"الظهير البربري"...حتى لا ننسى

بعد حين، يحل السادس عشر من شهر ماي ،يوم يؤرخ لذكرى حدث تاريخي مفعم بالنتانة الايديولوجية و التأويل المغرض للوقائع و القرارات السياسية.انه ما يصطلح عليه عنوة بالظهير البربري.
و سعيا منا الى تصحيح المغالطات السياسوية المقيتة و احتراما للموضوعية و النزاهة العلمية،لابد من الوقوف على هذا الحدث الذي تم تضخيمه بنية مبيتة و تهويل شنيع لتكريس وضع كان سائدا و ظلت تستفيد منه أطراف معينة.
تشهد المراجع التاريخية برمتها وعلى اختلاف مؤلفيها و مرجعياتهم أن التسمية الحقيقية لهذا الظهير هي:"الظهير المنظم لسير العدالة بالقبائل ذات الأعراف الامازيغية".و ما تغيير الاسم الحقيقي و نعته بالبربري في إشارة إلى الامازيغي إلا قذف في حق الامازيغ الذين صمدت قلاعهم أمام المستعمر الغازي إلى حدود 1933 ،انه عين الاستخفاف بتضحيات جسام في سبيل تحرير الوطن وقمة القدح في وطنية حقة لمغاربة أحرار سعيا لتكريس أسطورة "الوعي" الظاهري و "الوطنية" الكارتونية لأطراف لم تستسغ البطولات المتتالية للمقاومة المسلحة المغربية فارتضت لنفسها التشويش و التشكيك في الحس الوطني لشرفاء هذا الوطن.

لقد تبرأت الحركة البورجوازية في سوادها الأعظم والتي تسمي نفسها "حركة وطنية" من المقاومة الفعلية و ظلت تنسق مع المستعمر الغاصب و لن ينسى التاريخ صحفا صفراء لهم من قبيل "الحرية"،"الوداد" و"السعادة"، معروف تعاونها مع المستعمر،بل ان هؤلاء هم من وضع عقد الاستقلال المزعوم والشكلي.

قبل الخوض في موضوع الظهير،وجبت الإشارة أولا الى أن الظهير يحمل طابع "سيدي محمد بن يوسف" ملك البلاد، كما أن المرسوم الوزاري المنفذ لذات الظهير وظف تسمية "المحاكم العرفية" التي كانت التسمية المتداولة رسميا خلال تلك الحقبة.أكثر من ذلك،إن الرسالة الملكية التي قرأت يوم الجمعة 11 غشت في مساجد المملكة تضمنت ما يلي:

"قررنا بأنفسنا مثل هذه التدابير بظهيرنا الشريف غير أن شبابا دون سن التمييز و غير واعين بخطورة أعمالهم المنافية للقانون يحاولون إيهام الناس بأن التدابير التي قررناها لا تهدف سوى إلى تنصير الامازيغ...إن جلالتنا تستنكر تماما أن تتحول المساجد التي جعلها الله أماكن للعبادة إلى نواد لاجتماعات سياسية..."
انها شهادة حق من أعلى رمز في البلاد على دناءة التأويل المغرض لظهير لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم لقضاء عرفي . تنظيم لا يحمل أية إشارة للتقسيم بين العرب و الامازيغ.إنها وقاحة ما بعدها وقاحة أن يستخف المرء بعقيدة أناس كانوا أحرص الأمم على الإسلام و يصورهم و كأنهم على شفا حفرة من التنصير؟؟؟؟.

وعلى ذكر التنصير،لا يفوتنا أن نشير أن أشهر من أتت عليه رياح التنصير تلك هو يوحنا محمد عبد الجليل رغم "وطنية" ذويه و" حسهم" السياسي المتوهج. و من باب التذكير فقط فإن القضاء العرفي احتفظت به - كما تقول المصادر التاريخية - احد أعظم الإمبراطوريات الإسلامية المعروفة بتشبثها القوي بالإسلام في شخص الدولة الموحدية إبان حكمها.و عودة الى ذات الظهير ففي الفقرة الأولى منه لا نجد أدنى تمييز للفئة المستهدفة لأن المحاكم العرفية ذات اختصاص ترابي صرف و ليست اثنية و لا عرقية كما يدعي البعض.إن الظهير المذكور جاء لتقنين و ترسيم وضعية قائمة منذ عصور،و ما حدث ستة 1934 هو إنهاء لدور المحاكم العرفية و تعويضها بمحاكم القواد و التي جعلت من القبائل الامازيغية أول المتضررين.

ان الظهير ذو طبيعة تشريعية قضائية لا غير،و ما الضجة المفتعلة التي أثارها إلا نتاج مزايدات و ادعاءات حاول أصحابها تضليل الرأي العام مستغلين حساسية الشعب المغربي تجاه وحدتهم و تلاحمهم،وطنيتهم و غيرتهم الكبيرة على أرضهم،فهؤلاء و أمثالهم من المضللين هم من جمعهم المستعمر الغاشم يوما لخلع الملك ،رمز الأمة و ضامن الوحدة،بل الانكى أنهم اجتمعوا باسم الدين،غير أن لطفه تعالى بالمغاربة حال دون تحقيق مآربهم الرخيصة.

باختصار شديد، ان مثل هذه الأحداث و غيرها تستدعي وقفة تأمل تجعل مسألة إعادة صياغة التاريخ مسؤولية الدولة بامتياز،تصحيحا للمغالطات و إحقاقا للحق و إنصافا لكافة الوطنيين،الرسميين و المنسيين،خاصة أن بعضهم لا يزال حيا يرزق لكن يأن في صمت من غدر الزمن و نكران الجميل،بل و يجب أن تفكر وتتشجع الدولة المغربية في تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي على توظيف صفة "البربري" التي يقصد بها "الامازيغي" لما لحق هؤلاء من ضرر معنوي بين لتوظيفهم في ظهير استعماري أولته النخبة المدينية على هواها.

» حتى لا ننسى رحيلك عنا يا "معتوب لونيس"...
» بعد صدور القانون رقم 53.95 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.65 أصبح المغرب يتوفر على ثلاث جهات قضائية :