وقود الغاز في دائرة الصراعات الدولية

بعد إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل أثيرت مخاوف حول مستقبل العلاقة بين البدلين من الناحية الدبلوماسية أو الاقتصادية، خصوصا أن إسرائيل فقدت حليفها الدبلوماسي الوحيد فى الشرق الأوسط، والمتمثل فى مصر، بعد اتخاذ هذا القرار، صار هذا الأمر نذير بمزيد من تدهور العلاقات بينهما.
من جهتها قالت السلطات المصرية إن سبب إلغاء الاتفاقية هو إخفاق الجانب الإسرائيلي في الوفاء بالتزاماته بموجب التقاعد، واعتبرت أن النزاع تجاري، في المقابل نفت إسرائيل المزاعم المصرية وحذرت من أن مصر تنتهك بذلك بندا اقتصاديا تمت إضافته لاتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين في عام 1979.
فمنذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تشوب العلاقات بين مصر وإسرائيل شيء من التوتر، كما يثير تزويد اسرائيل بالغاز المصري بموجب مفاوضات جرت في عهد الرئيس المصري السابق، انتقادات حادة في مصر باعتبار انها تحصل عليه بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق، وتزود مصر اسرائيل بما يعادل 43% من استهلاكها من الغاز الطبيعي الذي تستخدم 40% منه لتوليد الكهرباء، في حين ادى انقطاع صادرات الغاز المصري بأزمة خطيرة على الاقتصاد الأردني، إذ ان مصر تزود الاردن ب80% من حاجاته لتغذية محطاته لانتاج الكهرباء.
بينما يسعى الجانب الإسرائيلي الى إيجاد بدائل أخرى للغاز المصري لتلافي الصدمة الحالية، حيث أعلنت الشركات الإسرائيلية بأنها ستقوم بشراء الغاز من حقل تامار البحري في اسرائيل بعقد تقدر قيمته بنحو 18 مليار دولار اميركي على الاقل خلال فترة خمسة عشر عاما، ومن المتوقع ارتفاع انتاج الغاز في اسرائيل بعد اكتشاف اثنين من أكبر حقول الغاز البحرية في العالم في السنوات القليلة الماضية. إذ تكمن أهمية هذا القرار الذي اتخذ السلطات المصرية في الوقت الذي يشهد توترا في العلاقات بين الجانبين، فهل ستؤثر هذا الخطوة على العلاقات بين الجانبين؟ وخصوصا على معاهدة السلام.
إلغاء اتفاقية الغاز
فقد الغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي في خطوة قد تؤدي الى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بسبب ثورة شعبية اسقطت الرئيس المصري حسني مبارك المؤيد لاسرائيل العام الماضي، وتعتمد اسرائيل على مصر في الحصول على 40 في المئة من امداداتها من الغاز الطبيعي وهي تشعر بقلق من مواجهة مزيد من نقص الطاقة بعد ان اسهمت سلسلة من الهجمات التخريبية ضد خط الانابيب الذي يمر عبر شبه جزيرة سيناء في هذا النقص، وأبدى وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز "قلقه العميق" بشأن هذا التعليق وقال انه أعطى "سابقة خطيرة تلقي بظل على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر واسرائيل، وكانت مصر اول دولة عربية توقع على اتفاقية سلام مع اسرائيل في عام 1979 واعقبها الاردن في عام 1994، واعلن القرار المصري شركة أمبال أمريكان اسرائيل وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الانابيب الذي يزود اسرائيل بالغاز، وقالت الشركة في بيان ان الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا باخطار شركة غاز شرق المتوسط "بانهاء اتفاقية الغاز والشراء، ولم تذكر الشركة اسبابا للقرار المصري ولكنها قالت انه يجري بحث تعويض قانوني، وقالت امبال في بيان خطي ان "شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة الغاء الاتفاق غير قانونية ... وتطلب بالتالي التراجع عنه، وأكد محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) القرار قائلا انه تم انهاء الاتفاقية التي تبلغ مدتها 20 عاما، وابلغ شعيب قناة الحياة التلفزيونية المصرية ان ايجاس انهت الاتفاقية لان الطرف الاخر لم يف بالتزاماته، وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الاضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الانابيب الذي يزود اسرائيل بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها. بحسب فرانس برس.
