القارة الافريقية

إن معظم مايستخرج من الثروات الباطنية المذكورة لايستفاد منه في القارة، بل يذهب أغلبه إلى الدول الصناعية والغنية وفي مقدمتها الدول الأوربية وأمريكة واليابان، لتخلف الدول الإفريقية في مجال تصنيع هذه المواد والاستفادة منها محلياً باستثناء بعض الصناعات في عدد محدود من الدول الإفريقية. وعليه فإن معظم صادرات الدول الإفريقية يتألف من المواد الخام والفلزات الأولية، كما هوالحال في زامبية التي تؤلف صادراتها من خامات النحاس نحو85 %من دخلها.
الزراعة وتربية الحيوانات: تقدر نسبة الأراضي الزراعية بنحو 35 % من مساحة القارة منها قرابة 7 % مستغلة زراعياً والباقي مروج ومراع (ر. فقرة التربة أعلاه). والأراضي المروية فيها محدودة المساحة إذ لاتزيد على 50.000 كم2 في إفريقية جنوب الصحراء التي تقدر مساحتها العامة 23 مليون كم2. كما أن المساحات المروية شمال الصحراء على امتداد وادي النيل والشريط الساحلي للبحر المتوسط هي أشرطة مسايرة للأودية أو واحات متباعدة في معظم الحالات. ويلاحظ أن غالب الأراضي المروية والسدود التابعة لها هي مشاريع كبيرة ممولة من مؤسسات عالمية أو أنظمة حكم محلية (قطاع عام)، تتلقى مساعدات أجنبية لإنتاج محاصيل نقدية (تجارية) في معظمها، وذلك على حساب المزارعين الصغار الذين يعانون من عدم انتظام هطول الأمطار وكمياتها، ومن فقر التربة وتعريتها ومن المنافسة، ويعجزون عن مجابهة التصحر والجفاف والكوارث الطبيعية. ومع ذلك فإن التطور شق طريقه وما زال يشقه في هذا المجال في كثير من أنحاء القارة، إذ يخصص نحو نصف أقطارها قرابة 25% من الميزانيات السنوية للقطاع الزراعي، إضافة إلى حرية الأسعار في أكثر من ثلثي البلدان. كما اتبعت دول كثيرة أسلوب زيادة القروض الحكومية للمزارعين الصغار، ومكافحة الآفات والأمراض والحشرات التي تقضي على محاصيل الذرة والحبوب وغيرهما، وتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة وإدخال الآلة والابتعاد عن نمط الزراعة المتنقلة المؤقتة ورفع المردود وتنظيم الملكية.
تتنوع المحاصيل الزراعية في إفريقية تنوع النطاقات المناخية الممتدة على جانبي خط الاستواء من النطاق المتوسطي في النصف الشمالي إلى النطاق المتوسطي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مروراً بالنطاقات فوق المدارية فالصحراوية والمدارية والاستوائية، وتحتل زراعة الحبوب بأنواعها، المركز الأول بين المحاصيل الزراعية، لأنها الغذاء الأساسي للسكان ولاعتمادها على الأمطار في انتشارها ونموها. وتأتي المحاصيل الغذائية الأساسية، وهي الذرة بأنواعها (من الذرة الصفراء حتى الدخن) والأرز ثم القمح، في مقدمة الزراعات التي تشغل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مصر وبوروندي والكَمِرون وتشاد وإثيوبية وغانة وغينية ومالي وبلدان إقليم السودان وغيرها. ويكاد إنتاج القمح والشعير يقتصر على بلدان البحر المتوسط وجنوبي إفريقية وشرقيها. أما الأعلاف فتزرع في البقاع فوق المدارية والمدارية وفي النطاقات المتوسطية المعتدلة، ويعد وادي النيل من المناطق المهمة في إنتاج العلف المروي كالبرسيم ذي المردود العالي وغيره من أنواع علف تتفق والنطاقات المناخية التي تقطع القارة من الشرق نحو الغرب، علماً أن إنتاج الأعلاف المزروعة محدود الانتشار في معظم بلدان إفريقية، إذ عماد الرعي الأول هوالأعشاب الطبيعية.
