ثقافة التسامح وترسيخ مفهوم المواطنة

جواد العطار

اعتمدت منظمة اليونسكو عام 1995 تعريفا شاملا للتسامح رأت فيه بانه:
· الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ولأشكال التعبير، وللصفات الانسانية. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال، وحرية الفكر والضمير والمعتقد.
· الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا اخلاقيا فحسب، انما هو واجب سياسي وقانوني ايضا. كما انه الفضيلة التي تيسر احلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.
· المساواة او التنازل او التساهل، والاقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الانسان وحرياته المعترف بها، لان البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم واوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيش بسلام.
وان كانت التعاريف والمبادئ اعلاه قد استلهمت منطلقاتها الاساسية والرئيسية من وحي المبادئ الاسلامية التي سبقتها اليها بالف واربعمائة عام، فان التسامح وفق المنظور الاسلامي، فضيلة اخلاقية، وضرورة مجتمعية، وسبيل لضبط الاختلافات وادارتها، والاسلام دين عالمي يتجه برسالته الى البشرية كلها، تلك الرسالة التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وتُرسي دعائم السلام في الارض، وتدعو الى التعايش الايجابي بين البشر جميعا في جو من الاخاء والتسامح بين كل الناس بصرف النظر عن اجناسهم والوانهم ومعتقداتهم. فالجميع ينحدرون من (نفس واحدة)، كما جاء في القرآن الكريم: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
ان النظر الى تلك المبادئ المتعلقة بموضوع حرية التدين التي اقرها القرآن الكريم بموضوعية، لا يسعنا الا الاعتراف بأنها فعلا مبادئ التسامح الديني في اعمق معانيه واروع صوره وابعد قيمه.
اما كيف نستطيع ان نصل الى حالة من التعايش في العراق.. فان ذلك يتحقق من خلال فهم مغزى التسامح واستلهام معنى تعريفاته المتعددة، والسعي اليه بالخطوات التالية:
· استكمال بناء النظام الديمقراطي المتكافيء الذي يعطي فرص المساواة للجميع.
· استكمال بناء المؤسسات الدستورية والقانونية القائمة على تعزيز الانتماء للوطن بعيدا عن التقسيمات العرقية والطائفية.
· اعادة الثقة الى المكونات وبين المكونات طائفية كانت ام سياسية، بالحقوق والمساواة والشراكة.
فالتسامح بهذا الموضع.. سعي حثيث لتكوين ارضية مشتركة تكون قاعدة للانطلاق في افق تعاون الجميع لبناء وصيانة الوطن والمواطن.
ثقافة التسامح وثقافة الانتقام والثأر
السؤال الذي يطرح نفسه على وجه التحديد، هل ينبغي للمجتمع القائم على التسامح ان يجيز فكرة الانتقام او الثأر تحت اي مبرر او سبب ؟ بالطبع لا.. لاننا نؤشر هنا ان هذه القيم السلبية؛ ثقافة كانت سائدة قبل قيام الدولة المدنية وبالتالي لا بد من ايجاد الآليات التي تكنسها او تحد من ظهورها واستفحالها، لاننا بحاجة في هذه المرحلة الى سيادة ونشر ثقافة بديلة؛ عنها؛ قائمة على اللاعنف ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة وحل المشاكل بالحوار وسيادة القانون في المجتمع على غيره من القيم القبلية والعشائرية التي تعتمد الثأر والانتقام موروثا وتطبيقا.. فعندما يعود المجتمع الى مفهوم ما قبل الدولة الحديثة او عندما تضعف الدولة فمن الخطأ النفخ بالكيانات الموازية للدولة، لان مسلماتها لا تتواءم اطلاقا مع مفهوم الدولة المدنية وسيادة الدستور والقانون.
تصحيح بعض المفاهيم الدينية
تعود مقولة وصف الدين بالنسق الثقافي الذي لا يتكيف مع التسامح الى نظرية واحدة حول اصول التعصب الديني والتي قدمها سيجموند فرويد في كتابه (موسى والتوحيد)، وهي تربط بين فكرة التعصب وعقيدة التوحيد، وقد تعرضت هذه النظرية الى الكثير من النقد والانتقاد لانها كانت ترتكز على ان الديانتين المسيحية والاسلامية واضطهاداهما للديانات الاخرى وخاصة اليهودية، وبالتالي فان هذا الحديث يعتمد التعصب منطلقا لان فرويد ذو اصول يهودية.