وتسببت التفجيرات في تعطل الخدمة بشكل كبير خلال العام المنصرم ونبهت اسرائيل سكانها الى ضرورة توقع انقطاع الكهرباء خلال اشهر ذروة الاستهلاك في الصيف وانها تحتاج الى التعجيل بجهود السعي الى ايجاد خطوط امداد بديلة، وتسعى امبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة ثمانية مليارات دولار تعويضا من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها، وقالت ان شركة غاز شرق المتوسط "بادرت بتحكيم" ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في اكتوبر تشرين الاول الماضي متهمة الشركتين المصريتين "بالاخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة، وقالت امبال في بيانها انه في ضوء هذا الالغاء فان شركة غاز شرق المتوسط وامبال واخرين من حملة الاسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة، ونفى شعيب ان القرار يحمل اي مغزى دبلوماسي، واضاف انه خلاف تجاري وليس قضية سياسية، وتعين على اسرائيل اجلاء موظفي سفارتها في القاهرة بعد اعمال شغب في سبتمبر ايلول وهو حادث سلط الضوء على التهديدات التي تواجه العلاقات بين البلدين.
في الوقت ذاته قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز (ايجاس) محمد شعيب ان "الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية" من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل، وبذلك فان مصر توقف عمليا تصدير الغاز الى اسرائيل، وتمد مصر اسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري، وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005, ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1,7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية، وفي ديسمبر/كانون الاول 2010، اي قبل اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك بشهرين، اعلنت شركة اسرائيلية ان اربع شركات اسرائيلية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصري لمدة عشرين عاما بقيمة تراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار، وقالت شركة "امبال-اميركان اسراييل كوربوريشن" ان شركات "اسراييل كاميكالز، وديد سي ووركس، واويل ريفاينريز، واو بي سي روتم" وقعت اتفاقات تقضي بتسلم 1,4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية الى 2,9 مليار متر مكعب، وتم توقيع العقد مع المجموعة الاسرائيلية المصرية "ايست مديترانيان غاز" التي تملك شركة "امبال اميركان اسراييل كوربوريشن" 12,5% منها، ولكن لم يعرف ما اذا كان هذا الاتفاق نفذ ام توقف بعد اسقاط الرئيس السابق، وكان تصدير الغاز المصري الى اسرائيل اثار احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 وخصوصا ان معارضي هذه الاتفاقية اكدوا ان سعر بيع الغاز لاسرائيل يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية، وبعد اطاحة مبارك، تعهدت الحكومة المصرية في نيسان/ابريل 2011 مراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع اسرائيل والاردن. بحسب فرانس برس.
وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف ان مراجعة عقود تصدير الغاز "ستؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولار، يذكر ان شركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية اسست خصيصا من اجل تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الهارب الان في اسبانيا وهو احد اقرب المقربين الى الرئيس المصري السابق، وفي اذار/مارس 2011، نشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل، وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة منها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار، وقالت ان مفاوضات جرت في هذا الخصوص بين مسؤولين اسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الاعمال حسين سالم المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005، ومنذ اطاحة مبارك، وقع 14 اعتداء على انبوب تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في سيناء كان، وتعتبر شبه جزيرة سيناء المصرية منطقة حساسة على الصعيد الامني بسبب التوتر مع سكانها من البدو وعمليات التهريب العديدة مع قطاع غزة.
من جهته قال وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس ان "كميات الغاز التي كانت تصدر الى اسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية فنحن اولى بها"، وادلى يونس بهذا التصريح المقتضب للصحفيين على هامش افتتاح المنتدى العربي للطاقة المتجددة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وسئل عن تداعيات دولية محتملة لقرار الغاء عقد توريد الغاز لشركة شرق المتوسط التي كانت تقوم بتصديره الى اسرائيل، فأجاب "الغاء التعاقد على تصدير الغاز المصري لاسرائيل من اختصاص وزارة البترول باعتبارها الجهة المختصة بالامر وهي على علم تام بنصوص التعاقد وتفاصيله وتعلم ماعليها من التزامات وما على الطرف الاخر من التزامات"، واعلن رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز (ايجاس) محمد شعيب ان شركته والهيئة المصرية العامة للبترول "كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه العدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية" من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل.
