جميع دروس التربية على المواطنة الاولى اعدادي

العدل فضيلة سامية تصبو إلى تحقيقها كل القوانين والنظم الإنسانية في كل زمان ومكان، والعدل لغة معناه المساواة الإنصاف، ومفهومه البسيط هو إعطاء كل ذي حق حقه، وقد مجّده الإسلام، وعنى بتركيزه والتشويق إليه في القرآن والسنة:
قال تعالى: "إنّ اللّه يأمر بالعدل والاحسان".
وقال سبحانه: "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى".
وقال عز وجل: "إنّ اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحاً من المسك".
- وروي عن النبي الأكرم أنه قال: "أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله تعالي في سلطانه فجار في حكمه".
- وصى عمر أحد خلفائه قائلا: "أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشي الناس في الله"
.
- عدل الحاكم يبعث علي طاعته ويأمن به سلطانه, وليس أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الظلم والجور وقد روي عن النبي الكريم أنه قال "بئس الزاد إلى الميعاد العدوان على العباد". وقال أيضا صلاة الله وسلامه عليه "ثلاث منجيات وثلاث مهلكات, فأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا, وخشية الله في السر والعلانية, والقصد في الغني والفقر... وأما المهلكات: فشح مطاع, وهوى متبع, وإعجاب المرء بنفسه".
- وحكى أن الاسكندر استفسر عن قلة الأحكام والشرائع بالهند فقيل له "الحق من أنفسنا والعدل من ملوكنا" فقال لهم: أيما أفضل العدل أم الشجاعة ؟ قالوا له: إذا استعمل العدل أغنى عن الشجاعة.
- قال أحدهم: "إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق, ونصبه للحق, فلا تخالفه في ميزانه, ولا تعارضه في سلطانه, واستعن علي العدل بخلتين: قلة الطمع وكثرة الورع, فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه وجب أن يبدأ بعدل الانسان مع نفسه ثم بعدله مع غيره, فأما عدله مع نفسه فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح ثم الوقوف على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير, فإن التجاوز فيه جور والتقصير فيه ظلم ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم ومن جار عليها فهو علي غيره أجور. أما عدل الانسان فيمن هو دونه كالسلطان في رعيته والرئيس مع مرؤوسيه, عدله فيهم يكون بترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق".
- وقال بعضهم: "الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم" و" ليس للجائر جار ولا تعمر له دار" و" أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم" و"العجب العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم".
- وقال أردشير بن بابك "إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن طاعته".
ومن أمثلة العرب عن العدل:
- إذا أتاك أحد الخصمين وقد فُقِئَتْ عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله قد فُقِئَتْ عيناه.
- الحق دولة والباطل جولة.
- العدل أساس الْمُلْك.
- من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا.
- هي النفس ما حَمَّلْتَها تتحمل وللدهر أيام تجور وتَعْدِلُ.
- يقول ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة.
- وفي الأثر: من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ومجلسه ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر.‏
وقيل أيضا:
- إن حاجتك إلى أن تكون عادلاً ً مع نفسك هي أعلى من حاجتك لأن تكون عادلاًً مع الآخرين.‏
- عندما تفشل في أن تمنح حق نفسك عليك لا يكون بيسرك أن تنجح في أن تمنح حق الآخرين عليك.‏
- ومن طريف ما يروى عن علي بن الفضل أن بكى يوماً فقيل له: ما يبكيك؟ قال: "أبكي على من ظلمني إذا وقف غداً بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة".
- قال كسرى عظيم الروم: لا ملك إلا بالجند ولا جند إلا بالمال ولا مال إلا بالبلاد ولا بلاد إلا بالرعايا ولا رعايا إلا بالعدل.
- "الظلم مؤذن بخراب العمران". ابن خلدون
- يقول أفلاطون: ينشأ العدل من الترتيب الذي وضعتة الطبيعة، فالعدل في النفس ليس إلا هذا الانسجام وليست السعادة إلا نتيجة طبيعية له.
- ويقول أيضا: أفضل الملوك من بقي بالعدل ذكره واستملى من أتي بعده بفضائله‏.
- "إذا لم تحترم الدولة قواعد العدالة، فإن العدالة لن تحترم قواعد الدولة". فرانسيس بيكون
- يقول أرسطوطاليس: بالعدل يقهر العدو.
- "إن الظلم في أي مكان أو مجال تهديد مباشر للعدل في كل مكان وكل مجال". مارتن لوثر كنج
رينهولد نيبور: "إن نزعة الإنسان نحو العدل هو ما يجعل الديمقراطية ممكنة، ونزعة الإنسان نحو الظلم هو ما يجعل الديمقراطية ضرورية".
- "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. وهو الأساس الذي قام عليه ملكوت السماوات والأرض. فأينما كان العدل فثم شرع الله ودينه وإن لم ينزل به وحي أو ينطق به رسول". ابن القيم.
العدل ضد الظلم، وهو مناعة نفسية، تردع صاحبها عن الظلم، وتحفّزه على العدل، وأداء الحقوق والواجبات. ومما قيل في الظلم:
لا تظــلمنَّ إذا مـا كنـتَ مُقْتَــدِرًا
فالظلـم ترجـع عُقْبَاهُ إلى الـنَّـــدَمِ
تنـام عيـناك والمظلوم مُنْتَبِـــــهٌ
يـدعو عليـك وعَيـنُ الله لم تَـنَــمِ

