الربا في البنوك الغير إسلامية

• حكمة تحريم الربا
• فوائد البنوك حرام بإجماع المسلمين
• الزيادة والنقصان سنة الله في الكون
• الرد على شبهات حول الربا المحرم

حكمة تحريم الربا
تناولت هذه الخطبة مجددا قضية حرمة الربا في البنوك غير الإسلامية وقد بدأ فضيلته خطبته بالحديث عن آيات القرآن الكريم التي تحرم الربا متناولا حكمة التحريم وضرر الربا موضحا أن للإسلام أحكاما كثيرة في تنظيم المال من أهمها حكمان أساسيان هما: الأوامر ويتعلق بإيتاء الزكاة وهي ركن من الأركان الخمسة، وهي النواهي وهو حكم تحريم الربا الذي هو من الموبقات السبع كما جاء في الحديث الشريف مذكرا المسلمين بأن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ثم ما جاء في القرآن الكريم بحرب الله ورسوله للمتعاملين بالربا.
وذكر الشيخ القرضاوي حكمة تحريم الإسلام للربا فقال: أن الحكم كثيرة منها: أن المال في نظر الإسلام لا يزيد ولا ينمو وحده فالنقود لا تلد نقود والمال لا يلد مال ولكن المال يزيد بالعمل .. فإذا لم يستطع صاحب المال أن يعمل يجوز له أن يعطي غيره المال ليعمل فيه بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها.. هذا بماله والآخر بجهده وخبرته وبهذا يتعاون رأس المال والعمل معا .. والإسلام يطلب من المسلم أن يتحمل مسئولية المشاركة فإذا ربح العمل فللاثنين معا. وإذا خسرا فالخسارة على الاثنين. وذكر أن الخسارة التي تخصم من رأس المال ليست ظلما لصاحب المال فهو خسر جزءا من ماله وشريكه خسر جهده وعمله الذي بذله دون مقابل . وأشار إلى أن المال ليس أهم من جهد الإنسان. وخلص إلى أن تعاليم الإسلام تقضي بأن يتحمل الشركاء (المكسب - والغرم - والخسارة) معا ولكن تحديد الربح مقدما بنسبة 10% أو 20% فهذا لا يجوز لأن صاحبه لا يدري هل سيكسب فإذا به يخسر.. فتحديد الربح مقدما ليست من العدالة.. والعدالة المحكمة التي جاء بها الإسلام أن يتحمل صاحب الربح والخسارة.
إلى أعلى
الزيادة والنقصان سنة الله في الكون
وأوضح الشيخ القرضاوي أن الذين يريدون أن تزيد أموالهم ولا تنقص أو يريدون الكسب ولا يريدون الخسارة فهؤلاء يخالفون سنة الله في الكون كله .. لأن كل شيء في الوجود قابل للنقص وأوضح أن ذلك خروج عن سنة الحياة وعن فطرة الكون.. فالمرابون خارجون عن الدين والفطرة. وانتهى إلى أن الربا حرام .. ولا شك في تحريمه.. وقد سار المسلمون على ذلك منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وطوال ثلاثة عشر قرنا، ولم تأت دولة في تاريخ الإسلام أحلت الربا، فهو أمر مقطوع بحرمته في دين الله، وقد ذكر د. القرضاوي أن المسلمين لم يعرفوا إباحة الربا إلا في عصر الاستعمار .. عندما جاء إلى ديار الإسلام وصارت له الغلبة والحكم وجعل حياة المسلمين وفقا لفلسفته فأحل ما حرم الله ! ومن ذلك التعامل بالربا .. وعرفت المجتمعات الإسلامية لأول مرة التعامل بالربا الحرام من خلال البنوك الحديثة وهي جزء من معالم المجتمعات الغربية الرأسمالية .. فهذه البنوك تستقرض بالربا وتقرض بالربا ، فالبنك يأخذ الأموال بفوائد ويعطيها بفوائد أكثر ويربح من هذا الفرق.
إلى أعلى
فوائد البنوك حرام بإجماع المسلمين
وذكر أن المسلمين أجمعوا على أن الفوائد التي تعطيها البنوك أو تأخذها هي الربا المحرم شرعا وقالت ذلك المجامع الفقهية التي تضم صفوة وكبار علماء الإسلام. وأول مجمع صرح بحرمة الربا هو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر كان ذلك في سنة 1965 عندما كان الشيخ محمود شلتوت شيخا للأزهر وحضره عدد من كبار العلماء وقد أجمع هؤلاء بصريح العبارة: }أن فوائد البنوك هي الربا الحرام{ وطالبوا الدول الإسلامية أن تقيم بدائل عن هذه البنوك. والحكم ذاته أقره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة أكد ما قرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. وأيد الفتوى نفسها مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي وأكد ما قرره المجمعان السابقان. وتعاقبت المؤتمرات الفقهية بعد ذلك وكلها تؤكد تحريم الربا .. مؤتمرات عقدت في الرياض والكويت ودبي والقاهرة واستنبول وباكستان كلها أكدت أن فوائد البنوك هي الربا الحرام ولم يعد هناك خلاف في حرمة الربا.
