ليبيا .. الانقسامات الداخلية تدخل البلاد في فوضى عارمة

لا تزال ليبيا التي تخلصت من تسلط ودكتاتورية نظام معمر القذافي تواجه الكثير من التحديات والمشكال الامنية والاقتصادية المتفاقمة التي تهدد امن واستقرار ووحدة هذه البلاد التي تعيش اليوم حرب داخلية، بسبب عجز الحكومة والانقسامات الداخلية وتنامي صراع المصالح، الذي اسهم بتصاعد أعمال العنف والمصادمات المسلحة في الكثير من المدن الليبية التي لاتزال تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة التي تحاول الاستفادة من حالة عدم الاستقرار الأمني لتحقيق أهدافها الخاصة، وفي هذا الشأن فقد نجا وزير الداخلية في الحكومة الليبية "المؤقتة"، الصديق عبدالكريم، من محاولة اغتيال بالعاصمة طرابلس، بينما كان في طريقه لحضور اجتماع بالمؤتمر الوطني العام، بحسب ما أكدت مصادر رسمية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إن مسلحين، لم يكشف عن هويتهم، أطلقوا وابلاً من الرصاص، على السيارة التي كان يستقلها الوزير، في طريقه لاجتماع لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني، وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أحدث أضراراً جسيمة في السيارة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.
تأتي محاولة اغتيال وزير الداخلية بعد قليل من إعلان الجيش الليبي أن وحدات تابعة له سيطرت على قاعدة "تمنهنت" الجوية القريبة من مدينة سبها الجنوبية، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين يعتقد أنهم على صلة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، كانوا قد سيطروا عليها قبل أيام.
الى جانب ذلك قتل مواطن ليبي في مدينة طبرق الواقعة في أقصى الشرق الليبي فيما عثر في مدينة بنغازي على رأس مواطن مسن كان قد اختطف وتمت تصفيته، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقال عضو في المجلس المحلي لمدينة طبرق طالبا عدم ذكر اسمه إن "مجهولين قاموا باغتيال المهندس آدم الخرشوفي المنصوري مدير إدارة الجهد الفائق في الشركة العامة للكهرباء على مستوى مناطق الجبل الأخضر".
وأضاف المصدر أن "المنصوري فارق الحياة في مركز طبرق الطبي متأثرا بجروحه عقب انفجار عبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته بعد خروجه هو وموظف آخر معه (نجا من الحادثة) من مقر المحطة البخارية في المدينة". وتأتي هذه الحادثة في مدينة طبرق الواقعة قرب الحدود الليبية المصرية لتسجل بذلك أولى حالات الاغتيال في المدينة التي كانت بمنأى عن أعمال العنف المنتشر في ربوع البلاد خصوصا في المناطق الشرقية منه. وفي مدينة بنغازي عثر على رأس مقطوعة من جسدها تعود للمواطن عطية النايلي الذي تمت تصفيته وهو والد آمر وحدة الإنذار في القوات الخاصة والصاعقة في الجيش الليبي سالم النايلي الشهير ب"سالم عفاريت".
وقال مصدر عسكري إن "رأس النايلي البالغ من العمر 65 عاما عثر عليه أحد المواطنين في كيس بلاستيكي وضع في مدخل الشارع الذي يسكن فيه الفقيد في حي المختار (لوحيشي)". وأشار إلى أن "عطية النايلي مختطف منذ ما يقارب الشهرين" لافتا إلى أن "خاطفيه طلبوا فدية قدرها قرابة المليون دولار أمريكي إضافة إلى تسليم ابنه القيادي في الجيش نفسه إلى المختطفين المجهولين".
وقال مصدر طبي إن "رأس الفقيد الذي عثر عليه وقد بدت عليه آثار الذبح بسكين موجود في ثلاجة مركز بنغازي الطبي إلى أن يعثر على بقية الجثة التي جاري البحث عنها حتى الآن". وفيما ورد اسم "سالم عفاريت" في بيان سابق لجماعة أنصار الشريعة تتهمه فيه بالضلوع في الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في مدينة بنغازي بين الجماعة وقوات الصاعقة والتسبب فيها، نفت الجماعة في بيان أصدرته أية "صلة لها بحادثة مقتل عطية النايلي".
وقالت الجماعة في بيان إن " ما يحدث في هذه الأيام من استرخاص لدماء المسلمين و تقليل من شأنها، و ما يحصل من اغتصاب واختطاف للمسلمين و ترويع للآمنين، هذا أمر مخالف لأصول الشريعة و مقاصدها التي من أعظمها حماية الدين و النفس". وأضافت "نحن كثيرا ما نبهنا و نكرر على حرمة دماء المسلمين، و أن دماء المسلمين عند الله أعظم من هدم الكعبة فلا يجوز القتال بين المسلمين و لا التحريض عليه بأي وجه كان".