ونقلت صحيفة الاهرام الحكومة عن مصدر في قطاع النفط المصري لم تكشف هويته ان شركة شرق المتوسط "اخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترول تقدر بنحو 100 مليون دولار"، بذلك فان مصر توقف عمليا تصدير الغاز الى اسرائيل، وسارعت اسرائيل الى التقليل من اهمية الغاء مصر لصفقة تصدير الغاز واصفة اياه "بخلاف تجاري" لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للاذاعة العامة من اذربيجان "صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين، واضاف "الغاء الصفقة بشكل احادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونامل بان يتم حل هذا الخلاف كاي خلاف تجاري دون اخذه الى الساحة السياسية".
حقل تامار للغاز الاسرائيلي
من جانب أخرى قالت مجموعة تقوم بتطوير حقل تامار البحري للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحل اسرائيل انها وقعت عقد تمويل بقيمة 902 مليون دولار لاعمال تطوير الحقل، وقال المشاركون الاسرائيليون في تامار في بيان الى بورصة تل أبيب انهم سيتلقون الاموال من كونسورتيوم يضم 11 بنكا أجنبيا ومحليا بقيادة باركليز واتش.اس.بي.سي، وتقود نوبل انرجي ومقرها تكساس بالولايات المتحدة مجموعة تطوير حقل تامار الذي يحوز نحو 9.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز أو حوالي 250 مليار متر مكعب من الغاز. ومن المنتظر تشغيل الحقل في منتصف 2013 ليصبح المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي لاسرائيل حتى يبدأ تشغيل حقل ليفياثان في 2017 الذي يحوز نحو 450 مليار متر مكعب من الغاز، وتملك نوبل انرجي حصة تبلغ 36 في المئة في تامار بينما تملك اسرامكو نيجيف حصة قدرها 28.75 في المئة وأفنر أويل اكسبلوريشن وديليك دريلنج 15.625 بالمئة لكل منهما ودور جاس اكسبلوريشن أربعة في المئة، وستتلقى ديليك دريلنج وأفنر أويل اكسبلوريشن وهما وحدتان لديليك جروب قرضا بقيمة 400 مليون دولار لكل منهما مع حق الرجوع الى الضامن في حال عجز المقترض عن السداد بينما ستتلقى دور 102 مليون دولار، وسيتجه نحو 190 مليون دولار من القرض لسداد قرض قصير الاجل تلقته المجموعة في يونيو حزيران 2010، وقالت الشركات ان القرض لاجل ثماني سنوات ويمكن اختصار المدة عن ذلك، ووقعت المجموعة بالفعل عدة صفقات من بينها صفقة بقيمة ثمانية مليارات دولار لامداد محطة كهرباء اسرائيلية حكومية بالغاز.
ويقع الحقل على بعد 130 كيلومترا قبالة سواحل حيفا شمال اسرائيل ويضم نحو 238 مليار متر مكعب من الغاز، واشارت شركة نوبل انيرجي الى انه تم التوصل الى اتفاقات مع ستة مشترين لكمية تقدر بما بين 110,4 مليار وحتى 133 مليار متر مكعب، ومن المتوقع ان تصل الايرادات الى ما قيمته 27 حتى 32 مليار دولار في فترة تتراوح ما بين 15 الى 17 عاما، واشارت الشركة الى ان التنقيب سيبدا هذا العام ومن المتوقع بدء توريد الشحنات الاولى في نيسان/ابريل 2013.
الى ذلك أوصت لجنة حكومية اسرائيلية بأن تحتفظ اسرائيل بما يكفي من مواردها من الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجاتها لمدة 25 عاما ويمكن للمنتجين أن يصدروا الفائض، وتقدر احتياطيات حقل تامار الذي يقع قبالة الساحل الاسرائيلي على البحر المتوسط بنحو 250 مليار متر مكعب من الغاز بينما تبلغ احتياطيات حقل ليفياثان نحو 450 مليار متر مكعب. ومن المقرر أن يبدأ الانتاج في تامار في 2013 وفي ليفياثان في 2017، ولان كمية الغاز تزيد كثيرا عن احتياجات اسرائيل أثارت الاكتشافات الامال بين شركات التنقيب حيال العائدات التي ستدرها الصادرات، وقدرت لجنة عينها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر 2011 أن احتياجات اسرائيل من الغاز تتراوح بين 420 و540 مليار متر مكعب حتى 2040، وقال شاؤول زيماتش العضو المنتدب لوزارة الطاقة والمياه في مؤتمر صحفي لنشر النتائج الاولية "خصصنا نحو 400 مليار متر مكعب للسوق المحلية وسمحنا بتصدير الطاقة الفائضة، وأَضاف زيماتش الذي رأس اللجنة أن 400 مليار متر مكعب ستكفي حاجة اسرائيل من الطاقة لمدة 25 عاما. بحسب رويترز.