وذكر د. القرضاوي ما حدث من خلاف بين العلماء في مطلع هذا القرن عندما كنا حديثو عهد بالبنوك التي ابتلى بها المسلمون.. حيث حاول بعض العلماء أن يبرروا الواقع إرضاء للمستعمر .. قالوا: أن ربا الجاهلية غير ربا الحاضر، كلامهم غير صحيح لأن ربا الجاهلية هو نفسه ربا البنوك حاليا حيث يأخذ الناس الأموال من البنوك مقابل الدفع مؤجلا نظير فائدة .. يتم ذلك دون أي عمل يقوم به البنك اللهم إلا إعطاء مال المدخرين للمحتاجين نظير فائدة يأخذ البنك جزءا منها ويعطي الباقي للمودع .. هذا هو عمل سائر البنوك في مختلف أنحاء العالم.
إلى أعلى
الرد على شبهات حول الربا المحرم
وناقش فضيلته الشبهات فذكر قول بعضهم: أن الربا المحرم هو ربا الاستهلاك وليس ربا الإنتاج، فمن يقترض ليأكل أو يشرب أو يلبس ليس كمن يقترض ليبني مصنعا أو يؤسس شركة تجارية، وهذا الكلام غير صحيح أيضا ، وهل كان العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم }أشهر مراب في الجاهلية يفرق بين من يقترض منه للتجارة ومن يقترض منه ليأكل ويشرب؟{. فالإسلام حرم الربا كله بكافة صوره. وأكد د. القرضاوي أن كل الذين حاولوا تبرير القول بحلال الربا في أول القرن الحالي سقطت شبهاتهم ولم يبق منها شيء استطاع المسلمون أن يتحرروا من عقدة تقليد الأجنبي وأجمعوا على تحريم الربا سواء كان للاستهلاك أم للإنتاج وسواء كان قليلا أم كثرا. والقاعدة الشرعية أن ما حرم كثيره فقليله حرام .. فهكذا الإسلام إذا حرم شيئا حرم قليله وكثيره وهو بذلك يريد أن يفطم الناس عن الحرام .. وأن يسد الباب أمام الحرام كلية.
وأشار فضيلته إلى أن علماء الاقتصاد ورجال البنوك في الغرب شهدوا بأن الربا سبب الأزمات الاقتصادية العالمية ولا يمكن أن تنتهي المشاكل الاقتصادية إلا إذا أصبحت الفائدة صفرية يعني بدون فائدة. واستعرض أهم كتابات أساتذة الاقتصاد في حرمة الربا وأخطاره وأن الأمة لا بد أن ترفض الربا حتى لا تأذن بحرب من الله ورسوله - ولا تصاب في نفسها وأموالها وحياتها كلها.
وعبر د. القرضاوي عن أسفه لفتح ملف المعاملات الربوية بعد أن قال علماء الإسلام كلمتهم بحرمة التعامل بالربا .. وقال: إن إثارة الشبهات التي فرغ العلماء من الرد عليها لا تجعل الربا حلالا مهما تعددت صوره. وفي رده على ما قاله شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي من أنه لا توجد بنوك إسلامية وغير إسلامية - وإن فوائد البنوك حلال قال د. القرضاوي: كيف يبيح مسلم لنفسه أن يهاجم بنوكا قامت على أساس من الإسلام واستقبلها المسلمون في كل أنحاء العالم بالترحاب ويشرف عليها أجلة وكبار العلماء؟ كيف يأتي عالم مهما بلغ منصبه ويهاجم البنوك الإسلامية ويطالب بإلغائها؟! وأشار إلى أن هناك بنوكا إسلامية أشد دقة مثل بنك التقوى في سويسرا. واستعرض كذلك التجربة الإسلامية في إيجاد بديل للربا وهي البنوك التي لا تتعامل بالفوائد.. وقد كانت حلما مستحيلا تحقق، وأقيم أول بنك إسلامي في دبي ومن بعده بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك فيصل الإسلامي السوداني … وغيرها من البنوك وهناك بنكان إسلاميان في قطر ، واتسعت الصحوة الإسلامية في المجال الاقتصادي وأصبح أمام المسلم بدائل عن التعامل بالحرام. وعلق فضيلته في نهاية خطبته على قول شيخ الأزهر: بأنه يقف ضد البنوك التي لا تحدد الربح مقدما، وقال: إن ذلك يخالف ما أجمع عليه علماء الأمة طوال تاريخها من أن تحديد الربح لأحد الطرفين لا يجوز. وأكد د. القرضاوي أن كل عالم قابل للخطأ وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي" وخصوصا إذا جاء هذا العالم معارضا لعلماء الأمة كافة. وأختتم العلامة القرضاوي خطبته مكررا أسفه لأن عالما على رأس هيئة علمية إسلامية كبيرة وقع في خطأ (جلل) كبير وأحل الحرام والمنكر الخبيث