رهان الحكامة في خطاب العدالة والتنمية

"البيجيدي والحكامة.. لماذا؟ وإلى أي حد؟"، وقدم فيه مقاربة لمسألة الحكامة في خطاب العدالة والتنمية. وفي سياق ذلك، تعرض للتحديات التي تواجه حكومة بنكيران، وهي تحديات كبيرة لا ينفي ضخامتها أحد؛ فالأزمة العالمية الاقتصادية والمالية الخانقة وقلة الأمطار تزيد من الضغوط على حكومة العدالة والتنمية الفتية، مع بداية أول تجربة للحزب في الحكم. غير أنه ليس من العدل محاسبة الحكومة على أمور موضوعية خارج نطاق السيطرة؛ فمساءلتها لا تكون عادلة إذا ما جاوزت نطاق ما هو ممكن، بالنظر إلى السلطات التي تتوفر عليها؛ وكل نقد موجه إليها في هذا النطاق يبقى مبررا. فليس هناك من هو فوق النقد، الذي يعد ضروريا لتعزيز وعي الحكومة بالتحديات التي تواجهها ولتحفيزها على اتخاذ القرارات والمبادرات الشجاعة لمواجهة القوى المتنفذة والمتغلغلة في كل مستويات السلطة والدولة.
ولئن كنا نتفق مع السيد محمد الناجي على ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، وعلى كون السياق الذي تولت فيه المسؤولية يتسم بالحرج والصعوبة، فإننا نسجل أن تناوله لمقاربة الحكامة في خطاب العدالة والتنمية انطوى على بعض الأحكام التي قد لا تصمد أمام التمحيص. سبب ذلك يرجع ربما إلى استناده على تصور غير دقيق لمفهوم الحكامة ذاته؛ تصور قد يكون مبنيا على الكتابات الصحفية المنزلقة، التي تقدم الحكامة باعتبارها نموذجا مثاليا للنجاعة والفعالية، وهو تصور أبعد ما يكون عن حقيقة هذا المفهوم مثلما تطور منذ ثلاثينيات القرن المنصرم.
برنامج عمل أم مجرد نوايا حسنة؟
قبل بيان التوظيف غير السليم لمفهوم الحكامة في مقاربة الباحث الناجي، نود أن نعرج على فكرة أخرى تطرق إليها في مقاله، ويتعلق الأمر بإشارته إلى أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر على إستراتيجية واضحة المعالم وأن كل ما يتوفر عليه هو مجرد نوايا حسنة وطيبة.
تنطوي هذه الإشارة على لبس في ما يخص العلاقة بين الإستراتيجية والممارسة وبين النظر والعمل. فهي تستند على الفهم التقليدي الذي يفصل بين مرحلتي صياغة الإستراتيجية ومرحلة تطبيقها. وهو الفصل الذي تم تجاوزه منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، إذ استبدل مفهوم التخطيط الإستراتيجي بمفهوم الإدارة الإستراتيجية. ومما ينطوي عليه المفهوم الأخير التداخل والتشابك المستمر بين صياغة الإستراتيجية وتنزيلها. وقد تعمد هنري منتزبرغ، الذي يعتبر من أبرز علماء الإدارة، التأكيد على هذا البعد باستعارة صورة الخزفي في حديثه عن الإستراتيجية. فالخزفي لا يقوم بتصور منتجاته بشكل مسبق كما يفعل المهندس المعماري، وإنما ينبثق الشكل النهائي لأوانيه، من خلال التواصل المستمر بين يديه وعقله أثناء عمله. وتستند مقاربة منتزبرغ لإستراتيجية الخزفي على تصور معين للمعرفة لطالما وضعه في مواجهة صريحة مع هربرت سيمون الحاصل على جائز نوبل للاقتصاد مقابل أعماله حول العقلانية المحدودة.
ولنفترض أن حزب العدالة والتنمية يتوفر على إستراتيجية كاملة صاغها قبل توليه الحكومة، فالسؤال الذي يمكن طرحه بهذا الصدد هو: ما قيمة إستراتيجية صيغت بناء على معطيات ناقصة؟ ومهما كانت قيمة تلك الإستراتيجية، فإنني أدعو بنكيران إلى التخلي عنها.. طبعا، إن كان يتوفر عليها؛ فهي ستكون متجاوزة، بل إن الإصرار على التمسك بها سيحولها إلى عائق يحول دون استيعاب الواقع المتحرك باستمرار. هل يعني هذا التقليل من أهمية الإستراتيجية؟ كلا، بل كل ما في الأمر هو أن سياق بلورة الإستراتيجية أهم من الإستراتيجية، باعتبارها منتوجا لذلك السياق. وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة الإعلاء من شأن التفكير الاستراتيجي الذي لا يتوقف عند لحظة معينة. فالمشكلة لا تكمن في ما إذا كان حزب العدالة والتنمية يتوفر أو لا يتوفر على إستراتيجية، بل في إن كان هذا الحزب قد طور أم لا كفاءات التفكير والإدارة الإستراتيجية.