وتابع البيان "نحن لطالما نفينا هذه التهم عنا و تبرأنا مما ينسب لنا زورا و بهتانا بل وجهنا و نصحنا، لكن أهل الفتن يجب عليهم أن يتقوا الله و يتثبتوا". واعتبرت الجماعة في بيانها أن هناك "من يريد إدخال البلاد في فوضى عارمة لتمرير المشروع الغربي ( الأنجلو أمريكي) وهو ( حرب الإسلام )، ومستخدمين بعض أهل الدين و بعض الإعلاميين و بعض الوجهاء، لتغطية هذه الحرب". بحسب فرانس برس.
ورغم بلوغ عدد الذين تم اغتيالهم في مدينتي بنغازي ودرنة قرابة الثلاثمائة شخص خلال الأشهر الأخيرة لم تتمكن سلطات البلاد الهشة من القبض على ضالعين في هذه العمليات التي استهدفت رجال الجيش والشرطة إضافة إلى مشائخ دين وقضاة ونشطاء سياسيين وإعلاميين. من جهة اخرى قال مسؤولون أمنيون ومصادر طبية إن الجيش الليبي اشتبك مع متشددين اسلاميين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا وإن ثلاثة جنود قتلوا بالرصاص.
ووعدت قوى غربية بمساعدة الجيش الليبي على كبح المقاتلين السابقين الذين انتفضوا على حكم معمر القذافي قبل عامين لكنهم يتحدون الآن الحكومة. وتفجر قتال بين قوات خاصة من الجيش ومسلحين من جماعة انصار الشريعة في ثاني اكبر مدينة في ليبيا مما اودى بحياة تسعة اشخاص على الاقل قبل ان يتراجع الاسلاميون عن قاعدتهم الرئيسية.
وتجددت الاشتباكات في ثلاثة اجزاء من المدينة الساحلية وقال مسؤول أمني انها اندلعت عندما القى اعضاء من انصار الشريعة قنبلة على دورية للقوات الخاصة. لكن المسؤول تراجع فيما بعد عن هذا التصريح وقال ان مصدر القنبلة مجهول. وتدهور الوضع الأمني بشدة في بنغازي خلال الأشهر الماضية.
ويدير الإسلاميون نقاط تفتيش وتقع اغتيالات وتفجيرات بشكل يومي. وذكر سكان ان متشددين اسلاميين بينهم أعضاء في انصار الشريعة يحتشدون خارج بنغازي حيث يدفع الجيش بقافلة تعزيزات. لكن المتشددين تركوا المنطقة فيما بعد وعاد الهدوء للمدينة. والقي بالمسؤولية على انصار الشريعة في الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي قبل عام والذي قتل فيه السفير وثلاثة امريكيين اخرين.
وتثير الفوضى في ليبيا قلق جيرانها في شمال افريقيا ودول حلف شمال الاطلسي التي دعمت الانتفاضة التي اسقطت القذافي. لكن الغضب الشعبي يتزايد ضد المتشددين والمقاتلين السابقين وتأمل حكومة رئيس الوزراء علي زيدان في استغلال حالة الاستياء هذه لانتزاع السيطرة من الجماعات المسلحة. واستعانت الحكومة بجماعات ميليشيات لتوفير الامن أملا في استمالة المقاتلين السابقين. لكن ولاء هذه الجماعات ظل لقادتها او قبائلها وكثيرا ما تنشب بينها نزاعات حول الارض او لخلافات شخصية.
ضغط الشارع
على صعيد متصل اعلنت ميليشيات عدة بينها مجموعتان من الزنتان (غرب) خروجها من العاصمة الليبية، وذلك في مراسم بحضور السلطات بعد المواجهات الدامية التي اوقعت حوالى 50 قتيلا. وسلم عناصر لواء القعقاع المتحدر من الزنتان السلطات الموقع الذي كانوا يحتلونه وغادروا طرابلس مع اسلحتهم والياتهم بينها دبابات. وقال قائد هذا اللواء عثمان المليقطة ان "افراد هذه المجموعة انضموا الى حرس الحدود لقد غادروا هذا المكان وسيتوجهون الى اماكن خدمتهم في الحدود الجنوبية".
واعلنت كتيبة الصواعق المتحدرة ايضا من الزنتان والتي تعتبر من اكثر الكتائب تسليحا وانضباطا في طرابلس، خروجها ايضا من مقار جمعية الدعوة الاسلامية التي كانت تحتلها منذ دخول الثوار السابقين الى طرابلس في اب/اغسطس 2011 ما ادى الى سقوط العاصمة في ايدي معارضي معمر القذافي. واعلنت السلطات خطة تنص في مرحلة اولى على انسحاب الميليشيات من العاصمة قبل نزع اسلحتها ودمج عناصرها في الاجهزة الامنية.
