عصر اختطاف ولي العهد

محمد داير

قال عبد الإله بنكيران ، رئيس الحكومة ، إن عصر اختطاف الملك من قبل جهات نافذة في النظام السياسي المغربي قد ولى ، وذلك في معرض تبريره للسماح بحزب " العدالة والتنمية " بتصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتكليفه بتشكيل الحكومة ، وهنا يريد بنكيران أن يقنع المغاربة بأن نظام الملك محمد السادس يأخذ مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وأن العهد الذي " تطبخ " فيه الأغلبية الحكومية بحسب تبعية الأحزاب المكونة لها من الدوائر " المتحكمة " في القرار السياسي و " المختطفة " للملك إلى غير رجعة ، بحسب الزعيم الإسلامي .

وبهذه الجرأة في التشخيص على الأقل ، يكون بنكيران قد فتح باب التساؤل عن الجهات التي " تختطف " الملك وتبعده من الاقتراب من هموم شعبه ، وهي الجهات التي يسميها في بعض الأحيان بـ " العفاريت " ، وأحيانا أخرى بـ " التساميح " ، ويصل به التوضيح أكثر إلى القول إنهم " جيوب مقاومة " تضمر الشر للمغرب الأقصى وتبعده عن سلوك طريق الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية .

وإذا حاولنا استقصاء الجهات التي " تحكمت " لعقود في القرار السياسي المغربي ، و " أرخت قبضتها " بفعل الربيع العربي ، تماشيا مع المنطق التبريري لبنكيران ، كي لا نتهم بافتعال مشكل غير وارد أصلا في المنظومة السياسية المغربية ، نجد أن هذه الجهات مقربة أصلا من الملك وتحظى بدعمه وتشتغل وفق أوامره ونواهيه ، مما يعني أن بنكيران " مخطئ في التحليل " أو " يتعمد الخطأ " – وهذا ليس من أخلاق الرجال ذوي المروءة – عندما يتهم جهات بـ " اختطاف " الملك ، وهي في الحقيقة تشتغل مع الملك ، وتعتبر من أذرعه السياسية والإعلامية والدبلوماسية في المشهد السياسي المغربي.

ولنوضح " خطأ " بنكيران ، يكفي التذكير أن فؤاد عالي الهمة ، الرجل الأقوى في المغرب بعد الملك ، حتى بعد أن تسلم الزعيم الإسلامي رئاسة الحكومة ، والذي أسس حزب " الأصالة والمعاصرة " ، حظي بثقة الملك مجددا بعد تعيينه مستشارا بالديوان الملكي ، فكيف يكون الهمة " مختطفا " للقرار الملكي وهو يحظى بثقة الملك ، وكيف يكون الهمة " متحكما " في اللعبة السياسية وهو يشتغل في المشهد السياسي بضوء أخضر من الملك ، لا شك أن بنكيران يقصد " تماسيح " أخرى لا نظن بوجودها ، لكنها لن تكون بحال من الأحوال أقل نفوذا وتأثيرا من نفوذ المستشار الملكي ، فؤاد عالي الهمة ، أو من نفوذ مدير الكتابة الخاصة بالملك ، منير الماجيدي .

هذه " التماسيح " ، تفتح بين الحين والآخر النقاش حول " تحميل " طفل صغير لم يبلغ الحلم بعد ، قواعد بروتوكولية صارمة ومعقدة ، قد تفقد الطفل براءته العادية لتدخله في أتون صراع سيكولوجي مع الذات حول المغزى من " إغلاق " الجولان بـ " ركعات " و " قبلات " لا يوجد أي مثيل لها بين أطفال العالم مهما كبر شأنهم أم صغر ، هل يقصد " مربي " الطفل بذلك فرض هيبته على الحرس ؟ ونحن نعلم أن لا هيبة يمكن أن يفرضها طفل على الآخرين ما لم يبلغ الحلم إلا إذا كان " ألعوبة " بيد " العفاريت " – بحسب تعبير بنكيران – يحركونه كما يشاءون ، أم أنهم يقصدون بذلك " إبعاد " الطفل عن فضاءه الطبيعي كي لا يصاب بمكروه ؟ وهذا الوضع يطرح مشكلتين : الأولى مشكلة للطفل مع نفسه ، والثانية مشكلة الطفل مع الشعب خاصة وأن الطفل يحمل في الدستور المنظم للسلطات في المغرب صفة " ولي العهد " .