التسامح
يعتبر التسامح والتساهل الفكري من المصطلحات التي تُستخدم في السياقات الاجتماعية والثقافية والدينية لوصف مواقف واتجاهات تتسم بالتسامح (أو الاحترام المتواضع) أو غير المبالغ فيه لممارسات وأفعال أو أفراد نبذتهم الغالبية العظمى من المجتمع. ومن الناحية العملية، يعبر لفظ "التسامح" عن دعم تلك الممارسات والأفعال التي تحظر التمييزالعرقي والديني. وعلى عكس التسامح، يمكن استخدام مصطلح "التعصب" للتعبير عن الممارسات والأفعال القائمة على التمييز العرقي والديني الذي يتم حظره. وعلى الرغم من ابتكار مصطلحي "التسامح" و"التساهل الفكري" للتعبير في المقام الأول عن التسامح الديني مع طوائف الأقليات الدينية عقب الإصلاح البروتستانتي، فقد شاع استخدامهما بشكل متزايد للإشارة إلى قطاع أكبر من الممارسات والجماعات التي تم التسامح معها أو الأحزاب السياسية أو الأفكار التي تم اعتناقها على نطاق واسع. ويعتبر مفهوم التسامح واحدًا من المفاهيم المثيرة للجدل. ولعل من أسباب ذلك أنه لا يعمل على الارتقاء بمستوى المبادئ أو الأخلاقيات الفعلية على غرار ما يحدث في المفاهيم الأخرى (المتمثلة في الاحترام والحب والمعاملة بالمثل). ويرى النقاد الليبراليون أنه من غير اللائق أن يتم اعتبار السلوكيات أو العادات التي نظهر التسامح معها شذوذ أو انحراف عن المعايير السائدة أو يكون لدى السلطات الحق في أن تفرض عقوبة على ذلك. والأفضل من وجهة نظر هؤلاء النقاد هو التأكيد على بعض المفاهيم الأخرى مثل التحضر أو المدنية والتعددية أو الاحترام.بينما يعتبر النقاد الآخرون أن التسامح في مفهومه المحدود يعد أكثر نفعًا؛ حيث إنه لا يحتاج إلى أي تعبير زائف يجيز التعصب ضد جماعات أو ممارسات وأفعال رفضها المجتمع في الأساس. ومن الناحية العملية، كانت الحكومات تحدد أي الجماعات والممارسات سيكون موضع اضطهاد وأيًا منها ستتسامح معه. وقديمًا كانت مراسيم أشوكا التي أصدرها الإمبراطور أشوكا العظيم حاكم امبراطورية ماوريا، تدعو إلى التسامح العرقي والديني. وفي عهد الإمبراطورية الرومانية التي توسعت رقعتها فيما بعد، أُثيرت تساؤلات حول الأسلوب الذي ستنتهجه مع بعض الممارسات أو المعتقدات المعارضة لها، هل ستتسامح معها أم تضطهدها بشدة، وإلى أي مدى؟ وبالمثل، فإنه في العصور الوسطى، كان حكام أوروبا المسيحية أو حكام الشرق الأوسط المسلم يقومون في بعض الأحيان بتوسيع حدود التسامح لكي تشمل طوائف الأقليات الدينية وفي أحيان أخرى لا يقومون بتوسيعها إذا كانت هي نفسها متعصبة.من ناحية أخرى، عاني اليهود على وجه التحديد من وطأة الاضطهادات المعادية للسامية والتي سادت أوروبا خلال القرون الوسطى.[1] لكن بولندا شكلت استثناءً ملحوظًا من دول أوروبا الوسطى؛ حيث كانت الملاذ بالنسبة ليهود أوروبا نظرًا لروح التسامح النسبي التي سادت أرجائها - ومع حلول منتصف القرن السادس عشر - كان 80 % من اليهود يعيشون فيها. [2] وكان باول لودكويك من أوائل المناصرين لسياسة التسامح، وهو الذي دافع عن حقوق الأمم الوثنية أمام مجلس كونستانس "أحد المجالس المسكونية التابعة للكنيسة الرومانية الكاثوليكية".[3] وبالرغم مما سبق، لم تبدأ أية محاولة لوضع كيان لنظرية حول التسامح إلا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وذلك في استجابة لحركة الإصلاح البروتستانتي وحروب الأديان والاضطهادات التي أعقبت الانتقادات التي وُجهت إلىالكنيسة الكاثوليكية والتي أثارها مارتن لوثر وأورليتش زوينجلي (Huldrych Zwingli) وغيرهم. وكرد فعل لنظرية الاضطهاد التي كانت تهدف إلى تبرير أسباب اندلاع حروب الأديان وإعدام الأفراد المدانين بتهم الهرطقة أو الزندقة والسحر، تشكك عدد من الكتاب أمثال سيباستيان كاستيلو وميشيل دي مونتين في مسألة البُعد الأخلاقي للاضطهاد الديني، وعرضوا مناقشات حول فكرة التسامح.