يعد الموز أهم الثمار الاقتصادية الإفريقية وتنتشر زراعته في معظم بلدان القارة. ويزرع في الكَمِرون والكونغو الديمقراطية وساحل العاج والصومال ومدغسكر ومصر على مساحات واسعة، وفي مزارع كبرى يصدّر معظم إنتاجها إلى خارج القارة. وتتصدر دول ساحل العاج وكينية وتنزانية وجنوب إفريقية البلدان المنتجة للأناناس والمصدّرة له.
أما التمور فينحصر إنتاجها في الشمال الإفريقي والواحات الصحراوية حيث تنتشر أشجار النخيل، كذلك تنتشر أشجار التين والزيتون والعنب وكرومه في شمالي القارة ولاسيما في تونس والجزائر وليبية والمغرب. وتزدهر زراعة الحمضيات (الكريفون والبرتقال والليمون) في جنوب إفريقية وبلدان البحر المتوسط وفي إثيوبية وغينية وسيراليون وغانة وتنزانية.
وتزرع البطاطا في بلدان المناخات المتوسطية وفي الأجزاء المرتفعة في الشرق الإفريقي وجزيرة مدغسكر. وينمو موز الطهي في البقاع الاستوائية والمدارية من النطاق الغابي المطير. وكذلك نبات الكاسافا الذي يزرع في معظم أنحاء القارة باستثناء جنوبي القارة وشماليها والأجزاء الجافة منها. وتعد البندورة أهم أنواع الخضر المنتشرة في القارة ولاسيما في بلدان البحر المتوسط كمصر التي تنتج قرابة نصف إنتاج إفريقية، وهناك البصل والفاصولياء والفول والبازلاء في نطاقات البحر المتوسط وجنوب إفريقية وعدد من دول القارة المرتفعة أيضاً، كذلك تزرع في إفريقية محاصيل القطاني ذات الأهمية المتزايدة في الشريط السوداني من مدغسكر حتى السنغال، وكذلك الملفوف والقرنبيط في المناخات المتوسطية، والفليفلة والخيار والبطيخ والباذنجان في عدد من البلدان المدارية، ثم مجموعة من محاصيل أقل أهمية مثل الكاشو (البلاذر الأمريكي)، وأنواع مختلفة من أشجار الجوز وجوز الهند الذي يستخرج منه الكوبرا copra (اللب المجفف)، وجوز الكولا في النطاقات الغابية من القارة ولاسيما في نيجيرية وغانة وساحل العاج وسيراليون وليبيرية، ثم نخيل الزيت والفستق السوداني الواسع الانتشار. وتنتج إفريقية القطن في مصر وأوغندة وتنزانية والسودان وموزامبيق وتشاد بكميات تسمح بقيام صناعات نسيجية محلية وتصدير قسم من المحصول خيوطاً أو بذوراً. كذلك يزرع السمسم ودوارالشمس (عباد الشمس) في النطاق السوداني وجنوب إفريقية. أما الكاكاو فتشتهر بزراعته الكَمِرون وغانة وساحل العاج ونيجيرية. وتنمو أشجار البن في أنغولة والكَمِرون وإثيوبية وساحل العاج وكينية ومدغسكر وليبيرية وتنزانية وغيرها من بلدان ذات شروط طبيعية مناسبة لزراعته. ويزرع في القارة الشاي في إقليم المرتفعات الشرقية والمطاط حول خليج غينية ولا سيما في الكَمِرون وليبيرية ونيجيرية والكونغو الديمقراطية، وقصب السكر في الكونغو ومدغسكر وموزامبيق وجزر المحيط الهندي الإفريقية ومصر وغيرها. أما التبغ فيزرع في ملاوي ونيجيرية ومصر وغيرها.