هل يتوفر حزب العدالة والتنمية على كفاءات التفكير الإستراتيجي التي تؤهله للنجاح في قيادة الإصلاح؟ الجواب النهائي عن هذا السؤال من باب الغيب، لأنه متعلق بالمستقبل. فالتاريخ هو الذي سيحكم في نهاية المطاف على تجربة حكومة بنكيران، لكن ذلك لا يمنع من محاولة استقراء بعض عناصر الجواب في التجربة المشهودة.
لقد بدأ حزب العدالة والتنمية تجربته السياسية منذ 1996 وتنبأ البعض حينها بأن مواعظ الدعوة لن تفيده في حلبة السياسة. لكن الحزب خاض تجربة الممارسة البرلمانية ونجح فيها إلى حد ما. بل إن إضافته كانت نوعية وفريدة، كما يتبين من أداء فريقه البرلماني وفاعلية أعضائه، مما مكنه من استغلال هامش الفعل المتوفر لديه إلى أبعد الحدود. لكن هل يعني ذلك أنه سينجح قطعا في تجربة الحكم؟ يبقى الفارق بين التجربتين كبير، بل إن الحزب أمام مفترق كبير يتطلب منه إجراء قفزة نوعية على المستويين السياسي والتنظيمي.
يحيل مفهوم الكفاءات الإستراتيجية إلى النموذج الإستراتيجي الذي صاغه كل من ج. هامل وبراهالاد وهما من رواد الفكر الإستراتيجي في مجال الأعمال. ويشكل القصد (أو النية) الإستراتيجي (STRATEGIC INTENT) إحدى ركائز هذا النموذج. فقد كتب هامل وبرهالاد مقالا تحت عنوان القصد الإستراتيجي سنة 1989 نشر بمجلة هارفد للأعمال، الشيء الذي يبين أهمية القصد (النية) على المستوى الإستراتيجي. ويشهد على ذلك أن كثيرا من النقد الموجه للحكام يركز على غياب نية الإصلاح لديهم. طبعا، النية وحدها غير كافية، لكن توفرها يضمن أحد شروط الإصلاح والتغيير. فهي شرط ضروري لكن غير كاف. والقول بأن حكومة بنكيران تتوفر على نوايا طيبة وحسنة يحسب لها. فذلك ليس بالأمر الهين، وهو ما كان ليتوفر لولا توفر كثير من وزرائها، على الأقل إلى حد الآن، على رصيد معتبر من النزاهة. غير أن توفر هذا الشرط لا ينفي أن نجاحها في مهمتها يتطلب منها قدرة كبيرة على التعلم وعلى تعبئة كافة قوى الإصلاح التي يتوفر عليها المجتمع.
في مفهوم الحكامة
يعتبر النقد الثالث، الذي وجهه محمد الناجي إلى حزب العدالة والتنمية، أن ورود الحكامة في خطابه مجرد توظيف إيديولوجي يرمي إلى إعطاء الانطباع بأنه يتوفر على مدخل لإصلاح النظام. وفي سياق ذلك، أشار إلى أن لجوءه إلى الحكامة هو لجوء اضطراري يغطي به عدم توفره على إستراتيجية للإصلاح الجذري. وهنا تكمن المفارقة، إذ إن أي مبادرة تستهدف إصلاح النظام في شموليته لابد أن تنصب ضرورة على نظام الحكامة، سواء أكان الحزب متوفرا على إستراتيجية أم لا. لأن الحكامة هي توصيف للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية بديل عن التوصيف التقليدي الذي يميز بين النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي والنظام المختلط. وقد جاء هذا التوصيف في أعقاب سقوط حائط برلين وتراجع النظام الاشتراكي. كما أدى إلى التمييز داخل النظام الرأسمالي بين أنظمة فرعية متعددة تختلف في ما بينها من حيث طبيعة المؤسسات التي تستند عليها في تدبير خلق الثروة وتوزيعها. ويميز في هذا الخصوص بين نظام الحكامة الأنجلو-ساكسوني ونظام الحكامة الياباني ونظام الحكامة الألماني. أما نظام حكامة المقاولة فهو نظام محلي وغير كلي ويتم التمييز فيه بين ثلاثة أنواع: الحكامة السهمية التي تتمحور حول رفع قيمة الأسهم والحكامة، التشاركية وترمي إلى رفع القيمة بالنسبة لكل الأطراف المعنيين بخلق الثروة في المقاولة، وأخيرا الحكامة المعرفية، التي تركز على الشروط المعرفية لخلق الثروة، بدل مشكلة توزيعها كما في النماذج السابقة.