وفي وقت سابق قتل 46 شخصا وجرح اكثر من 500 اخرين في اعمال عنف انطلقت بعد اطلاق عناصر احدى الميليشيات النار على متظاهرين عزل كانوا يطالبون بخروجهم من العاصمة. وبعد سقوط نظام معمر القذافي ومعه كل المنظومة الامنية للدولة، كلفت السلطات الليبية الثوار السابقين بتولي امن البلاد الا انها سرعان ما فقدت السيطرة على هذه الميليشيات.
والتحق عناصر عدد من الميليشيات بوزارتي الدفاع والداخلية الا انهم يفتقدون للانضباط ويأتمرون في الدرجة الاولى باوامر زعماء مدنهم او عشائرهم. وفي قاعدة معيتيقة الجوية، اعلنت ميليشيا اسلامية في طرابلس كانت تقوم مقام كتيبة لمكافحة الجريمة، خروجها من الموقع الذي كانت تحتله واقامت فيه سجنا. بحسب رويترز.
وقال المتحدث باسم المجموعة محمود حمزة "نسلم قاعدتنا لسلاح الجو. السجناء سيسلمون لوزارة العدل". كذلك اعلن "لواء الشهيد محمد المدني" خروجه من معسكر اليرموك الذي كان يحتله في حي صلاح الدين. وكانت ميليشيات مصراتة (شرق طرابلس) المدججة بالاسلحة الثقيلة، خرجت من العاصمة بدعوة من الزعماء المحليين بعد ضلوع احداها في مواجهات. واثارت اعمال العنف هذه غضب سكان العاصمة الليبية الذين نفذو اضرابا عاما تتخلله تظاهرات يومية ضد الميليشيات..
مواجهات بين السلطتين
في السياق ذاته يثير مصير الحكومة الليبية التي تواجه انتقادات لإخفاقها في ملف الامن، انقسامات بين اعضاء المؤتمر الوطني الليبي والطبقة السياسية مما يؤدي الى تفاقم الازمة في بلد يشهد اعمال عنف وفوضى. وخلال الجلسة الصباحية للمؤتمر أعلى سلطة تشريعية في البلاد وقع 99 عضوا من أصل 194 مذكرة طالبوا فيها بسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان.
وتبع هذه الخطوة إعلان حزب العدالة والبناء الإسلامي سحب وزرائه الخمسة من الحكومة. وقال هذا الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الليبية إنه "سحب وزرائه من جاء للفشل الذريع للحكومة في تنفيذ ما وعدت به". وقال المحلل السياسي خالد التاجوري إن "البديل المطروح لحكومة زيدان تمت تجربته في بلدان أخرى وربما سيدخل المشهد الليبي في نفق أكثر ظلمة من النفق الذي دخلت فيه البلاد طيلة الفترة الماضية".
وأضاف أن "نجاح أي حكومة تأتي متعلق بملائمة الأوضاع داخل المؤتمر الذي يختلق أعضاؤه أزمات عدة لبلبلة الوضع والتأثير على المشهد السياسي القائم رغم ارتباكه". وفي ظل دعوات له بالاستقالة من قبل معارضيه "حفظا لماء الوجه" جدد زيدان المدعوم من قبل 94 عضوا من المؤتمر الوطني العام التأكيد على أنه "لن يستقيل".
وأكد أنه سيغادر منصبه "طوعا" إذا اختار المؤتمر خلفا له لأنه لا يريد "ترك البلاد" تعاني الفراغ و "كي لا يكون رئيسا لحكومة تصريف أعمال لا يمكنها العمل"، مشككا في عدد الموقعين على البيان المطالب بإقالته. وقال إن "سبعة أشخاص ورد اسمهم في البيان اتصلوا بي وقالوا إنهم لم يوقعوا على البيان".
لكن أحد أعضاء المؤتمر الموقعين على البيان قال إن "توقيع أكثر من نصف أعضاء المؤتمر على بيان سحب الثقة من الحكومة، هو رسالة إلى الحكومة بأننا غير راضين عن أدائكم، ورسالة إلى الداخل والخارج بأننا سحبنا الثقة من هذه الحكومة سياسيا، وإن تعثر من الناحية الدستورية". وفسرت أستاذة العلوم السياسية خلود العقيلي عبارة "سحب الثقة سياسيا" من حكومة علي زيدان بأنه "سيواجه العديد من العراقيل داخل أروقة المؤتمر إذا ما تطلب عمله تشريعات لابد أن تقر بغالبية الأعضاء".