أما بالنسبة لبولندا، التي قدمت نموذجًا فريدًا للتسامح وتعدد الأديان وعدم التمييز العرقي، فقد أكدت رسميًا على مكانتها "كمأوى للهراطقة" (المنشقون عن عقيدة ما) وذلك في حلف وارسو الذي أصدر أول قانون للتسامح الديني في أوروبا عام 1573.[4][5] وقد صدرت مجموعة تفصيلية ومؤثرة من الكتابات التي دارت حول التسامح في بريطانيا خلال القرن السابع عشر وفي أثناء وعقب الحروب الأهلية الإنجليزية المدمرة. وقد أثار جون ميلتون ومجموعة من أعضاء البرلمان الراديكاليين أمثال جيرارد وينستانلي جدالاً حول ضرورة حماية الديانتين المسيحية واليهودية، وحدث ذلك في أثناء تلك الفترة التي سمح فيها أوليفر كرومويل بعودة اليهود إلى إنجلترا. علاوة على ذلك، اقترح جون لوك في كتابيه "رسالة في التسامح" و"رسالتين في الحكم"، نظرية أكثر تفصيلاً وتنظيمًا لفكرة التسامح؛ اشتملت على مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة والذي شكل حجر الأساس لمبادئ الديمقراطية الدستورية المستقبلية.وكان قانون التسامح البريطاني لعام 1689 الحصاد السياسي للجهود المبذولة من قبل واضعي النظريات حول فكرة التسامح في القرن السابع عشر كما كان هذا القانون أيضًا ضرورة سياسية أفسحت المجال لتطور تاريخ التسامح الذي ساهم بدوره في تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي في الجزر البريطانية، هذا على الرغم من النطاق المحدود الذي كفله هذا القانون للتسامح. هذا وقد شارك فلاسفة وكتاب عصر التنوير، وعلى رأسهم فولتير وليسينج، في تعزيز وتطوير فكرة التسامح الديني على نطاق أوسع لكن، جهودهم في هذا الصدد لم تكن كافية لوقف الأعمال الوحشية التي انتشرت في عهد الإرهاب.علاوة على ذلك، حققت محاولات توماس جيفرسون وغيره من المفكرين لإدراج نظريات لوك الخاصة بالتسامح في دستور الولايات المتحدة الأمريكية نجاحًا مثيرًا للجدل. المهم ان التسامح صفة غير معروفة دوليا يمكن التحدث بأكثر من لغة عن طريق الربط بالعفو والمحبة كذلك قيل أن الأحمق لن يصبح ذكيا حتى ولو حاول ألف مرة قيل أن الجمل يأكل النخالة (كلأ)
من خلال اطلاعي على منتداكم هذا لاحظت فيه من أول وهلة العشرات من الأخطاء التصميمية، فرأيت أن أقدم لكم هدية صنعتها مما أجيد، تفيدكم في ارتقاء منتداكم وجعله بأبهى حلة أعلم أنه يوجد بينكم مصممات، لذا سأتكلم بلغة مصممين هناك بعض الملاحظات العامة: • سميتم منتداكم بأمل الجزائر، لكنني لم أجد أي شيء يدل على الجزائر سوى العنوان من وجهة نظري تغيير عنوانه أو إضافة عناصر أو حتى منتديات خاصة بالجزائر عليه أن يظهر شكله وعنوانه على ما يحتوي الموقع • من الأشياء التي ستبعدني عن المنتدى كذكر اختياركم للون الوردي وصور فتيات... إن كان هدفكم هو جعله خاصا للبنات فقط، فلا ملام، وإن كان هذا من غير قصد، على الأقل امزجوا الألوان • هناك أشياء لم يتم اكمالها كدعوة التسجيل التي تظهر فارغة ملاحظات على الألوان: • تستعملون اللون الوردي الفاتح فقط تقريبا، هذا يتعب العينين وسيمل المستخدم بسرعة لسوء اختيار الالوان • لون الكتابة قريب جدا من لون الخلفية، سيتعب المستخدم في القراءة، وسيجعله ينفر بسرعة من المندى • اخترتم لون الرول أوفر نفسه لون العناوين، حيث إذا مر المؤشر اختفى العنوان أو اسم العضو في قائمة الأعضاء "عند مرور مؤشر الفأرة يتغير اللون وهذا ما يسمى بالرول أوفر" • استعملتم في الصورة الخلفية للعنوان "في عناوين الأقسام" بصورة جيدة لكنكم لم تختاروا اللون الذي يتناسب مع خلفيتكم • لا انصح باستعمال اللونين الأبيض والوردي الفاتح معا ان لم تجيدوا تنسيق باقي الالوان • أعلم أن قضية الألوان ستكون صعبة قليلا خاصة وأنهم يستعملون في إدخال الألوان أكوادا، لكنه أمر يؤثر مباشرة على المستخدم، أقول هذا لأنني أول من تأثر حيث انه لو لم من صنع أحد الأعضاء المميزين في منتدى بيت العرب لكنت نفرت منه بسرعة كبيرة.