أزمة اقتصادية بالأردن
كما كشف الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية عن نيتها رفع أسعار التعرفة الكهربائية لعدد من الشرائح والقطاعات مطلع الشهر المقبل، معتبرة أن أزمة اقتصادية تمر بها البلاد نتيجة انقطاع الغاز المصري منذ بداية العام الجاري بشكل نهائي، وما رافقها من زيادة في كلفة استيراد الطاقة، وعزا الفريق الحكومي، التوجه لرفع سعر التعرفة الكهربائية، إلى حجم الخسارة المتزايدة نتيجة ضرب خط الغاز المصري لما يزيد عن 14 مرة، بواقع مليار دينار أردني لعام 2011، بالإضافة إلى 1.5 مليار دينار للعام الجاري 2012، حسب التوقعات، وذكر وزراء الطاقة والمالية، وممثلون عن قطاع الكهرباء، أن المملكة تمر بأزمة تبلغ درجة من الخطورة، نتيجة ارتفاع كلفة استيراد الطاقة، وأن على الشرائح المختلفة تحمل الزيادة التي تتجه الحكومة إلى إقرارها، واعتبر الفريق الحكومي أن التوجه إلى رفع التعرفة الكهربائية، من شأنه أن يؤثر على مستخدمي الطاقة بنسب عالية، قائلين إن خطة حكومية أيضاً بدأت لترشيد الطاقة في مختلف القطاعات. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالوكالة، سامي قموه، إن "مصائب ضرب خط الغاز المصري كثرت.. وإن حراك حكومي في عدد من الدول بدأ للبحث عن دعم دولي عبر الصناديق الدولية والمساعدات الخارجية، وأشار قموه إلى أن مساع تجرى لاستيراد الغاز من بلدان أخرى من بينها العراق، مؤكداً في الوقت ذاته أن وعود المنح الخليجية "لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، وحمل الوزير الأردني الشرائح المجتمعية بعض من مسؤولية زيادة استهلاك مصادر الطاقة، قائلاً إن وفود أجنبية أبدت استغرابها من تزايد أعداد السيارات ذات الاستهلاك المرتفع لمشتقات النفط، في الأثناء، قال وزير الأشغال العامة ووزير الطاقة بالوكالة، يحيي الكسبي، إن كلفة استيراد الطاقة للأردن من احتياجات نفطية وغاز لتوليد الكهرباء، قد بلغ 4 مليارات دينار أردني العام الماضي 2011، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تلك الكلفة العام الجاري 2012، وأرجع الفريق الوزاري ارتفاع الكلف أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث يرتبط الأردن بعقود شراء نفط طويلة المدى من السعودية، فيما يستورد الأردن ما نسبته 98 في المائة من مصادر الطاقة. بحسب السي ان ان.
إلى ذلك، قال رئيس هيئة قطاع الكهرباء، أحمد الحياصات، إن حجم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في البلاد القادم من مصر، قد انخفض منذ عام 2009، حيث بلغ في ذلك العام 300 مليون متر مكعب، ثم انخفض العام 2011 إلى 78 مليون متر مكعب، أما عن عام 2012، فأكد الحياصات أن الأشهر الأولى من العام الجاري "وصلت كميات تجريبية بسيطة" فقط إلى المملكة، وقال: "ليس هناك غاز مصري، والبحث عن البدائل جار، وأوضح الحياصات أن عملية رفع أسعار التعرفة الكهربائية ستخضع لدراسة عميقة على مستوى تحديد النسب، ولأي القطاعات، مشيراً إلى أن المستهلك الأردني بكل الأحوال لا يدفع الكلفة الحقيقية لتكلفة إنتاج الطاقة، وقال: "ليس هناك من يغطي كلفة إنتاج الكيلو واط في الكهرباء، هناك مشكلة كبيرة في قطاع الطاقة.. حتى إعادة النظر في التعرفة لا تغطي الخسارة، بل تغطي جزءاً منها، واعتبر أمين عام وزارة الطاقة، فاروق الحياري، أن المؤشرات للآن هي "مؤشرات غير صحية"، قائلاً إن الزيادة على أسعار النفط العالمية لم تكن متوقعة، وأن انقطاع الغاز المصري أيضاً لم يكن متوقعاً.