وأوضحت أن "علي زيدان سيكون بذلك رئيسا لحكومة تصريف أعمال دون أن يقال أو يتم إقرار ذلك كونه لن يكون قادرا على اتخاذ أية خطوات تتطلب تعزيزات تشريعية من المؤتمر الذي يعد غالبه حاليا من معارضيه". وأضافت العقيلي أنه "في حال أعاد زيدان ترتيب أوراقه وأجرى التعديل الوزاري المرتقب على حكومته سيواجه صعوبة في إقرار وزرائها ومنحهم الثقة من قبل مناوئه الذين يشتهر معظمهم بالدهاء السياسي" على حد وصفها.
وتشهد مختلف المدن الليبية خصوصا في غرب البلاد وجنوبها اضطرابات أمنية واشتباكات أهلية عدة مع نشاط موازي لموالين للنظام السابق إضافة إلى حراك مدني سياسي يطالب بإنهاء ولاية المؤتمر الوطني وعدم إطالة مدته حتى نهاية العام. وبالتزامن مع ذلك صوت 80 عضوا من المؤتمر الوطني العام من أصل 101 من الحاضرين على تفويض هيئة الرئاسة بالمؤتمر بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، بعد أن كانوا قد فوضوا بها وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة عبد الله الثني.
وقال عضو المؤتمر عمر بوليفة إن "تكليف رئيس المؤتمر ونائبيه جاء لمعالجة الأوضاع الأمنية الطارئة، بالتواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية لاتخاذ القرارات اللازمة في حالات عدم انعقاد المؤتمر". وأثارت هذه الخطوة مخاوف لدى عدة مراقبين للوضع في ليبيا إذ جاءت مرة أخرى بعد إلغاء التفويض الممنوح لرئيس المؤتمر نوري أبوسهمين المكلف بموجبه بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومضى المحلل السياسي والإعلامي الليبي محمود شمام لوصف هذه الخطوة بأنها "نصف انقلاب"، فيما رأى المحلل عبد العزيز السوكني أن "مناوئي الحكومة المؤقتة داخل أروقة المؤتمر الوطني العام اختلقوا هذه الأزمة لإطالة عمر بقائهم في السلطة". بحسب فرانس برس.
وقال السوكني إن "رؤيته تلك ليست دفاعا عن حكومة زيدان الفاشلة لكن كان بإمكان المؤتمر مناقشة بقاء الحكومة من عدمه منذ زمن وقبل بلوغ الاحتجاجات الشعبية ذروتها للمطالبة بخروج المؤتمر من سدة الحكم". وكان زيدان أعلن أنه ينوي إجراء تغيير وزاري يهدف إلى تشكيل "حكومة غير سياسية". وهذا التغيير إذا حصل سيشمل بحسب زيدان حقائب عدة في مقدمها الخارجية، والحكم المحلي، والداخلية الشاغرة منذ أن استقال الوزير محمد خليفة الشيخ في آب/أغسطس 2013.
انصار الفدرالية
الى جانب ذلك اعلن الناشط في مجموعة الضغط الكندية الذي يمثل انصار الفدرالية في شرق ليبيا ان هؤلاء الداعين الى حكم ذاتي في هذه المنطقة الليبية عرضوا قضيتهم في واشنطن وموسكو في الاونة الاخيرة. واوضح آري بن ميناشي رجل الاعمال الذي يتخذ من مونتريال مقرا والناشط جدا في الشرق الاوسط وافريقيا "نحاول اقامة دولة فدرالية تكون فيها برقة منطقة تتمتع بحكم ذاتي".
واكد انه ابرم عقدا بقيمة مليوني دولار "مع انصار الفدرالية الذين يرتبطون بالذين اوقفوا العمل في الموانىء النفطية" وخصوصا ابراهيم جضران. واعتبر بن ميناشي ان زبائنه "لا يريدون تقسيم البلد" لكنهم يسعون فقط للتفاوض "حول اتفاق لتقاسم العائدات النفطية" بين طرابلس وشرق البلاد حيث تقع برقة.
وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، سجل مكتب الاستشارات التابع له "ديكنز اند مادسون" في سجل الناشطين في مجموعات الضغط في وزارة العدل الاميركية. ومع تقديم نفسه على انه مفوض من قبل "المجلس الانتقالي لبرقة"، اعلن مكتب الاستشارات انه يعمل على "الترويج للفدرالية في ليبيا ووعلى حصول تقاسم عادل للثروة الوطنية اضافة الى تحسين الامن في برقة"، كما جاء في الوثائق التي قدمت في واشنطن. بحسب فرانس برس.
والعقد الذي ابرم بين "ديكنز اند مادسون" وعبد الحميد الكزة موفد منطقة برقة، يشير خصوصا الى ضرورة عمل مكتب الاستشارات للحصول على موافقة روسيا على "تعزيز القوات المسلحة" في المنطقة الشرقية. وردا على سؤال بشان جهوده لدى المسؤولين الاميركيين والروس، اكتفى الناشط بالقول "تحادثنا". ولم يشأ اعطاء المزيد من التفاصيل.