ان المعنى السائد للتسامح الديني لا يقوم اطلاقا على التعصب وبث الكراهية؛ بل على مبدأ قبول الآخر باختلافه وتباينه. ولكن هذا التسامح الديني في معناه العميق يرتكز اليوم الى مبدأ فلسفي وديني طليعي وهو القول بالوحدة الكونية والانسانية وتلاقي الحضارات وحوارها. كما ويقبل هذا المبدأ بالفروقات والاختلافات الدينية والثقافية.. فالتسامح، بهذا المعنى ليس تكيف او مساومة فكرية او دينية، كما انه بالمقابل لا يلغي الخصائص والمميزات الفريدة للمقابل بل يعززها، ولا يقفز فوق الفوارق الدينية والحضارية، بل انه اعتراف هادئ بوجودها، ومن ثم احترام هذه التباينات باعتبارها دعوة الى التعارف والتثاقف، كما قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
ان كل الديانات فيها نسق من التسامح واعتراف وحث على مبادئه.. عند اليهود مثلا المقولات التالية:
· من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان
· اغتسلوا وتطهروا وازيلوا شر افكاركم
· كفوا الاساءة.. تعلموا الاحسان.. والتمسوا الانصاف
وفي المسيحية.. يقول السيد المسيح:
· لا تقاوموا الشر بالشر
· من ضرب خدك الايمن اعطه الايسر
· من اخذ رداءك اعطه ايزارك
· من سخرك ان تسير معه ميلا فسر معه ميلين
وفي الاسلام لا اكراه في الدين.. فحينما اسلم رجل من بني سالم ابن عوف وبقي ولديه على ديانتهما المسيحية، حاول والدهما اجبارهما على اعتناق الاسلام، وعندما سمع النبي الاكرم صلى الله عليه وآله رفض ذلك ومنع الرجل من اكراه ولديه.
كما ان ايمان المسلم غير مكتمل اذا لم يؤمن بكل الانبياء مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون.
وهذا الايمان يلزم المسلم ايضا النظر الى كل اماكن العبادة من مساجد واديرة ومعابد باحترام وقدسية تجيز اقامة الصلاة فيها.. حتى ان النبي صلى الله عليه وآله استقبل نصارى نجران في المسجد وسمح لهم الصلاة فيه، وحينما مرت جنازة من مجلس النبي الاكرم وصحبه؛ وقف النبي لها فقال اصحابه انها جنازة يهودي يا رسول الله، فقال النبي الاعظم او ليست نفس انسانية.. ويروى ان الامام علي عليه السلام مر مع اصحابه على احد الاديرة المهدمة، فقال احدهم موجها خطابه الى اطلال الدير.. لطالما كفر بالله ها هنا.. فرد عليه الامام بل قل طالما عبد الله ها هنا.
اذن التسامح ثابت من ثوابت الاسلام قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، اذن الحوار مشترك والتعاون مبدأ كما في الآية الكريمة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان...... وهي دعوى للتسامح ولسيادة الخير في المجتمعات.
ان احترام الآخر وحسن التعامل معه من خلال الاقرار بان الاختلاف في اللون والعرق والجنس هو ليس صناعة بشرية بل الهية، اي انها حالة وجودية (بالتعبير الالهي – جعل الهي) وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا.. يدعونا من خلالها الجاعل (سبحانه وتعالى) الى التعارف بمعنى الاعتراف وانفتاح البعض على البعض الآخر، اي التعاون في اجواء التعايش والتسامح ومواجهة المخاطر والتحديات.. وفي ذلك يوجه الامام علي عليه السلام وصيته لعامله على مصر مالك الاشتر:
واشعر في قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، فانهم صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق.
من كل ما تقدم نستخلص ان الاديان كافة تحض على التسامح وتلتزم به منهجا وعملا.. وبالتالي هي ليست نسقا ثقافيا فحسب بل نسقا روحانيا ايضا يتبنى التسامح، لا اشكال عليهما (مباديء الاديان السماوية - التسامح) لانهما متكيفان ومتواجدان منذ بدء الخليقة.
