المكثفة في مختلف المواعيد الانتخابية المقبلة". ويتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 مقعدا يتم انتخابهم بالاقتراع العام كل خمس سنوات، ومجلس الامة الذي يضم 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اساس عضوين عن كل ولاية (محافظة) من الولايات ال48 أي بمجموع 96 عضوا.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا "من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية" كما ينص الدستور. وولاية اعضاء مجلس الامة تدوم ست سنوات، الا انه يتم تجديد نصف عدد اعضائه من المنتخبين والمعينين الذين اتموا ولايتهم كل ثلاث سنوات.
مقاطعة الانتخابات
في السياق ذاته دعت "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة في الجزائر الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في ايار/مايو المقبل معتبرة ان المشاركة فيها "تزكية للباطل وتعاون على الاثم والعدوان". وافاد بيان وقعه عباسي مدني رئيس الجبهة ونائبه علي بن حاج حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "ندعو الشعب الجزائري بكل وضوح وصراحة الى مقاطعة الانتخابات" المقررة في العاشر من ايار/مايو 2012.
واكد ان "المشاركة تزكية للباطل، وتعاون على الاثم والعدوان، واطالة عمر الازمة واهدار فرصة اخرى للتغيير الحقيقي". وبرر الدعوة الى المقاطعة بالتاكيد ان "شرعية النظام السياسي لا زالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري". وراى البيان ان "الاصلاحات السياسية التي يتبجح بها النظام شكلية ارتجالية اقصائية املاها الحراك الثوري في البلاد العربية فهي عملية استباقية لكسب الوقت وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية". وقال ان "الحكومة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات حكومة تزوير وتتمتع بسوابق مشينة في ترتيب نتائج الانتخابات كما يطلب منها (...) والتعددية الحزبية في الجزائر شكلية فاقدة للمصداقية". بحسب فرنس برس.
وارفق البيان ب"مذكرة توضيحية" حول اسباب المقاطهة ابرزها ان "النظام السياسي منذ 1992 يعتبر وليد انقلاب على الارادة الشعبية اقدم عليه بعض جنرالات فرنسا من الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية وجعلوها وسائر الاجهزة الامنية دروعا بشرية دفاعا عن مصالحهم الداخلية والخارجية غير المشروعة".
شطب مئات العساكر
على صعيد متصل افادت صحيفة الوطن الجزائرية انه تم شطب اسماء المئات من الجنود من القوائم الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في 10 ايار/مايو القادم، لعدم احترام الاجال القانونية للتسجيل. وافادت الصحيفة ان محكمة ايليزي، جنوب شرق الصحراء الجزائرية، قررت شطب اسماء 1543 عسكريا من القائمة الانتخابية لهذه البلدية "رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الادارية في 29 شباط/فبراير". وقالت الصحيفة ان لديها نسخة من قرار المحكمة.
واضافت الوطن ان المحكمة استجابت لطلب اودعه مرشح مستقل للانتخابات ضد تسجيل هؤلاء العساكر بعد انقضاء الاجل القانوني في 21 شباط/فبراير. وكانت قضية مشابهة في تندوف، اقصى الجنوب الغربي الجزائري، اثارت جدلا بعد تسجيل 33 الف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية وبعد انقضاء الاجال القانونية. بحسب فرنس برس.
ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بانه "محاولة لتزوير الانتخابات". وعلى الاثر اعتبر رئيس الوزراء احمد اويحيى ان تصريحاتها "تمس بمصداقية الدولة وبالجيش". أما وزير الداخلية دحو ولد قابلية فدافع عن "قانونية" الإجراء، وقال ان طلب تسجيل العساكر بعد 21 شباط/فبراير "أملته الظروف الأمنية بالمناطق الحدودية التي يشتغلون بها". وتقع تندوف على الحدود مع المغرب بينما تقع ايليزي على الحدود مع ليبيا.