أما تربية الحيوانات فتتركز في نطاقات السافانا العشبية والبقاع السهبية في الدرجة الأولى إذ يعتمد السكان على تربية الأبقار والغنم والماعز، وتنتشر بينهم مهنة الرعي والنجعة. وتعاني قطعان الماشية في المناطق المدارية من الأمراض المتفشية فيها ومن وباء ذبابة التسي ـ تسي ونقلها للأمراض ولاسيما في نطاق الغابات المدارية الدائمة الرطوبة. وتربى في إفريقية أنواع من أبقار محلية هي الأكثر انتشاراً وتمتلكها قبائل وأسر كبيرة عادة وإنتاجها قليل من اللحم والحليب، لكن جلودها جيدة للصناعة، إلى جانب أنواع مستوردة حلوب أو غنية بلحومها تربى في البلدان الإفريقية الأكثر تطوراً. وتكثر تربية الماعز والغنم في أشباه الصحارى والبقاع المتوسطية ومرتفعاتها، وهي غنية بالصوف خلافاً لتلك التي تربى في البقاع المدارية والعروض الدنيا فهي الغنية بالشعر. ويربى الجاموس في وادي النيل وفي مصر بصورة خاصة. أما الخيول ففي بلدان المغرب والنطاق السوداني وجنوب إفريقية، وتربى البغال في المغرب العربي وجنوب إفريقية. وتنتشر تربية الحمير في مناطق تربية الخيول والبغال وفي شرقي القارة ووسطها أيضاً. وتربى الجمال في الصحراء الإفريقية الكبرى وخارجها أيضاً، إلا أن أعدادها في تراجع على حساب حيوانات أخرى ونتيجة انتشار وسائط النقل الحديثة، أما تربية الدواجن فما زالت في معظم البلدان تتبع النمط الريفي التقليدي، وقليل من أقطار القارة يمتلك مداجن حديثة، وتمتلك إفريقية ثروة متنوعة من الأسماك والحيوانات المائية، منها ما هو بحري والآخر من مياهها العذبة؛ لكن الإنتاج محدود إلا من بعض السواحل والأنهار.
الصناعة والصناعات: بدأ القطاع الصناعي على تواضعه، يتطور بعيد الحرب العالمية الثانية، ولاسيما في مجال التعدين والصناعة الاستخراجية التي تؤلف مصدراً مهماً للدخل المحلي والقطع النادر في الكثير من الدول الإفريقية. وارتفع إسهام هذه الصناعة في الدرجل القومية للقارة من 6% في سنة 1960 إلى 11 % عام 1970 وهو أكثر من ذلك اليوم (14 %). وتعد جنوب إفريقية أبرز الدول في هذه الصناعة تليها دول وسط إفريقية ثم دول شمالي القارة وغربيها. ولقد أخذت دول شمالي إفريقية المنتجة للنفط والغاز مثل ليبية والجزائر وغيرهما تحتل مكانة بارزة في الصناعة الاستخراجية وتوفير الطاقة اللازمة للصناعة مما يزيد في دورها الاقتصادي تدريجياً، على الرغم من تصدير معظم الإنتاج إلى الدول الصناعية والمتطورة خارج إفريقية. أما صناعة الصلب والحديد فتعد صناعة ثقيلة دخلت بعض البلدان مثل الجزائر وتونس ومصر وجنوب إفريقية، وغيرها من بلدان أقل أهمية تعتمد «خردة» الحديد لصناعتها، وإنتاجها غير كاف، مما يضطر هذه الدول وغيرها إلى الاستيراد. وترجع الصناعة النفطية وتكرير النفط وكذلك الصناعة النفطية ـ الكيمياوية وما يتبعها إلى ازدياد استخراج النفط ومرافقه من الغاز الطبيعي. إذ توجد في القارة أكثر من 24 دولة تمتلك أكثر من مصفاة نفط، وتشتهر الدول النفطية خاصة بتطور الصناعات المرتبطة بالنفط فيها. ومن الصناعات الأخرى في القارة، الصناعة النسيجية من الخيوط الطبيعية والصنعية، وصناعة الألبسة الجاهزة والصناعات الهندسية والآلية وتجميع المركبات والآلات وصناعة المرطبات والمشروبات الروحية والإسمنت ثم الصناعة الخشبية والأثاث، ويرتبط بها قطع الأخشاب التي يخصص قسم مهم منها للتصدير، كما يتصل بها صنع عجينة الورق في شمالي القارة وجنوبيها في الدرجة الأولى، إضافة إلى معامل ورق متوسطة في وسط إفريقية وغربيها. وتعد الصناعات الصغيرة المعتمدة علـى المواد الأولية الزراعية والغابة والمنتجات الحيوانية المحلية أكثرها انتشاراً في القارة وهي تلبي احتياجات الأسواق المحلية. كما تعد صناعة الأسماك والصيد المائي بنوعيه من الصناعات الغذائية المميزة لعدد من بلدان إفريقية مثل المغرب وغانة وساحل العاج وسيراليون والسنغال والكَمِرون ومدغسكر وجنوب إفريقية وغيرها. وكثير من الدول المهتمة بالصيد المائي تمتلك صناعة حفظ الأسماك وغيرها. وللصيد النهري والبحري أهمية في عدد من الدول البحرية وذات الأنهار الغنية بالأسماك. مثلها في ذلك مثل غالبية الدول المالكة لقطعان كبيرة من الحيوانات، إذ تنشط فيها الصناعات الجلدية التقليدية وكذلك صناعة مشتقات الألبان المحلية.