لذلك نشير إلى أن كل مقاربة لإصلاح النظام ككل تمر في الظرف الراهن عبر إصلاح نظام الحكامة. لقد أصبح هذا الأمر ملحا، بالنظر إلى أن هذا المصطلح دخل قاموس المصطلحات المتداولة بكثرة في النقاش السياسي والاقتصادي اليومي. وحزب العدالة والتنمية لا يشذ عن هذه القاعدة مادام مضطرا إلى مخاطبة الناس والمؤسسات بما أصبح شائعا بينهم. ومما لشك فيه أن شيوع مصطلح ما بين الناس يفقده، خاصة بفعل التداول الصحفي، كثيرا من أصالته، بل إن الأستاذ الناجي وقع في شيء من ذلك من زاويتين:
- اعتبار أن توظيف حزب العدالة والتنمية لمصطلح الحكامة يندرج في إطار التوظيف الإيديولوجي، مع كل ما يحمله هذا النعت من دلالات قدحية. وربما غاب عن الأستاذ أن الإيديولوجية جزء أصيل من هذا المفهوم لا ينفك عنه ولا يحيد. وتكمن الإيديولوجية، خاصة في النموذج السهمي، في تمجيد السوق والإعلاء من شأنه. وهذا الأمر مرتبط بتسويق الحكامة من طرف المؤسسات الدولية (البنك العالمي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) وليس بتوظيف حزب العدالة والتنمية له. ويتضح ذلك جليا من خلال السياق التاريخي الذي عرف الظهور القوي لهذا المصطلح. فقد جاء ذلك على إثر الأزمة المالية الآسيوية سنة 1997، إذ شكلت تلك الأزمة مناسبة لتصفية المؤسسات الدولية، خاصة البنك العالمي، حساباتها الإيديولوجية مع النموذج التنموي الآسيوي المعتمد على التدخل القوي للدولة. تلك الحسابات التي تظهر من خلال تقرير البنك العالمي المعنون بالمعجزة الآسيوية، والذي سعى إلى بيان أن مرد هذه المعجزة ليس الدور المركزي للدولة وإنما هو قوى السوق، بانخراطها المبكر في سوق التجارة الدولية. لذلك اغتنمت هذه المؤسسات فرصة الأزمة الآسيوية لتأكيد أن مشكلة آسيا تكمن في ضعف نظام الحكامة لديها. وذلك ما دافع عنه، آنذاك، آلان غريسبين رئيس الخزينة الفدرالية وأحد المدافعين المستميتين عن السوق.
- النظر إلى نظام الحكامة باعتباره نظاما معياريا مثاليا مجسدا للنجاعة والفعالية الاقتصادية. وهذه الصورة المثالية هي جزء من التبسيط الصحفي الذي فهم بكل سذاجة أن الحكامة هي مجموعة معايير مجسدة للعقلانية. لذا أقام الأستاذ تقابلا بين الحكامة كما يتداولها حزب العدالة والتنمية والحكامة كما تعتمدها مقاولات النظام الرأسمالي المتسمة بالعقلانية والشفافية. يقول في هذا الصدد: "إن البراغماتية علمته أن يترك جانبا المجالات الملغومة التي يبحر فيها دون أن يكون متحكما في دفة القيادة، ووضع فراغ برنامجه واندفاعه الأخلاقي على مدار الحكامة التي كانت، ولا يجب أن ننسى هذا الأمر، عقيدة خاصة بمقاولات النظام الرأسمالي المتقدم التي تتميز بتراتبيتها العالية وبتفكيرها العقلاني وفعاليتها كمؤسسات تروم تحقيق أكبر قدر من الربح". ربما غاب عن الأستاذ الناجي أن تقرير البنك العالمي حول الحكامة صدر، ويا للمفارقة، في أعقاب الأزمة المالية لوورلدكم وإنرون وهما من كبريات الشركات الأمريكية. ولم يكن السبب وراء ذلك سوى أن نظام الحكامة المتطور فيهما لم يضمن الشفافية المزعومة والمتوهمة بسذاجة من لدن البعض. بل إن الأزمة كشفت، كما في الحالة الآسيوية، عن تورط مؤسسات الافتحاص، المفترض فيها ضمان مصداقية وشفافية المعلومات، في المصادقة على بيانات خاطئة بل ومزورة.
لذلك تجدر الإشارة إلى أن الحكامة هي كسب خاص بكل بلد محكوم بثقافته وبنظامه الاجتماعي وبمؤسساته. فهذه الأطر هي التي تحدد طريقة إنتاج ونشر المعلومة، وهي التي تحدد الكيفية التي يسعى من خلالها الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون إلى رصد المخاطر والتحكم فيها وهي بذلك مسألة محلية. ولعل من أهم أسباب ضعف الحكامة في بلدان العالم الثالث هو التداخل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي. وهنا يكمن جزء من الإضافة التي قد يأتي بها حزب العدالة والتنمية: أي التعامل مع كل الفاعلين على قدم المساواة والحرص على أن تكون الصفقات العمومية مفتوحة أمام الأجدر والأكفإ. كما أن هناك مدخلا آخر لتفعيل نظام الحكامة ألا وهو قطاع العدل، وبإمكان الحزب أن يحقق في هذا القطاع بعض التقدم (طبعا ليس كل التقدم) لأن ذلك يتطلب وقتا أكبر.