الاقتصاد الموازي
من جانب اخر تواجه الحكومة الجزائرية صعوبات للحد من الاقتصاد الموازي الذي تغلغل في كافة القطاعات ما تسبب في خسارة اموال كبيرة للخزينة العمومية قدرها خبراء بعشرة مليارات يورو في السنوات الثلاث الاخيرة. وبحسب مدير قمع الغش ومراقبة الاقتصاد في وزارة التجارة الجزائري عبد الحميد بوكحنون فانه "من بين 35 الف مستورد مقيد في السجل التجاري، 15 الف يوجدون في سجل الغشاشين"
وقال في تصريح للاذاعة الجزائرية "12 الف منهم لم يودعوا حساباتهم لدى الضرائب وثلاثة الاف يمارسون تجارة غير شرعية". وينتج عن وضع اي متعامل اقتصادي في "السجل الوطني للغشاشين" منعه من ممارسة اي نشاط في التجارة الخارجية وكذلك حرمانه من المشاركة في المناقصات العمومية. وحسب الخبراء فان نسبة التعاملات التجارية غير الشرعية (بدون فواتير) تتراوح ما بين 20 و40%، وتم تقدير قيمة هذه التعاملات بحوالى 155 مليار دينار (1,55 مليار يورو) خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن بوكحنون اعتبر ان هذا الرقم لا يمثل سوى 20% من القيمة الحقيقية للتعاملات المقدرة حسبه ب "الف مليار دينار (10 مليارات يورو).
ويدل الرقم على انتشار الظاهرة والصعوبات التي تواجهها الحكومة للحد منها، في بلد يعتمد بصفة اساسية على تصدير النفط والغاز واستيراد المواد الغذائية والادوية والتجهيزات الصناعية.
وتعج الشوارع والساحات العامة بالتجار الفوضويين لكن هؤلاء ليسوا سوى الحلقة الاخيرة من السلسلة التي يقف وراءها مستوردون وتجار جملة، بحسب الخبراء.
وأشار باحث بمركز البحث الإقتصادي التطبيقي للتنمية نصر الدين حمودة لوكالة الانباء الجزائرية أن ظاهرة الاقتصاد الموازي راجعة إلى "اختلال اقتصادي" في الجزائر حيث لا يوفر القطاع القانوني مناصب شغل كثيرة لأصحاب الطلبات. واكد أن الثقل الضعيف للاقتصاد غير التجاري والسوق غير التنافسية والاحتكار تشكل جميعها عناصر انتشار الاقتصاد الموازي، موضحا أن "الإقصاء الاجتماعي" هو المصدر الرئيسي لبروز هذه الظاهرة. وأكد أن 7 من كل 10 جزائريين يدخلون عالم الشغل دون أية شهادة و لا أي تأهيل، واحتياجات السوق تفوق مستوى تعليم طالبي مناصب الشغل لاسيما الشباب.
وكشف وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة ان مصدر نصف رقم اعمال المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر "غير شرعي"، مؤكدا ان معظم التجار الشرعيين يمارسون بعض الاعمال التجارية غير الشرعية. واوضح بن بادة خلال ندوة دولية حول التجارة غير الشرعية في الجزائر ان "اغلب المتعاملين الاقتصاديين المقيدين في السجل التجاري لديهم نشاطات غير شرعية". وتابع ان "نصف رقم اعمالهم مصدره التجارة غير الشرعية".
وحسب الخبراء المشاركين في الندوة، فان نسبة التعاملات التجارية غير الشرعية (بدون فواتير) تتراوح ما بين 20 و40%، وتم تقدير قيمة هذه التعاملات بحوالى 155 مليار دينار (1,55 مليار يورو) خلال السنوات الثلاث الماضية. واعتبر وزير التجارة ان التجارة غير الشرعية "خطر يتهدد الانتاج الوطني (لكن) من الصعب الحد من انتشار هذه الظاهرة". بحسب فرنس برس.
ويوجد في الجزائر محل تجاري "رسمي" لكل 23 نسمة، لكن التجارة غير الشرعية تمكنت رغم ذلك من التوغل في كل المجالات. وتعج الشوارع والساحات العامة بالتجار الفوضويين لكن هؤلاء ليسوا سوى الحلقة الاخيرة من السلسلة التي يقف وراءها مستوردون وتجار جملة، بحسب الخبراء. واعترف بن بادة ان مثل هذه التجارة "لها فوائد اجتماعية بما انها تسمح لعشرات الالاف من الاسر من كسب قوتهم". واضاف ان "التجارة غير الشرعية التي تضر الاقتصاد هي كتلة الاموال الكبيرة التي يتم تداولها خارج الاطر الرسمية".

:فنمفكمفمن: