'صور' التلفزيون الرسمي

الصورة التي يقدمها التلفزيون الرسمي المغربي صورة مخادعة لأنها لا تظهر إلا نصف الحقيقة وأحيانا تظهرها مشوشة أو مزيفة. الصورة النمطية التي يعمل التلفزيون الرسمي منذ أن وجد على تكريسها لدى المتلقى المغربي هي ترسيخ صورة إيجابية عن الملك والمؤسسة الملكية، وبالمقابل تقديم صورة لا تشجع على الارتياح عن رجل السياسة خاصة إذا كان ينتمي إلى الحقل الحزبي، وبالأخص إذا كان ينتمي إلى حزب غير مهادن أو معارض معارضة رسمية مادام باقي المعارضين ممنوعون من التلفزيون الرسمي أصلا.
من يتابع نشرات التلفزيون الرسمي سيجد أنه يقدم دائما الملك وهو في حالة حركة وعمل ونشاط، بينما يقدم أعضاء الحكومة والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وهم في حالة جمود وسكون أو نقاش وجدال لا يصلح سوى لتأثيث ساعات الفراغ التلفزيوني!
يظهر الملك دائما على شاشة التلفزيون وهو يزور مناطق نائية، يدشن ويضع الحجر الأساس، يتفقد المشاريع، يستمع إلى شرح التقنيين وهم يستعرضون مشاريعهم، ويدقق في الأرقام، ويسأل عن التفاصيل، أو يصدر التعليمات بقسمات وجه صارم، ويرأس اجتماعات يبدو المجتمعون فيها وكأن على رؤوسهم الطير، أو يوزع العطايا ويسلم المنح ويعلق الأوسمة، أو يزور الجرحى، ويعطف على ذوي الحاجات الخاصة، أو يغرق في حمامات بشرية تتلاقف يده الأيدي الممدودة في الهواء وتتطلع إلى رؤيته الأعناق المشرئبة إلى طلعته ورؤيته ولقائه...

أما الوزراء الذين يؤثثون "الأنشطة الملكية الرسمية"، فيظهرون دائما مثل موظفين يقفون مُسمَّرين وهم يشبكون أيديهم في وَجَل إلى الأمام أو إلى الخلف وهم يشرحون بيانات مشاريع قطاعاتهم ويستعرضون أرقامها عن ظهر قلب.. أو فقط وهم يٌطأطئون رؤوسهم خوفا أو يهزونها سمعا وطاعة. وفي نهاية كل ربورطاج يمد لهم المكروفون ليستعرضوا الأرقام ويدلوا بالتصريحات المتفائلة ذاتها، مثلهم مثل كبار مدراء المؤسسات العمومية الذين يرافقون الملك مثل ظله يكررون نفس الوعود وبنفس التفاؤل وبذات الحزم والإصرار. وينتهي كل نشاط ملكي بأصوات مواطنين عاديين تلهث ألسنتهم بالشكر وتبتهل بالدعاء للملك المنقذ والمخلص والضرورة والهبة التي منَّ بها الله على هذا الوطن لبنائه وتقدمه ورفعة سكانه وعزتهم وكرامتهم...
وبالمقابل يقدم التلفزيون الرسمي صورة جامدة عن أعضاء الحكومة ورئيسهم وللبرلمانيين وأغلب السياسيين. صورة لناس مدمنين على الاجتماعات أو محترفين للكلام. فرئيس الحكومة لا يظهره التلفزيون إلا وهو غارق في اجتماعات لا تنتهي، أو وهو يصرخ ويُرغي ويُزبد أمام برلمانيين متوترين أو غير مبالين. وكذلك يظهر وزراء حكومته يرأسون اجتماعات تتشابه وتتواصل ولا تنتهي، أما البرلمانيون فهم يظهرون إما وهو يصرخون أو ينتفضون في كراسيهم الوثيرة أو يغُطون في نوم عميق أو غير مبالين يتهامسون أو يتسلون بتزجية الوقت مثل تلاميذ كسالى ينتظرون إطلاق جرس الاستراحة!
منذ وصوله إلى الحكم لم يسع الملك محمد السادس إلى التواصل مع الشعب، فلم يسبق له أن تحدث مباشرة إلى الناس، كما لم يسبق له أن توجه إليهم إلا من خلال خطب مكتوبة يتلوها بنفس النبرة الرسمية وغالبا من دون أن يرفع رأسه عن الورقة المصاغة بعبارات مصكوكة وفي لغة جافة. لقد سعى مستشارو الملك إلى أن يستعيضوا عن هذا العجز الكبير في التواصل المباشر بالإكثار من ظهور الملك على الشاشة ليس كمتحدث وخطيب وإنما كرجل أفعال، أو هكذا يريد أن يقدموه للرأي العام وليس رجل أقوال لا تنتهي ولا تجدي ولاتنفع!
فالكلام والنقاش والجدل للحكومة والأحزاب، والأعمال والإنجازات والمشاريع للملك. هكذا تريد صورة التلفزيون الرسمي أن تلخص وتكرس الفارق بين الملك الذي يبدو دائما وهو يعمل وحيدا، بينما الحكومة والبرلمان والأحزاب غارقون في اجتماعات لا تنتهي أو منهمكون في مشادات كلامية بلا جدوى!
والفارق لا يكمن فقط في مضمون الصورة وطريقة تقديمها، وإنما أيضا في ساعات وتوقيت بثها. ففي تقاريرها الشهرية لا تستعرض "الهيئة العليا للسمعي البصري" (الهاكا) الساعات والدقائق التي يستغرقها بث الأنشطة الملكية على شاشات التلفزيونات على أمواج الإذاعات الرسمية. فإذا كان مرور الحكومة والأحزاب والهيئات المدنية يحتسب بالدقيقة والثانية، ويوزع حسب الحصص المحددة والأوقات المبرمجة، فإن أنشطة الملك لا تخضع لأي احتساب أو مراقبة، سوى مراقبة هواجس الخوف التي تهيمن على المسؤولين على الإعلام الرسمي الذين يحبسون أنفاسهم قبل وبعد بث كل نشاط ملكي خوفا من العواقب التي لا يعرف متى تأتي مثل عواصف فصل الخريف...
فما هي الرسالة التي تريد هذه الصورة أن تكرسها وترسخها لدى أغلبية الرأي العام، بما أنها تستعمل وسائل الإعلام الجماهيرية الأكثر تأثيرا داخل المجتمع؟ الرسالة واحدة وواضحة وهي تلك التي لخصها الفكاهي صديق الملك جمال الدبوز بقوله: "أنا أعرف حجم الأوراش التي يشرف عليها (الملك)، وأنا أوافقه وأؤيده. أعتقد أنه لو كان المغرب يتوفر على المزيد من الأشخاص مثل الملك لتقدم المغرب بسرعة أكبر بكثير، لكنه وحده الذي يشتغل"! (انظر مقال أحمد ابن الصديق على هذا التصريح).
هذه هي الرسالة التي يروج لها الإعلام الرسمي وقد نجح فعلا في تكريسها زهاء 13 سنة من حكم الملك محمد السادس. ومن هنا اصرار القصر على الاحتفاظ بسلطته المطلقة على الإعلام الرسمي. كان الملك الراحل الحسن الثاني يعتبر التلفزيون الرسمي جزء من "دار المخزن"، ومازال كذلك. وعندما أراد إشراك الاتحاديين في الحكومة عام 1998، طالب الاتحاديون بوزارة الإعلام لأحد صقورهم آنذاك محمد اليازغي، فاعترض عليه الملك وجاء برجل مُهادن من حزب "الاستقلال"، لم يكن حزبه قد رشحه لأي منصب آنذاك هو محمد العربي المساري. كان ذلك أول وأكبر تنازل يقدمه الاتحاديون وبعده تواصلت وانهالت التنازلات حتى انتهت بالخروج المهين والمذل لزعيمهم من رئاسة الحكومة. ونفس الشئ تكرر مع حكومة الإسلاميين، فأول معركة فتحوها كانت هي "دفاتر التحملات"، وخسرانها كان دالا ومعبِّرا عما سيؤول إليه وضعهم الذي بات يثير الشفقة عليهم أكثر مما يثير السخرية منهم. فعندما يقف رئيس الحكومة أمام البرلمان وهو يخاطب الرأي العام عبر شاشة البث المباشر ليقول، دون أن يرفَّ له جفنٌ أو يحْمرَّ له خدٌّ، إن موظفة تتحداه بـ "العلاَّلي"، في إشارة واضحة إلى سميرة سيطايل، مديرة الأخبار بـ "القناة الثانية" التي تمارس الرقابة على تصريحاته وأنشطته، فكيف يُمكن أن نصدق أن من عجز عن وضع حد لتحدي موظفة تحت إمرته أن يواجه ما هو أكبر وأعظم من تحديات؟!
حالة "المسخ" هذه تتكرر في أكثر من صورة، ولعل أبرزها وأكثرها استفزازا للرأي العام، هو استمرار شخص مثل فيصل العرايشي منذ زهاء 13 سنة على عرش "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون"، وذلك بالرغم من الانتقادات والإضرابات والاحتجاجات والمسيرات التي رفعت صورته وتطالب برحيله. فما كان لمديرة مثل سيطايل، ولمدير مثل العرايشي، أن يستمرا في منصبيهما رغم الأخطاء التي ارتكباها والاحتجاجات التي خرجت ضدهما لولا ما يلاقيانه من سند ودعم من القصر الذي عينهما ومازال يتمسك بهما رغم أنف الجميع. إن في استمرار التعنت لفرض وصاية القصر وسيطرته على الإعلام العمومي الذي حوله إلى "إعلام رسمي"، أكبر إهانة للمنتقدين والمحتجين واحتقار صارخ للرأي العام!
إن من حق الملك أن يحرس على صورته لدى الرأي العام، خاصة عندما يتصرف كسياسي يدرك أهمية الصورة في صناعة الرأي العام، لكن هل من حقه أن يستغل "الإعلام العمومي" الممول من المال العام ليفرض سيطرته عليه وليكرسه للدعاية له ولصيانة صورته؟ من شأن الملك، لو كنا في ملكية برلمانية، أن تكون له صحيفته وقناته وإذاعته ووسائل إعلامه التي تعنى بصيانة وحفظ صورته كملك وليس كسياسي، لدى الرأي العام، لكن من ماله الخاص أو من ميزانية القصر التي تُناقَـش و تُقـرَّر وتُراقَـب من طرف البرلمان وتخضع لمراجعات "المجلس الأعلى للحسابات" بما أن مخصصاتها تصرَف من خزينة الدولة.
إن الإعلام العمومي هو ملك للعموم وليس للملك وحده، ويجب أن يكون في خدمة الشأن العام أولا و قبل كل شيئ. لا يتبع للحكومة ولا يخضع لسيطرة القصر. ومقياس دمقرطة الدول أصبح يقاس اليوم بمدى دمقرطة إعلامها العمومي.