_________________

الديمقراطية
الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأقليّات والأفراد [1] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في امور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.
وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية).
ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
الديمقراطية هي حُكمُ الأكثريّة لكن النوع الشائع منها (أي الديمقراطية الليبرالية) يوفر حمايةُ حقوق الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص بالدستور، ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ سوف نبسُطها تالياً. ويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسين.
وهي مفاهيم ومبادِئ مصممةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل الدولة وشلّها:


مبدأ حكم الأكثرية
مبدأ فصل السلطات ومفهوم تجزيء الصلاحيات
مبدأ التمثيل والانتخاب
مفهوم المعارضة الوفية
مفهوم سيادة القانون
مفهوم اللامركزية


مبدأ تداول السلطات سلميا

الديمقراطية
1.تعريف الديموقراطية

تستخدم كلمة الديموقراطية بمعنيين متميزين ولكن بينهما علاقة ببعضهما فلها معنى سياسي محدد وآخر عام واجتماعي.

والكلمة في أصلها اليوناني مشتقة من كلمتين هما ديموس وكراتيس، وديموس معناها الشعب، وكراتيس معناها الحكم أو السلطة. وبهذا يكون معنى الديموقراطية هو شكل الحكومة التي تكون فيها القوة السياسية في يد المواطنين، وهنا يقصد بالديموقراطية تميزها عن الحكم الاستبدادي أو الفوضوي، بمعنى غياب الحكومة أو حكم كل فرد بنفسه.

2.خصائص النظام الديموقراطي الأساسية:

* سيادة الشعب: ومعناها السلطة العليا التي لها حق التشريع وهي فوق الجميع
* مبدأ الشرعية: ويعني سيادة القانون الذي يخضع له الجميع من حكام ومحكومين.
*الحقوق والحريات العامة

العدل
مقــدمــة: يقال أن العـدل أساس الملك وضامن استمرار الأنظمـة. فما معنى العـدل؟ وما هي المبادئ التي يقوم عليها؟ وما هي أنـواع المحاكـم المغـرب؟
| ـ يعتبرالعدل قيمة أخلاقية تتعدد مبادئه:
1 - مفهوم العـدل:
- العدل هو احترام حقوق الآخرين والعمل على الفصل في النزاعات المختلفة بين الأفراد والجماعات بكل نزاهة حماية لحقوق المتقاضين لإشعار الجميع بمساواتهم أمام القانون، مع تقديم المساعدة القضائية للمحتاجين.
- يكون القضاء نزيها، حينما يجمع القانون التشريعي والأحكام الصادرة عن المحاكم بين العدل والنزاهة والمساواة بين الجميع دون أي تمييز.
2 - مبـادئ العـدل:
- يستمد العدل قوته من التعاليم الدينية والمواثيق الدولية، كما أن الدستور المغربي ينص في الفصل 82 على استقلالية القضاء.
- تقتضي عدالة القضاء، استقلاليته عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى تكون الأحكام عادلة وبعيدة عن كل ضغط.
|| ـ تتنوع المحاكم الوطنية بتنوع القضايا المعروضة عليها:
1 - محاكم الدرجة الأولى:
محاكم الجماعات والمقاطعات: تم إحداثها للنظر في القضايا البسيطة التي لاتتطلب تكوينا قانونيا عاليا، وهي تنظر في القضايا التي لاتتجاوز قيمتها 1000 درهم.
المحاكم الابتدائية: تنظر في الدعاوى المقدمة إليها بصفة ابتدائية مع حفظ حق الاستئناف، كما تنظر في القضايا المستعجلة، وتقوم أيضا بدور النيابة القانونية في حق القاصرين والمحجر عليهم.
- 2يتضمن الجهاز القضائي المغربي محاكم أخرى:
محاكم الاستئناف: تبث في القضايا الجنائية، كما تنظر بصفتها مرجعا استئنافيا في القضايا التي سبق للمحاكم الابتدائية أن أصدرت فيها حكما غير نهائي في القضايا التي لاتتجاوز قيمتها 1000 درهم.
قضاء الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، ويتم ذلك ابتدائيا في المحاكم الابتدائية واستئنافيا في محاكم الاستئناف.
خاتمة: يعتبر العدل عنصرا أساسيا في ضمان استمرار الأنظمة ودوام قوة المجتمعات وازدهارها

الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
صدر بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، و بتساوي الرجال والنساء في الحق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز
المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه
المادة 11
1
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
2
لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجري
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات
المادة 13
1
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة
2
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
المادة 14
1
لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد
2
لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15
1
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما
2
لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته
المادة 16
1
للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله
2
لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه 3
الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17
1
لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
2
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
المادة 20
1
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
2
لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما
المادة 21
1
لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية
2
لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده
3
إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية
المادة 23
1
لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة
2
لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي
3
لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية
4
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة
المادة 25
1
لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه
2
للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار
المادة 26
1
لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم
2
يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام
3
للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم
المادة 27
1
لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه
2
لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما
المادة 29
1
على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل
2
لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي
3
لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

خصائص القاعدة القانونية
هناك ثلاث خصائص متى ما توفرت في أي قاعدة يمكن اعتبار تلك القاعدة قاعدة قانونية، وهذه الخصائص هي :


الخاصية الأولى: القاعدة القانونية قاعدة سلوكية : تهتم القاعدة القانونية بتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع، وتضع لهم القواعد التي يجب أن يكون عليها سلوكهم داخل المجتمع(1). وبشكل يحقق الانسجام والتوافق بين مصالح الأفراد المتعارضة.


والقاعدة القانونية عند تنظيمها لسلوك الأفراد في المجتمع لا تهتم إلا بضبط السلوك الخارجي للإنسان دون السلوك الداخلي ذلك أن السلوك الداخلي تنتفي عنه الصفة الاجتماعية(2)، فالقانون لا يعبر عما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد في المجتمع، ولكنه يقوم بتقويم السلوك البشري .متى ما دل على ذلك السلوك مظهر خارجي. وهذا يعني أن القواعد القانونية ليست قواعد تقريرية، وإنما هي قواعد تقويمية(3).لسلوك الأفراد داخل المجتمع الذي ينتمون إليه.


فالقانون لا يهتم بالنوايا والمشاعر والأحاسيس الداخلية، ما دامت كامنة في النفس، ولا يتدخل القانون لتقويم السلوك الداخلي إلا عندما تكون النية أو الأحاسيس والمشاعر الداخلية قد حركت تصرفا أو سلوكا خارجيا في مواجهة الغير، سواء كان ذلك السلوك إيجابيا أو سلبيا. وأوضح مثال لذلك في المسائل المدنية الاعتداد بالنوايا في المعاملات المالية والإبرام لمعرفة المدلول بعد وقوع التصرف.


