البحرين... نظام يتخبط في مواجهة الاحتجاجات

في البلادبدت السلطة في البحرين اقرب الى التخبط في قراراتها وهي تواجه للعام الثاني اقوى انتفاضة شهدتها البلاد في تاريخها، بعد ان ثبت عجزها في التأقلم المناسب مع ما يطالب به المحتجون على سياسة الاستبداد والتهميش الممارس هناك.
حيث لم تفلح حتى الان اعمال القمع الحكومي في كبح المطالبين بالاصلاح أو الحد من تفاقم التظاهرات التي تشهدها البلاد، الامر الذي اوقع ولا يزال النظام في أخطاء متكررة يكشف غياب ادنى انواع التعقل والحكمة في التعاطي مع الاحداث القائمة.
فقد اعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مقتضب اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب فور عودته من بيروت. واكدت الوزارة "القبض على نبيل رجب بامر من النيابة العامة" مشيرا الى "استكمال الاجراءات القانونية" حيال ذلك.
من جهته، افاد مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه رجب ان الناشط سيمثل امام احد القضاة "للرد على الاتهامات بالمشاركة في اجتماع غير قانوني والدعوة الى المشاركة فيه".
ونددت حركة الوفاق، كبرى الاحزاب الشيعية، بتوقيف رجب وطالبت في بيان احضرته باطلاق سراحه. واعتبرت توقيفه "تصرف غير عقلاني وغير قانوني لانه يخالف مبدا حرية التعبير".
وينشط رجب ومركز البحرين لحقوق الانسان في الدفاع عن حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان في المملكة الخليجية الصغيرة.
يذكر ان رجب تعرض للاعتقال مع بدء الاحتجاجات ربيع العام 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية وخصوصا تولي منصب رئاسة الوزراء شخصية تختارها الغالبية البرلمانية وليس احد افراد العائلة الحاكمة.
غير الكافية
الى ذلك تظاهر آلاف البحرينيين بدعوة من المعارضة احتجاجا على الاصلاحات الدستورية التي يعتبرونها "غير كافية". ودعت المعارضة، الى التظاهر تحت شعار "قرابين الحرية"، وقد انطلق المتظاهرون في مسيرة من بلدة شخورة وصولا الى بلدة سار قرب العاصمة المنامة، بحسب ما اعلنت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
ونشرت الجمعية على الصفحة نفسها "بيانا ختاميا للتظاهرة الجماهيرية لقوى المعارضة البحرينية" اكدت فيه ان "المملكة تمر باسوأ الظروف السياسية المتدهورة بعد اكثر من 14 شهرا من انطلاق ثورتها السلمية في المطالبة بالتحول الديموقراطي".
واضافت ان "التعديلات الدستورية الفاشلة تكشف وتبرهن على غياب عقلية التغيير والاصلاح وتخلف من يرسم القرار في البحرين وغياب حالة الرشد السياسي بشكل واضح، لان كل ما يطرح من مساحيق تجميل منتهية الصلاحية لم تعد ترقى لقبول احد غير موظفي السلطة".
وارفقت الجمعية بيانها بصور عن التظاهرة الحاشدة بدا فيها المتظاهرون يسيرون في موكب كبير وظهر في احداها المتظاهرون يرفعون نعوشا لفت بالعلم الوطني، في خطوة ترمز الى القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 وقمعتها السلطات. وبحسب منظمة العفو الدولية فان حوالى 60 شخصا قتلوا منذ اندلاع التظاهرات. بحسب فرانس برس.
ودعت المعارضة الى هذه التظاهرة للتنديد بالاصلاحات الدستورية التي صادق عليها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي عززت صلاحيات البرلمان، وهي خطوة سارعت المعارضة الى رفضها معتبرة اياها "غير كافية".
وطبقا لهذه التعديلات بات يتعين على الملك التشاور مع رئيس مجلس النواب المنتخب ورئيس مجلس الشورى المعين قبل ان يحل البرلمان، كما بات يحق لمجلس النواب المنتخب وحده التصويت على عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء، ورفع الامر الى الملك الذي تعود اليه الكلمة الفصل في اقالة رئيس الوزراء او السماح له بالاحتفاظ بمنصبه.