الصناعة الإفريقية متواضعة بل متخلفة في معظم البلدان وما زالت تعاني من التبعية للمستعمرين الأوربيين، والبلدان الإفريقية سوق لمنتجاتهم الصناعية باستثناء عدد محدود من دول الشمال الإفريقي ودولة جنوب إفريقية. وتواجه الصناعة الإفريقية صعوبات جمة داخلية كسوء المواصلات وعدم توافر الطاقة والخبرات والمهارات وغيرها، وأخرى خارجية يمكن إيجازها بسعي الدول الصناعية إلى إبقاء هذه القارة سوقاً لمصنوعاتها ومصدراً رخيصاً للمواد الأولية، وعرقلة كل ما من شأنه تغير هذه السياسة الاقتصادية وإعاقتها.
وتجدر الإشارة إلى أن إفريقية التي تعاني صناعتها بل واقتصادها من نقص في الطاقة، هي من أغنى القارات بالطاقة المائية بامتلاكها ثلث احتياطي العالم، لكنها غير مستغلة جيداً وذلك إضافة إلى النفط والغاز والفحم التي تصدر إلى الدول الصناعية.
وعلى العموم فإن الصناعة والصناعات الإفريقية بسيطة في معظمها وتتصف بالازدواجية إذ تكاد لاتخلو دولة من صناعات تقليدية يدوية وحرفية قديمة، تقوم إلى جانبها صناعة حديثة تعتمد الطاقة الكهربائية أو الوقود في تحريك آلاتها، وتتفاوت نسبة إسهام كل من النمطين في اقتصاد البلدان، إذ تكاد الصناعات الحديثة تسيطر على هذا القطاع في جنوب إفريقية، وتصبح شبه معدومة في كثير من البلدان الأخرى.
طرق المواصلات: إفريقية قارة فقيرة بطرق المواصلات البرية والمائية والجوية، والمتوافر منها موزع توزيعاً متبايناً، فهي كثيفة نسبياً في بعض الأشرطة الساحلية وشبه معدومة في أعماق القارة، وتعد الطرق البرية أقدمها. وكانت دروب القوافل التجارية القديمة ترسم شبكة متطورة في أجزاء كثيرة من القارة، لكنها تطورت في العهد الاستعماري إلى شبكة من طرق العربات والسيارات والسكك الحديدية محدودة التوغل بعيداً عن السواحل، فلقد رسم الاستعمار شبكة طرق مواصلات ربطت البقاع ذات الأهمية الاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية والإدارية في الداخل بالموانئ على البحر، من دون عبور الداخل الإفريقي. لذا فهي شبكة لا تناسب إفريقية المستقلة والاتصالات بين دولها بما يعيق النشاط التجاري ـ الاقتصادي والاتصالات السكانية والتنقل. وتقف المرتفعات والصحارى والمستنقعات، وكذلك الأوضاع المناخية عقبات في سبيل تطوير شبكة المواصلات في إفريقية، يضاف إليها المقاومة الخفية لقوى استعمارية سابقة ذات مصالح معينة وأقرب مثال على ذلك فكرة بناء سكة حديد عبر إفريقية المقدر طولها بنحو 26.000كم، التي اقترحتها منظمة الوحدة الإفريقية وعرقلها البنك الدولي والممولون من الدول الصناعية، متذرعين بحجة تفضيل تحسين شبكة السكك الحديدية القائمة، أما الطرق البرية فكثير منها غير صالح ويصعب تحسينها ولاسيما خارج المدن وفي الأرياف حيث مازالت الدواب وسائط نقل مهمة، أما الطرق الحديثة التي شقت منذ عشرينات القرن العشرين في شمالي القارة وجنوبيها وفي بعض أنحاء غربيها وجنوبيها، فلم تتوغل بعيداً عن المدن الكبرى على السواحل. وقد بذلت الدول الإفريقية مجهوداً لتحسين طرقها بعد استقلالها، وحاولت ربطها بالشبكات القديمة، من دون نجاح يذكر، ويساعدها مؤسسات دولية في شق طرق رابطة بين عدة دول كطريق أديس أبابا ـ نيروبي (1440كم) الذي لم يكتمل، مثله في ذلك مثل الطريق «عبر إفريقية Trans Africa» الواصل بين ممباسة في كينية ولاغوس في نيجيرية وطوله 6400كم، وهو قيد الإنشاء منذ السبعينات ولما ينته بعد إلا في بعض أجزائه الكينية والنيجيرية. وهناك طرق أخرى عابرة قليلة ومتوسطة الجودة أبرزها الطريق الدولية في غربي القارة التي تربط بين 16 دولة والطريق الشمالية ـ الجنوبية بين القاهرة وغابورون (بوتسوانة). ومشروع الطريق الواصلة بين طرابلس وويندهوك (ناميبية).