وقد تقوم القاعدة القانونية بتنظيم سلوك الأفراد بشكل مباشر كالنص على الوجوب بفعل شيء معين أو النهي عنه أو إباحته ، أو تقوم بتنظيمه بصورة ضمنية كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أو قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" والتي يستفاد منها إلزام المتعاقدين بالوفاء بالتزاماتهم(4)


و في الشريعة الإسلامية تتفق القاعدة الشرعية مع القاعدة القانونية في أنها قاعدة سلوك، فهي تحدد سلوك الفرد وتحكم واجباته في حياته على نحو ما يجب أن يكون عليه. ,وتتباين في أن القاعدة القانونية تحدد فقط سلوك الفرد في علاقته بغيره من الناس، بينما تنظم القاعدة الشرعية واجب الفرد نحو ربه وتجاه نفسه وحيال غيره من الناس. ومقتضى هذا أن القاعدة الشرعية تطالب المكلف بأكثر مما تطالب به القاعدة القانونية، بحيث تجعله بالعقيدة وبالأخلاق يسمو نحو الكمال الروحي والأخلاق الفاضلة.(5)


والشريعة الإسلامية بشموليتها وعموميتها وغناها بما فيها من أصول تكفل للناس حل مشاكلهم المتجددة باختلاف الأزمنة ، لشمولها قواعد عامة تقرر المبادئ الكلية دون الخوض في الفروع إلا في بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح حاسم ودقيق، وترك ما دون ذلك للاجتهاد فيه وفق المصالح الجماعية والمتغيرات الزمانية والمكانية(6)


ومما لا خلاف فيه أن الأحكام الشرعية في المعاملات و الأحكام الشرعية في عمومها نزلت لتنظم سلوك البشر عامة، وشرعت تكاليفها تحقيقا لمصلحة المكلفين جميعا وهم البشرية بكاملها(*) وتعاملهم بحسب طبيعتهم الإنسانية، لذا نجد الأحكام التي تحكم العلاقات بين الآدميين، أحكاما مرنة تستوعب متغيرات الأزمنة والأمكنة خلافا للأحكام التي تحكم العبد بربه التي تكون ثابتة في كل زمان ومكان.


الخاصية الثانية : القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة: تتميز القاعدة القانونية بأنها قاعدة عامة ومجردة، ويقصد بالعمومية والتجريد في القواعد القانونية بأنها موجهة إلى كافة الأشخاص في المجتمع ، فهي لا تخاطب أناساً بعينهم ولا واقعة بعينها، بل الخطاب فيها موجه للأشخاص بصفاتهم وللوقائع بصفاتها، فالقاعدة القانونية تطبق على كل من توافرت فيه شروط تطبيقها ما لم يكن مستثنىً بموجب القاعدة ذاتها .


وعمومية القاعدة القانونية تعني أنها لا تخص فردا معينا بالذات ولا واقعة محددة بعينها، بل تقصد أشخاصا معينين بصفاتهم ووقائع مشخصة بصفاتها، وكل فرد أو واقعة استجمعت المواصفات اللازمة تطبق عليها القاعدة. أما التجريد فيقتضي أن تصدر القاعدة في صيغ مجردة لا تتعلق بشخص بعينه ولا واقعة بذاتها، ولذلك فالقاعدة القانونية لا ينتهي دورها بتنفيذها مرة واحدة بل تجري كلما وجدت الشروط والمواصفات(7)


والقاعدة الشرعية، شأنها في ذلك شأن القاعدة القانونية، فهي قاعدة عامة ومجردة تنطبق على كل مَن توافرت فيه صفة خاصة حددها الحكم الشرعي إن كان شخصاً، أو شروط خاصة تحددت فيه إن كان واقعة أو فعلاً، ولا يقدح في ذلك وجود بعض الآيات القرآنية والسنة النبوية التي جاء خطابها في الظاهر مخاطباً أشخاصا معينين أو واقعة بعينها إذ أن الحكم الشرعي الذي يستفاد منه ينطبق على كل من توافرت فيه ذات الصفات إن كان شخصاً ونفس الشروط إن كان فعلاً. لذا قيل أن "أحكام الشريعة على العموم لا على الخصوص " أي أن القاعدة الشرعية "أو الحكم" كالقانون، لم توضع لفرد معين أو لواقعة مخصوصة ولو كانت مخصصة في ظاهر اللفظ(*).


وكون القاعدة القانونية عامة سواء في القانون أو الشريعة، لا يعني أنها تسري بالضرورة على عموم الأفراد في المجتمع، بل يكفي أن ينصرف حكمها إلى فئة معينة من الأفراد ما دام الخطاب فيها موجها لهم بصفاتهم لا بذواتهم. ومثال ذلك: القواعد القانونية الخاصة بالتجار والصناع. و غيرهم من الطوائف ، فهذه القواعد يصدق عليها أنها عامة ومجردة ما دام الأفراد محددين بالصفات لا بالذات.