ان ما شجع مثل هذه النظريات القاصرة على الظهور وهي تسير عكس اتجاه تيار التسامح، هو ظهور نظرية الحق الالهي في زمن الامويين عندما نشروا ان الحاكم ظل الله في الارض وخليفته، وسار على نهجهم الخوارج بممارساتهم البشعة، واليوم تعود القاعدة لافعال مماثلة اشنع وافظع في بقاع الارض عامة والعراق خاصة.
ان المشكلة ليست في التنظير او الادعاءات الباطلة لان لا تسامح مع من يريد تبرير افعاله بدعوى التسامح، بل في استلهام وتطبيق مبادئ التسامح والالتزام بها وعكسها حقائق على ارض الواقع، وذلك ما لا نجد له الصدى الكافي في الماضي او الحاضر مما جعل دعوات ونظريات دثرت وعفى عليها الزمن تعود الى الواجهة مجددا.
دور المؤسسات التربوية والتعليمية في تعزيز ثقافة التسامح
يقول الفيلسوف الانكليزي كارل ريموند بوير في كتابه (التسامح بين شرق وغرب): ان تحقيق التقدم الحقيقي في ميدان العلوم يبدو مستحيلا من دون التسامح، فالتسامح والتفاني في سبيل الحقيقة هي اثنان من المبادئ الاخلاقية المهمة التي تؤسس للعلوم من جهة وتسير بها العلوم من جهة اخرى.. نفهم من هذه المقولة ان دور المؤسسات التربوية والتعليمية اضافة الى وظائفها الاخرى يجب ان ينهض بالمهام التالية:
1. الانفتاح على كافة الثقافات.
2. ردم مشاعر العزل العنصري.
3. تنمية مشاعر قبول الآخر.
اضافة الى ذلك فان للمؤسسات التربوية دور كبير في التعريف بكل الاديان والمذاهب المشتركة في الوطن الواحد، من خلال التعريف بالمواقف الدفاع والتضحية في سبيل الوطن، على سبيل المثال العراق كان نصرانيا قبل الاسلام وتلك مرحلة غائبة في دراسة تأريخ العراق القديم؛ وحتى في العصر الحديث تغيب عن ثورة العشرين دور ومساهمة الكرد فيها او النهضة الفكرية ودور المسيحيين فيها او النهضة الاقتصادية مطلع الدولة العراقية الحديثة ومساهمة اليهود في ادارتها.
ان المسؤولية مضاعفة على المؤسسات التربوية والتعليمية في تعزيز ثقافة التسامح من خلال مفهوم اللاعنف واعادة النظر في المناهج التدريسية وفقا لواقع العراق الجديد والتحديات التي تواجهه، فلا يجوز ان تعطي المناهج الدراسية تعريفا للآخر فتعتبر الوطنية لصالح جهة ومرة ثانية تعرف ابناء الوطن قوميات واطياف وتعطيهم حقهم في هذا المجال، المسؤولية تكمن اليوم في توحيد الخطاب الوطني.
دور المؤسسة الدينية في عملية تعزيز روح التسامح
ان دعوات توحيد الخطاب الفكري والديني تعود للاختلافات بين المذاهب التي كانت بمثابة الصدمة للعالمين العربي والاسلامي، ما استدعى البحث عن سبل الخروج من مرحلة النكوص، الى مرحلة من التجدد والتوحد. واذا كان المقصود من الخطاب هو مجموع النتائج والصياغات المفاهيمية والتعليمية والعقائدية التي كتبها المتخصصون المسلمون، والتي شكلت اتجاها عاما وكليا للاطروحة الاسلامية، فانه ينبغي ان نشير الى امر بالغ الاهمية يتمثل في ان استخدامنا لكلمة الخطاب هنا هو استخدام مجازي، فلا يوجد شيء اسمه الخطاب الاسلامي الموحد في الجامع او المدرسة الدينية او الحوزوية، بل توجد خطابات اسلامية متعددة بقدر تعدد الاجتهادات المختلفة.
الجانب المهم الآخر يتعلق في تحديد ابعاد الخطاب وضرورة الوقوف على المنظومة الاجتماعية المحددة التي يتم انتاج الخطاب في اطارها، ومصدر الاهتمام بتلك المنظومة لان الخطاب الاجتماعي، اي خطاب اجتماعي، لا يتضمن مطلقات، بما في ذلك الخطاب الاسلامي. بل ان الخطاب يتضمن رؤية ومعالجة لتحد اجتماعي يواجه صاحب الخطاب في المنظومة التي يحيا في اطارها.