ولا يختلف وضع السكك الحديدية عن وضع الطرق، بل هي أقل انتشاراً، وقد قام البنك الدولي بتمويل بعضها وتحسين غيرها، وتوجد في مصر والسودان ونيجيرية وليبيرية وموريتانية والمغرب العربي وجنوب إفريقية وزمبابوي وزامبية وزائير وأنغولة وغيرها. لكن إفريقية لا تمتلك سككاً حديدية موحدة أو ذات مقاسات واحدة أو رابطة بين جوانب القارة بعد، ومعظم عرباتها وقاطراتها قديمة نسبياً، وتربط الموانئ بمواطن الثروات الباطنية في أغلب الحالات.
وتعد الأنهار الكبرى جنوبي الصحراء الإفريقية ونهر النيل في شرقيها خطوط مواصلات ونقل إضافية في القارة. ففي أنهار السنغال والنيجر والكونغو والزامبيزي والنيل وروافدها الرئيسة بالدرجة الأولى والأنهار الأخرى الأقل أهمية كنهر الشاري وغيره بالدرجة الثانية وفي البحيرات الكثيرة، تسير زوارق ومراكب مختلفة الأشكال والحمولات تنقل المحصولات والبشر والحاجيات من مكان إلى آخر منذ القدم. وتطور معظم الزوارق والمراكب بعد استخدام المحركات في تسييرها، كما زادت حمولاتها ولاسيما في المجاري الدنيا وفي الأنهار الكبيرة، التي تسير فيها مراكب متوسطة الحجوم. وتربط الملاحة البحرية إفريقية بالعالم الخارجي كما تربط موانئها بعضها ببعض. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سواحل إفريقية فقيرة بالخلجان والموانئ الطبيعية الجيدة لقلة تعاريجها، وأهم موانئها الاسكندرية وطرابلس وتونس والجزائر والدار البيضاء ودكار وأبيجان وتاكورادي (غانة) ولاغوس ومدينة الكاب ودوربان ودار السلام وممباسة ومقديشو وجيبوتي وغيرها.
أما المواصلات والنقل الجويان فدخلا القارة في ثلاثينات القرن العشرين، وأخذ النقل بالطائرات يتطور بسرعة على ارتفاع الكلفة، ولا سيما بين الدول الإفريقية المتباعدة وعبر الصحارى والغابات حيث تنعدم الطرقات والسكك الحديدية. وتعمل الطائرات من شتى الحجوم على خطوط داخلية، ولكل دولة تقريباً شركتها الوطنية الخاصة، وعلى خطوط خارجية تربط إفريقية ببقية القارات، كما تعبرها وتحط فيها طائرات الشركات العالمية المعروفة، ومن مطارات القارة، مطار القاهرة والاسكندرية والخرطوم ونيروبي ودار السلام ومدينة الكاب وبرازافيل وكينشاسة وجوهانسبرغ ولاغوس وأبيجان ودكار والدار البيضاء والجزائر وطرابلس وغيرها من مطارات أخرى.