الخاصية الثالثة : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة : لكي يكتسب النمط السلوكي الاجتماعي صفة القاعدة القانونية لا بد أن توجه إليه بصفة آمرة وعلى سبيل التكليف لا النصح أو الترغيب، وعلى أن يوقع الجزاء على من يخالفها، ذلك أن الوظيفة التقويمية للقاعدة القانونية لا تتحقق إلا بإلزام من توجه إليهم باتباع النمط السلوكي الذي تتضمنه، لذلك كان الإلزام الاجتماعي عنصرا أساسيا لتكوين القاعدة القانونية(Cool


وأهمية الصفة الإلزامية تتجلى في أنها تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية مثل قواعد الأخلاق وقواعد المجاملات وغيرها من القواعد، كما يتحقق بموجب هذا العنصر الاعتقاد الجماعي بضرورة اتباع حكم القاعدة المعنية خشية من توقيع الجزاء على من يخالفها. أو عن طريق الاعتقاد الجماعي بوجوب الإجبار على احترامها بواسطة السلطة العامة في المجتمع الذي ينتمون إليه.


ومع ذلك فقد ذهب جانب من الفقهاء إلى أن الجزاء ليس عنصرا لازما لوجود القاعدة القانونية،وعللوا على ذلك بأن بعض فروع القانون لا تقترن قواعدها بجزاء يوقع على من يخالفها مثل القانون الدستوري والقانون الدولي العام، ولكن بالرغم من ذلك فإن غالبية الفقهاء يرون أن الجزاء يعد عنصرا جوهريا في القاعدة القانونية، لأنها بغير هذا الجزاء لا يكون للإلزام فيها أي معنى ، فالجزاء هو الذي يضمن للقاعدة القانونية فعاليتها ونفاذها(9) ونحن في ذلك نتفق مع القائلين بضرورة وجود الجزاء، حيث إن هناك جزاءات تطبق في الوقت الراهن فيمن يخالف قواعد القانون الدولي العام، مثل قطع العلاقات الدبلوماسية، أو الاقتصادية أو فرض الحصار الاقتصادي أو العسكري، و التدخل العسكري بسبب مخالفة الدولة لقواعد القانون الدولي العام، وكذلك جزاءات المحاكم الجنائية الدولية على من يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وكذلك العقوبات التي يصدرها مجلس الأمن على الدولة المخالفة، كما أن قواعد القانون الدستوري يترتب على مخالفتها جزاءات ذات طابع سياسي مثل سحب الثقة، ويعد نوعا من الجزاء الدستوري إلغاء القوانين بواسطة السلطة القضائية لمخالفتها للدستور، كما توجد جزاءات أخرى معنوية توقع على المخالف للقانون التجاري مثل النشر وإغلاق المحل التجاري ووضع المخالفين في القائمة السوداء والامتناع عن التعامل مع المخالفين وفرض جزاءات مالية وخلافه.


والجزاء في المجتمعات يتخذ صورا متعددة تختلف باختلاف القواعد القانونية ذاتها وباختلاف المجتمعات التي تنشئ القاعدة ، فهناك الجزاء الإداري والجزاء المدني والجزاء السياسي والجزاء الجنائي ، كما توجد جزاءات اجتماعية أخرى، مثل الجزاءات المعنوية التي تعد من أكثر الجزاءات تطبيقا مع الجزاء المدني وسط مجتمع التجار .


والخلاصة أنه متى ما توفرت هذه الخصائص الثلاث في أي نمط سلوكي لمجتمع ما، فهذا النمط يمكن أن نطلق عليه قاعدة قانونية لهذا المجتمع، ولا يشترط في هذا المجتمع الانتظام في شكل دولة طالما كانت الجماعة متماسكة بدرجة كافية في معاملاتها وعلاقات أعضائها، وتحرص على عدم مخالفة تلك القواعد خشية توقيع الجزاء على مخالفة تلك القواعد، تكتسب قواعدها صفة القاعدة القانونية ذات الأصل العرفي أو غير التشريعي وهي قاعدة مقبولة.


وكل مجتمع بشري ، تحكمه قواعد خاصة به، وله سلطة نظامية، توقع الجزاء على من يخالف هذه القواعد، يعد نظاما قانونياً ، وكلما كان المجتمع محصورا كان مجتمعا أكثر تجانسا وتضامنا، تكون فيه المصلحة المشتركة لأعضائه أكثر وضوحاً.


وعلى ذلك يمكننا القول بأن كل مجتمع توافرت فيه قواعد ملزمة تنظم سلوك الأشخاص في هذا المجتمع، أو كل طائفة فيها قواعد تنظم سلوك المنتمين إليها، وتقترن بجزاء على من يخالف قواعدها يعد نظاما قانونيا، سواءاً كان مصدر هذه القواعد التشريع أو المعتقد الديني أو العرف المتعارف عليه بين الجماعة أو الطائفة أو تصدرها السلطة النظامية لهذه الجماعة.

المساواة
مقدمـة: تعتبر المساواة مطلبا
أساسيا من مطالب الأفراد والجماعات بمختلف المجتمعات. - فما معنى المساواة؟ - وما هي المبادئ التي تقوم عليها؟- وما هي بعض مظاهر غياب المساواة بالمجتمعات المعاصرة؟


1-مفهـوم المسـاواة:


المساواة هي التمتع بجميع الحقوق
السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو
المستوى الاجتماعي.


وُضع مفهوم المساواة ضمن المبادئ
الحقوقية العالمية وكذا الوطنية، سواء في القرآن الكريم أو الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان.