ومن جهة اخرى في تعريف الخطاب لابد من الحديث عن الشركاء، اي شركاء منتج الخطاب في المنظومة الاجتماعية التي تشكل بيئة الخطاب. وهذا امر مهم بالنسبة للعراق، لان منتج الخطاب يعيش في بيئة يشاركه فيها آخرون، وهو مطالب كجزء فاعل من الكل ان يشارك بادارة تعايش هذا الكل في اطار التسامح. وبحسب خطاب كل طرف يتحدد جزء من خطاب الطرف الآخر. فالمكون الثالث من التعريف: الشركاء، يفيدنا بأن الخطاب في طبيعته مكون من شقين:
الاول: تعبير عن ذاتية ومرجعية منتج الخطاب وقراءته للظرف التاريخي المحيط به. الثاني: تعبير عن ردة الفعل حيال الخطاب الذي ينتجه الآخر او الآخرون، والذين قد يفارقون منتج الخطاب من جهة الدين او اللغة او العرق او الثقافة او المصلحة داخل البلد الواحد.
ومن الضروري للخطاب الوطني والديني في العراق ان يدفع باتجاه ترسيخ المواطنة وحقوق الانسان والتحذير من مخاطر استخدام العنف بكل اشكاله ونبذ تكفير الآخر، لان الانسان مدني بطبعه؛ والمدنية تقتضي التعايش ولا تعايش بدون تسامح.. وهذا ما يجب ان تسعى اليه المؤسسة الدينية في عملية تعزيز روح التسامح في المجتمع.
ثقافة التسامح والعدالة الانتقالية
تعرف العدالة الانتقالية بكونها جملة من الاجراءات المتعددة الساعية لمعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان في الماضي الى جانب الاهتمام بالجانب التحليلي لهذه الاستراتيجيات في الحاضر وكذا مسألة تطبيقها عمليا بغية خلق مجتمع اكثر عدالة وتسامح وديمقراطية. والواقع ان العدالة الانتقالية مفهوم اوسع واشمل من هذا التعريف فهي تضم مفاهيم حديثة في حقول ومجالات متعددة مثل المصالحة، حقوق الانسان، العدالة الجنائية، التعويضات.
وتعود الارهاصات الاولية لمفهوم العدالة الانتقالية الى نهاية الحرب العالمية الثانية لتبرز بشكل اكثر وضوحا مع اقامة محاكمات حقوق الانسان في اليونان في اواسط السبعينيات من القرن الماضي، ومع المتابعات ضد الحكم العسكري في الارجنتين، بيد ان اهم محطة تاريخية متميزة تتمثل في انشاء جنوب افريقيا للجنة (الحقيقة والمصالحة) في 1995 بغية ادارة ملف جرائم حقوق الانسان التي عرفها عهد الابارتيد، كما اشتهرت كذلك المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا ورواندا لكونهما اعتمدتا على مقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان.
ونتيجة لذلك، لا تحتاج المجتمعات الخارجة اليوم من فترات القمع الجماعي والديكتاتورية والحكم الشمولي الى صياغة استراتيجيات عدالتها من فراغ، ولكن بدلا من ذلك – وبفضل ثورة الاتصالات العالمية – يمكنها ان تركز انتباهها على الوسائل المستحدثة والدروس المستخلصة في اماكن اخرى.
وفي العراق اعتمدت العملية السياسية معيارا لمشاركة المكونات والاقليات، واتبعت الوسائل القانونية والدستورية في حظر نشاط حزب البعث ومحاكمة رموزه بصورة عادلة وعلنية، واعتماد قانون المسائلة والعدالة في التعامل مع الابرياء من البعثيين الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء.. وفي الجانب المقابل تم انشاء هيئة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين ونظام التعويضات لذوي الضحايا والمقابر الجماعية وتم تشريع القوانين لهذا الغرض حتى وصل الى اعادة المفصولين على دوافع طائفية وسياسية الى وظائفهم وتعويضهم عن المرحلة الماضية. ورغم ان هذه كلها مؤشرات مشجعة للنجاح، لكن الحقيقة ان الدول التي تضمد جراحها من فترات القمع الجماعي ستستمر في مواجهة جانب مهم وهو انه لا تخلو تجربة حديثة من العيوب.