غير ان هذه التعديلات لم تلب مطالب المعارضة التي تطالب بحكومة منتخبة والغاء مجلس الشورى المعين. وتجددت الاحتجاجات في البحرين منذ شهر، بعد عام على تظاهرات قادها الشيعة الذين يشكلون الغالبية في البحرين مطالبين اسرة آل خليفة السنية الحاكمة باجراء اصلاحات.
هيومن رايتس ووتش
من جانبها حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان البحرين على الافراج عن زعماء الانتفاضة التي قامت العام الماضي بعد أن امرت محكمة استئناف باعادة محاكمتهم مما زاد من الضغط على اتخاذ المزيد من الخطوات لنزع فتيل الاحتجاجات المتجددة في الشوارع.
كما استمعت السلطات البحرينية لدعوة من هيومن رايتس ووتش لنقل سجين مضرب عن الطعام الى مستشفى مدني. ويقول زعماء المعارضة ان الخطوة التي قامت بها المحكمة غير كافية وان اضطرابات الشوارع من الممكن أن تتجدد في أي وقت لاحق يوم الثلاثاء.
ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم وتهميشهم في الحياة السياسية والاقتصادية. وتنظر النخبة السنية الحاكمة للانتفاضة التي قادها الشيعة على أنها محاولة لاخضاع البحرين لنفوذ ايران.
وتقول الحكومة ان الكثير من الشيعة يشغلون مناصب حكومية ويساعدون في ادارة الاقتصاد وان اصلاحات اجهزة الشرطة والقضاء بدأت. لكن لم يتم احراز تقدم فيما يتعلق بالمطلب الاساسي للمعارضة وهو أن يتولى البرلمان صلاحياته كاملة في التشريع وتشكيل الحكومة.
وأحالت محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين يوم الاثنين قضية 21 رجلا أدينوا امام محكمة عسكرية الى محكمة مدنية وأفرجت عن شخص واحد هو السجين الاقل شهرة. وهناك سبعة من بين المتهمين الواحد والعشرين اما هاربون او مختبئون. بحسب رويترز.
لكن المحكمة قضت بأن يظل المتهمون محبوسين منهم عبد الله الخواجة المضرب عن الطعام والذي تم تغذيته عن طريق الوريد في مستشفى عسكري بعد اضرابه عن الطعام طيلة ثلاثة أشهر تقريبا.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان "بعد أكثر من عام على اعتقالهم لم تقدم السلطات البحرينية دليلا على أن الزعماء المسجونين كانوا يفعلون أي شئ سوى ممارسة حقوق الانسان الاساسية." وأضافت "لكن لم تشر محكمة النقض الى كون أن المتهمين لم يمارسوا سوى حقوق الانسان الاساسية."
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في افادة صحفية في جنيف "طالبنا سلطات البحرين باتخاذ خطوات لضمان الافراج عن السيد الخواجة ونقله الى مستشفى مدني." وأضاف "ليس هناك من سبب يدعو لمنعه من الاتصال بأحد ويجب السماح له على الفور بالاتصال بأسرته وبالسفير الدنماركي.. وبطبيب ومحام يختاره هو."
وقالت وزارة الخارجية البريطانية ان المحاكمة الجديدة يجب أن تتم بسرعة وأبدت قلقها على صحة الخواجة ودعت الى "حل عاجل وعادل". وقالت وزارة الخارجية في بيان "نحث الان المحاكم على المضي سريعا في هذه المسألة مع اتباع الاجراءات السليمة والشفافية. ندعو الى اعادة النظر في قضايا كل الادانات التي أيدتها المحاكم العسكرية دون مزيد من التأخير."
كما تعتزم الحكومة محاكمة 20 مسعفا لاتهامات بالتحريض على الاطاحة بالحكومة ومحاولة احتلال مستشفى. وتقول جماعات لحقوق الانسان ان 20 منهم ألقي القبض عليهم لقيامهم بمعالجة المحتجين الذين أصابتهم قوات الامن العام الماضي.