2- لا للتمييز ضد المـرأة:


تلعب المرأة دورا حيويا في المجتمع،
لكن وضعها لازال دون مستوى المكانة التي تستحقها ورغم اشتغال معظم النساء في
قطاعات بسيطة وغير مقننة أو كونهن ربات بيوت، فإنهن يساهمن بطريقة غير مباشرة
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهن، لهذا فالتمييز ضد المرأة هو مس
بكرامتها وحريتها، وبالتالي إنسانيتها. نصت اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة على شجب الحيف واللامساواة التي تتعامل بها
المرأة وألحت على ضرورة إدماج مبدإ مساواتها مع الرجل في القوانين الوطنية
وحماية جميع حقوقها.


3-لا للتميز العنصري:


تمييز العنصري هو تفضيل جنس أو شعب
على أجناس أو شعوب أخرى، واعتبارهم في درجة أدنى. تعتبر وضعية السود بالولايات المتحدة الأمريكية،
والظروف التي يعيشها عدد من المهاجرين المغاربة بأوربا


4-تطبيقات:


4-1:إنجاز ملصق يحث الشباب على
المشاركة في الحياة العامة:


* ملاحظة والتعرف على
نموذج ملصق:


• وصف مكونات الملصق: تصويرية،
رمزية، لفظية...


• تحديد مقياس الملصق: الطول، العرض.


• استنتاج الأهداف من وضع الملصق.


*الاشتغال على إنجاز الملصق:


• تحضير أدوات الاشتغال (الأوراق،
الأقلام، الممحاة، الصباغة، الفرشاة...)


• اقتراح موضوع أو فكرة الملصق.•
إنتاج الملصق.


4-3:توظيف الملصق:


• اختيار المكان المناسب لعرضه


• تقديم عرض توضيحي حول موضوع
الملصق.


• المشاركة في مناقشة موضوع الملصق.


خاتمـة:


تعتبر المساواة من أهم مبادئ حقوق
الإنسان لهذا يجب محاربة كل مظاهر التمييز سواء ضد المرأة أو ضد بني البشر بصفة
عامة.

الحرية



مقدمـة: الحرية هي
أغلى ما يملك الإنسان، وهي حق غير قابل للتفويت.إذ لا حياة بدون حرية.- فما هي
الحرية؟ - وما هي مبادئها؟- وكيف ناضلت الإنسانية من
أجلها؟



1- مفهوم الحريـة ومبادئهـا:



1-1:مفهوم الحريـة:



الحرية إحساس طبيعي لدى الإنسان، وهي أصل وجوده، فحق الإنسان
في الحرية كحقه في الحياة. كما أن الحرية تتنافى مع كل مظاهر القمع والاستغلال
والاستعباد. تعني الحرية أيضا القدرة على الفعل
والتفكير والاختيار، لهذا فهي تعتبر حق غير قابل للمساومة أو التفويت.



1-2:تعتبر الحرية من أهم مبادئ حقوق الإنسان:



تستمد الحرية قيمتها من التراث الإسلامي المؤكد
على قدسية الحق في الحرية، كما أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نصت على شمولية وضرورة احترام هذا الحق. أما الدستور المغربي فالفصل التاسع
منه يصون ممارسة المواطن لحرياته الأساسية.



2- ناضل الإنسان عبر التاريخ من أجل الحرية:



2-1:الكفاح من أجل الحق في الحرية:



يعتبر تاريخ الإنسان تاريخ صراع من أجل الحرية الفردية
والجماعية، فمنذ العصور القديمة إلى الإعلان عن الميثاق العالمي لحقوق
الإنسان، مرورا بعصر الأنوار ومختلف الثورات العالمية،
ما زالت البشرية تناضل من أجل الحق في احترام الحريات.



2-2:تتعدد أصناف الحريات والحقوق:



• الحريات الفردية: هي الحقوق المدنية التي يزاولها
الفرد بهدف تحقيق مصالحه الشخصية الفردية، كحرية التملك، الاعتقاد، حرية التجول
وحرية اختيار العمل...



• الحريات الجماعية: تعني أساسا مجموعة من الحقوق السياسية
التي خولها القانون للأفراد في ارتباط مع حقوق الآخرين، مثل حرية الرأي، حرية
الصحافة وتأسيس الجمعيات، حرية الانتماء للأحزاب والنقابات...



2- الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ومبدإ الحرية:



أولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهمية بالغة لمبدأ الحرية،
حيث خصص بنوده الأولى لتأكيد هذه الأهمية مع ربطها بمبدإ المساواة
والكرامة، مؤكدا على الحق في الحياة وحرية السفر والفكر وحرية
الرأي والتعبير.



تطبيقات: ـ الاشتغال على نص
من أدب السجون:



1 - قراءة الدعامة



2 - استخراج أشكال المس بكرامة السجين.



3 - اتخاذ قرار حول إخبار اللجنة بواقع أحوال السجناء.



4 - البرهنة على القرار المتخذ.



[center]خاتمـة: تعتبر الحرية من أهم
المكاسب التي حققها الإنسان عبر كفاحه الطويل والتي علينا المحافظة على
قدسيتها وشموليتها

الكـرامـة









مقدمـة:كرمت
كل الديانات السماوية الإنسان، باعتباره أشرف خلق الله.- فماذا نعني
بالكرامة؟ - وما مبادئها؟- وما هي المظاهر التي تعكس انتهاكها؟- وكيف نحمي
كرامتنا وكرامة الآخرين؟


1- مفهوم الكرامـة ومبادئهـا:


1-1: مفهوم الكرامـة:


الكرامة
هي تلبية الحاجيات الطبيعية والضرورية للإنسان، ومنها: الحاجيات
العضوية كالتغذية والشرب والصحة...، والحاجيات الاجتماعية كالسكن والشغل
والتعليم...، والحاجيات الفكرية كحرية التعبير والتفكير... والروحية كحرية
التدين والاعتقاد...، وهذه الحاجيات مازال كثير من الناس محرومين منها.