بالنسبة لمشكل الطفل مع ذاته ، فإن " تقييده " بتلك القواعد الصارمة في السلوك والحركة والتعامل مع الذوات البشرية يجعله لا يثق في أي كان ، وسيتصور الآخرين " وحوشا " تتربص به في أي لحظة ، أما مشكلة الطفل مع الشعب فهي نتيجة طبيعية لمشكله مع ذاته ، لأن احترازه غير العادي من الآخرين منذ سنوات طفولته الأولى يؤثر بشكل كبير في تشكل شخصيته ليس فقط من حيث طباعه الشخصي وإنما من حيث قراره السياسي ، وعندما يتصور رجل السياسة الآخرين ( الغرباء عن الذات ) " وحوشا تضمر له الشر " فإن جميع الوسائل مشروعة في هذه الحالة للدفاع عن الذات / الحكم .
وبالعودة إلى قاموس بنكيران ، هل يمكننا القول إن " جيوب المقاومة " خرجت من النافذة بعد أن سمحت بمرور " الربيع العربي " من الجغرافيا المغربية وتشكيل الحزب الإسلامي للحكومة ، وعادت من الباب بأن " حملت " ولي العهد أكبر من طاقته في مغامرة غير محسوبة يراد من خلالها إرسال خطاب تحدي للمطالبين بنظام الملكية البرلمانية الأكثر واقعية قَبْلَ المطالبين بإسقاط الملكية مفاده " كل شيء في البلد مِلْكُُ للملك ، ومِلْكُُ لابن الملك أيضا ، مهما كانت صلاحيات رئيس الحكومة المنتخب " ؟ ، الجواب عن هذا السؤال يمكن استخلاصه من موقف الملك نفسه ، لأن هذا الموقف – الواضح بالنسبة للبعض والغامض بالنسبة للبعض الآخر والواضح/ الغامض بالنسبة للنخب المقربة من السلطة – هو الذي جعل الفسيفساء السياسية المغربية منقسمة على نفسها حول ما تسميه وسائل الإعلام المغربية تلطيفا " الطقوس المخزنية المرعية " .

فكل فريق يؤول موقف الملك من " الركوع " وتقبيل أياديه وأيادي ابنه بدرجة حظوته لدى الملك ولدى محيطه ، أو بدرجة رغبته في نيل تلك الحظوة ، ومن الأمثلة على ذلك أن حزبي " العدالة والتنمية " الإسلامي و " الاتحاد الاشتراكي " اليساري لا يعتبران تلك " الطقوس " قواعد صارمة فرضها الملك على " رعاياه " رغم أنها " تنسج " أمام ناظريه – كمن يقول إن تحية الجنود لقائد الجيش عملية تطوعية وليست قاعدة عسكرية صارمة قد تكلف الجندي منصبه إن لم نقل حياته في الأنظمة الشمولية – إنما " عادة " متوارثة تعبر عن " الأصالة " المغربية ينبغي الحفاظ عليها ، ويمكن تفسير هذا الموقف برغبة الحزبين في مزيد من الحظوة لدى النظام السياسي ، وقس على ذلك موقفهما من الدستور وصلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الحكومة والموقف من اللعبة السياسية بمداخلها ومخارجها .
أما مواقف فقيه النوازل ، عبد الباري الزمزمي ، والشيخ السلفي ، محمد الفيزازي ، فإن " الركوع " للملك – بحسب الزمزمي – ليس بـ " النازلة " التي تستحق كل ذلك الجدل ، وأن الملك لا يفرض على أحد ذلك ، وبالنسبة للشيخ الفيزازي ، فإن طقوس " الركوع " للملك وتقبيل يديه " ليست " من البدع التي أوصى السلف الصالح " بتجنبها ، ويمكن تفسير مواقف الرجلين برغبتهما في نيل الحظوة لدى المحيط الملكي ، وبالتالي " تلبيس " المواقف السياسية بـ " اللبوس الفقهي " ، والتماهي الضمني مع " موقف ملكي متصور " ، بالقول إن الملك لا يفرض طقوس العبودية ، ولكنه في نفس الوقت لا يمنع ممارستها في حضرته .

موقف الملك الغامض إذن حول هذه الطقوس ، من جهة السلوك السياسي لبنكيران والطبقة السياسية والفقهية ، هو نفسه الغامض تجاه موقفه من " تقييد " ابنه بقواعد بروتوكولية صارمة ، والغامض أيضا تجاه " جيوب المقاومة " ، والغامض أيضا تجاه الجيش ورجال الحسن الثاني واللوبي الفرنكفوني ، وأيضا في الأخير تجاه رئيس حكومته ، فهذا الرئيس الذي يدعي الوضوح مع الشعب وإبلاغه بجميع " الوقائع " دون لف أو دوران إن كان قد قال إن " عصر اختطاف الملك قد ولى " فقط لأن هذا الأخير سمح له أن يكون رئيس حكومة بدرجة موظف سامي وليس الشعب ، فإنه لن يكون بمقداره الحديث في مسرحيته المعهودة بإرجاع " الوقائع " إلى مبني للمجهول عن " عصر اختطاف ولي العهد " لأنه في هذه الحالة قد يكون أصاب كبد " العفاريت " ، " العفاريت " الذين يتلقى عندهم الأوامر صباح / مساء رغم حالة الإنكار التي يعيشها .. كان الله في عونه .