وقال زعماء للمعارضة ان حملة الاحتجاج ستستمر الى حين الافراج عن كل السجناء وتطبيق الاصلاحات السياسية واصلاحات اخرى في مجال حقوق الانسان كما من المزمع تنظيم مزيد من الاحتجاجات.
وطالب أسامة مهنا العضو المستقل في البرلمان باستقالة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يشغل منصبه منذ 41 عاما. وقالت وزارة الداخلية ان صالة للالعاب الرياضية يمتلكها تعرضت لاطلاق النار من مجهولين بعد ذلك بعدة أيام.
وأفرج عن الحر الصميخ الذي أصبح المعارض الوحيد بين المتهمين الواحد والعشرين الذي تفرج عنه محكمة الاستئناف ولقي استقبال الابطال في قريته النويدرات. وقال أخوه محمد الصميخ انه سعيد للافراج عن اخيه بعد اكثر من عام بينما كان المهنئون يستقبلون السجين المفرج عنه بالزهور والتصفيق.
ملك البحرين يتهم الاعلام الاجنبي
في حين اتهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الاعلام الاجنبي بتضخيم الاضطرابات والتحريض على العنف في البحرين بعد ان تحول سباق سيارات الجائزة الكبرى فورمولا 1 الشهر الماضي الى صداع اعلامي.
ولقيت السلطات البحرينية انتقادات من جماعات مدافعة عن حرية الاعلام عندما منعت بعض الصحفيين من دخول البلاد قبل سباقات فورمولا 1 الذي اجري بين يومي 20 و22 من ابريل نيسان الماضي وقال منتقدون ان البحرين استغلت السباق كعرض غير مناسب لاظهار ان البلاد في حالة استقرار.
وقال الملك في خطاب نقلته وكالة البحرين للانباء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة "كان جليا تعرض مملكة البحرين لحملات اعلامية موجهة وظالمة في بعض وسائل الاعلام الاجنبية تضمنت تشويها للحقائق وتحريضا على العنف والتخريب والكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد.. نتيجة لانحيازها الى اراء مغلوطة ومصادر بعينها تفتقر للدقة والمصداقية وتهميش باقي اراء المجتمع البحريني." ولم يقدم الملك اي تفاصيل بشأن وسائل الاعلام التي يقصدها بكلامه لكنه قال ان البحرين ستضمن حرية الرأي.
ولم يحصل البحرين على نفس القدر من الاهتمام في وسائل الاعلام العربية المملوكة لخليجيين كما حظيت الانتفاضات الشعبية في دول اخرى لكن قناة الجزيرة القطرية صعدت من وتيرة تغطيتها لاضطرابات البحرين في الاسابيع الاخيرة.
وقال الملك حمد "لم ولن نقبل في عهدنا أن يتعرض صحافي للاهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي وستبقى جميع المنابر الاعلامية كما كانت مفتوحة أمام الجميع تقديرا لدورها البارز في التوعية والرقابة والمساءلة وحفاظًا على التنوع الفكري والثقافي في المجتمع وحق النقد والاختلاف."
وفي رد على انتقادات بشأن السياسة الاعلامية البحرينية فيما يتعلق بسباق الجائزة الكبرى قالت الحكومة انها لا تحاول منع اي تغطية صحفية وانها سمحت لاكثر من 200 صحفي بتغطية السباق. وقالت انها ستسمح لكل الصحفيين غير الرياضيين بدخول البحرين بعد السباق. بحسب رويترز.
وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين "اذا كانت البحرين تعتقد انها ضحية لتغطية مشوهة في الخارج فهناك حل سهل.. السماح للصحفيين الاجانب بدخول البلاد والتغطية بحرية." واضاف "لقد تحمل الصحفيون المستقلون والمعارضون اسوأ الظروف منذ اعتلى الملك حمد بن عيسى ال خليفة العرش عام 1999."