1-2: المبادئ المؤسسة للكرامة:


الكرامة
مبدأ كوني بغض النظر عن ديانة الأشخاص أو لونهم أو جنسيتهم، وهي مرتبطة
بمبادئ حقوقية يتداخل فيها البعد الوطني والإسلامي والكوني:


• الإسلام : ينص على كرامة بني آدم..سورة الإسراء الآية 70.


• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : يجسد أرقى ما وصل إليه الفكر البشري في منح الإنسان المكانة التي يستحقها.


2- علينا محاربة المظاهر التي تنتهك كرامة الإنسان:


2-1: تتعدد مظاهر انتهاك كرامة الإنسان:


تتعدد
مظاهر انتهاك الإنسان لكرامة أخيه الإنسان، فالمرأة تتعرض للإقصاء
والتهميش والتعسف ويخضع الأطفال لاستغلال متعدد الأنواع، كما تبقى مختلف
أصناف الإهانةة والحرمان تلاحق ملايين البشر مع اختلاف أعمارهم وأجناسهم
ودياناتهم في معظم بقاع العالم.


2-2: علينا مواجهة انتهاك كرامة الإنسان بمختلف الوسائل:


على
الإنسان أن يعمل على مواجهة كل السلوكات التي تمس بكرامة الأفراد
والجماعات وتوعية الناس بحقوقهم كما يجب عليه أن يساند المنظمات الحقوقية
التي تتعقب وتفضح مرتكبي هذه الخروقات.

خاتمـة:تعتبر الكرامة جوهر إنسانية الإنسان وأصل وجوده، لذا وجب علينا صونها وفضح كل من يساهم في المساس بقدسيتها

ما السلم؟
السلم مصدر من فعل ثلاثي: سلم – السالم – المسالم – السلامة، وكلها مصطلحات تتجه في عمومها إلى معاني البراءة من كل ما يحمل الشر، أو العافية من كل بلاء، وجاء في السنة العرب أن السلم يرادفه في كلام العرب الصلح والبراءة، وبالتالي نلاحظ اتصال بقيمة الخير والجمال، ولذا ربطه ابن منظور بما يلي: 1 – اسم من أسماء الذات الإلهية (السلام). 2 – اسم من أسماء الجنة » لهم دار السلام عند ربهم «. 3 – اسم من أسماء الشجر » والشجر رمز البركة والخير «. 4 - الحوار و التعايش و التفاهم بين الحضارات. و في اللغة الأجنبية ورد السلم على النحو التالي: أ – اللاتينية – Paix – ويعني حالة الوئام التي تكون عليها الدولة أو الجماعة من غير بادرة حرب، أو هي وفاق بين طرفين يحملان أسباب الصراع. ا) جاء في لسان العرب أن السلام مشتق من الفعل الثلاثي:ومنه أي سلم السلام والسلامة: البراءة والتسليم منه، تبرا وقال ابن الأعرابي:السلامة، العافية والسلامة شجرة. السلام: السلامة والسلام، الله عز وجل اسم من أسمائه لسلامته من النقص والعيب والفناء حكاه ابن قتيبة الدائم الذي تفنى الخلق ولا يفنى وهو على كل شيء قدير والسلام في الأصل، السلامة يقال سلم يسلم سلاما وسلامة ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الأفاق قوله تعالى(لهم دار السلام عند ربهم). قال بعضهم السلام هاهنا الله ودليله السلام المؤمن المهيمن. السلام اسم من التسليم. ذكر محمد ابن يزيد أن السلام في لغة العرب أربعة أشياء منها سلمت سلاما مصدر سلمت ومنها السلام جمع سلامة، ومنها السلام اسم من أسماء الله تعالى، منها السلام شجر. والسلم : الصلح والسلم والسلام كالسلم، وقد سالمه مسالمة وسلاما. والسلم : الاستسلام والسالم : أي التصالح والمسالمة: المصالحة. السلام ضده الحرب. السلام بالفرنسية(La paix) وبالإنجليزية (Lace) وبالألمانية(Frieden)، وفي اللاتينية pax وهو المعنى المتعارف عليه، أي حالة أمة أو دولة ليست في حرب، كما أنه يعني العلاقات غير الصراعية بين الناس وانعدام أي عدوانية أو أي عنف داخل مجموعة، كما يعني الوفاق بين أعضاء مجموعة بشرية متقاربة ومتصلة الروابط. في القاموس السياسي السلام هو مصطلح يستخدم في العلاقات الدولية ليشير إلى انعدام العدوان الدولي، مع وجود روابط للعلاقات القوية بين مجموعة من الدول، وتصدق كذلك على بعض النظم التي نجحت في تنظيم العلاقات بين دولتين أو أكثر، وعملت على استقرارها سياسيا. 2-2 السلام في علم الاجتماع العام: و يستخدم مصطلح السلام في علماء الاجتماع لأجل الإشارة إلى حالة الانسجام والتعاون والتوازن في العلاقات الاجتماعية ذوات الأحجام المتباينة. وعرف السلم في علم الاجتماع السياسي كونه عقد دولي تنعدم بموجبه أشكال العداوة بين الدول. أو هو جملة الاستراتيجيات الهادفة إلى تقليص دائرة الحرب بين الأنظمة الحاكمة والدول.

___