التجارة: تتصف التجارة الإفريقية بفائض صادراتها على وارداتها، ومع ذلك فإن معظم بلدانها ترزح تحت وطأة الديون الأجنبية أو تعاني من نقص في المواد الغذائية وأساسيات المعيشة، أو من مجاعات مدمرة في عدد من أقطارها في بعض السنوات. ويعود هذا التناقض إلى أن المواد الأولية الخام من ثروات باطنية وسطحية تؤلف معظم الصادرات كما هو الحال في زامبية مثلاً، التي يؤلف النحاس 85 % من صادراتها، والنفط في ليبية، وبالمقابل تتألف المواد المستوردة من المواد الغذائية وقطع التبديل ومن مواد مصنعة أو شبه مصنعة تزيد في الديون الأجنبية، ويمتص إيفاء هذه الديون نحو ثلث قيمة الصادرات الإفريقية مما يوقع ميزانيات التنمية في عجز دائم. لذا فإن إفريقية القارة الوحيدة التي تراجع فيها الدخل السنوي للفرد في الثمانينات ومابعدها.
إن التبادل التجاري الداخلي ضعيف جداً بالموازنة مع التجارة الخارجية، إذ لاتزيد نسبة الصادرات داخل القارة على 8 % من مجموعها، وتتألف في معظمها من المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والسكر والمواشي وإعادة تصدير بعض الواردات المصنعة كالآلات ووسائط النقل وقطع التبديل. وتؤثر ارتباطات مجموعات الدول الإفريقية باقتصاد الدول الاستعمارية السابقة لها، ونقدها في جميع قطاعات الاقتصاد وعلى رأسها التجارة والتنمية، فما زالت أوربة والدول الصناعية توجه اقتصاد الدول المذكورة الوجهة التي تحقق مصالحها أولاً وأخيراً على حساب الإفريقيين، ويبرز هذا الواقع جلياً في مجال التبادل التجاري الخارجي الذي يتصف بتزايد الصادرات الإفريقية يوماً بعد يوم وأبرزها النفط والألماس والمعادن المختلفة. وهي مواد خام أولية غير مصنعة ذات أسعار لا تقارن بالمصنوعات الغالية الأثمان المستخرجة منها. ومما تجدر الإشارة إليه أن عدداً من الدول الإفريقية يعتمد في اقتصاده على سلعة تصديرية رئيسة واحدة مما يهددها في أوقات الأزمات وتقلب الأسعار في الأسواق العالمية، كما هي الحال في ليبية (النفط) وموريتانية (الحديد) وزامبية (النحاس) وتشاد (القطن) وبوروندي (البن) وغيرها على سبيل المثال لا الحصر. وتعد السوق الأوربية المشتركة ودول أوربة الأخرى أهم زبائن الصادرات الإفريقية ولا سيما الدول الاستعمارية السابقة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
والبلدان المذكورة أبرز الدول التي تستورد منها إفريقية معظم حاجاتها القادرة على شرائها. وتستأثر المواد الغذائية بنسبة كبيرة من مخصصات الميزانيات التجارية من القطع الأجنبي لتغطية النقص المتزايد محلياً. وذلك على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ على الوضع الغذائي عام 1988، عندما قُدر عدد الجائعين فعلاً في القارة بأكثر من مليون نسمة، ولقد أخذ الوضع الغذائي السيء بالتفاقم منذ الستينات (العقد الذي كانت فيه القارة تكفي نفسها بنفسها)، وأخذت أرقام الواردات الغذائية بالارتفاع، حتى وصل استيراد القارة من القمح إلى أكثر من 10 ملايين طن في عام 1987 بما فيها الهبات والمعونات. ولا بد من الإشارة هنا إلى أثر الكوارث الطبيعية كالجفاف والجراد، وكذلك الاضطرابات السياسية والحروب المحلية والصراعات الداخلية وتدفق الهاربين لاجئين إلى دول أخرى إبان العقدين الماضيين في توزيع رقعة الأزمات الغذائية. وعلى العموم فإن إفريقية هي مصدر مهم جداً للمواد الأولية الضرورية للدول الصناعية وسوق لتصريف نسبة لا بأس بها من منتجاتها الصناعية والغذائية على الرغم من ضعف القوة الشرائية في معظم الدول الإف