الجزائر تجتاز الربيع الاسلاموي دون خسائر تذكر!

نجح النظام السياسي القائم في الجزائر اجتياز ما يعرف بالربيع العربي دون خسائر تذكر، بعد ان استطاع تنظيم انتخابات ديمقراطية شاملة بمعية حزمة اصلاحات سياسية نالت رضا اغلب فئات الشعب، وابعدت شبح الازمة عن البلاد.
وعلى الرغم من الترحيب الدولي والمحلي بتلك الممارسة الديمقراطية، تباينت ردود الافعال لدى بعض الحكومات والجهات العربية، بين متفائل ومتشائم بنتائجها، سيما بعد فوز الحزب الحاكم باغلبية الاصوات في الانتخابات. ويراهن الرئيس الجزائري على تحسين الاوضاع في بلاده سياسيا واقتصاديا عبر حزمة اصلاحات تعزز من فرص نجاحها بقاءه في وضع مطمئن الى حين.
ضيعت فرصة تاريخية
وعلقت غالبية الصحف المغربية الصادرة على نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، معتبرة أن هذا البلد بقي على هامش رياح التغيير الديموقراطي التي تضرب العالم العربي. واعتبرت صحيفة التجديد، الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في افتتاحيتها أن "النظام السياسي الحاكم في الجزائر، بدون شك خسر هذه الاستحقاقات، وضيع فرصة تاريخية ربما لن تتاح له مرة أخرى في الدفع بمسار الديموقراطية والإصلاح في إطار الاستقرار والتغيير السلمي".
وقال كاتب الافتتاحية إن هذه "الخسارة تتعدى الجزائر إلى المنطقة برمتها، التي سيكون مكلفا بالنسبة إليها المضي في الاندماج المغاربي مع الاستثناء الديموقراطي في الجزائر". وتضيف الافتتاحية أن "مسار الدمقرطة والإصلاح في الجزائر قادم ولن يستطيع أحد أن يوقفه، وأن أي عملية التفاف عليه في هذه المرحلة ستكون محدودة في الزمن".
من جانبها اعتبرت يومية "الاتحاد الاشتراكي"، الناطقة باسم حزب "الاشتراكي للقوات الشعبية" اليساري الموجود في المعارضة، أن الانتخابات الجزائرية "لم تخلق المفاجأة المتوقعة، وخرجت عن السيناريو المتوقع، الذي تزامن مع ما أصبح يعرف بالربيع العربي".
وقالت يومية "بيان اليوم"، التابعة لحزب "التقدم والاشتراكية" الشيوعي سابقا، إن نتائج الانتخابات الجزائرية "مختلفة عن المآلات التي أفضت إليها الاقتراعات التي عاشتها كل من تونس ومصر والمغرب"، مضيفة أن "التغيير الذي شهدته البلدان المذكورة وجد الباب موصدا أمام الجارة الجزائر". بحسب فرانس برس.
أما يومية "ليكونوميست" الناطقة بالفرنسية فقد اعتبرت أن "نتائج الانتخابات الجزائرية تعني أن الناخبين الجزائريين استخلصوا الدروس من التجارب الإقليمية إضافة إلى تجاربهم الشخصية" مضيفة أنهم "عاشوا عشر سنوات في حرب اهلية، لم تستثن ولو عائلة واحدة".
وحسب اليومية نفسها فإن "للجزائر هدفا استراتيجيا" في المنطقة "يتمثل في التقليل من حجم جيرانها، خصوصا المغرب، ليلعبوا أدوارا ثانوية".
جبهة التحرير الجزائرية
الى ذلك هاجم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الاحزاب الاسلامية التي شككت في فوز حزبه في الانتخابات التشريعية. ووجه بلخادم كلامه خاصة الى الاحزاب الاسلامية التي توقعت فوزها في الانتخابات وبدات تحضر "لتشكيل الحكومة" كما فعل الاسلاميون في تونس والمغرب المجاورتين.
وقال بلخادم خلال لقاء مع نواب حزبه الجدد في فندق بزرالدة (30 كلم غرب الجزائر) "كان الاحرى بقادة هذه الاحزاب (الاسلامية) وبمن ساندهم ماليا واعلاميا ان يفكروا جيدا قبل ان يتوقعوا الفوز الساحق لتشكيل الحكومة وتسلم الحكم". واضاف "كان خطأ سياسيا كبيرا بناء الامال على ما جرى في الدول المجاورة، اما الربيع العربي فليس له من الربيع الا الاسم".
وكان الاسلاميون اعلنوا قبل الانتخابات، انهم "متاكدون من الفوز" لدرجة انهم بداوا يفكرون فعلا في تشكيل الحكومة الجديدة. وشككت الاحزاب الاسلامية في نتائج الانتخابات واتهمت السلطة بتزويرها لصالح الحزبين المشاركين في الحكم.
وحصلت جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا من اصل 462 وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى ثانيا مع 70 مقعدا، بينما لم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة سوى على 58 مقعدا، بحسب النتائج التي اعلنها المجلس الدستوري.
ونفى بلخادم اي تزوير وطالب قادة الاحزاب المنهزمة ان "يعترفوا بفشلهم" وان يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة. وقال "كان من المفترض على قادة هذه الاحزاب ان يستقيلوا بعد ان يقدموا التهنئة للحزب الفائز". وتابع "ان التزوير الذي يتحدث عنه البعض يعكس وقع صدمة الصعقة الكهربائية التي وصلت قوتها الى +220 فولت+" في اشارة الى عدد المقاعد التي فاز بها الحزب.
وحاولت الاحزاب "الرافضة لنتائج الانتخابات" ان تشكل تكتلا للضغط على السلطة من خلال التهديد بالانسحاب من البرلمان تنديدا ب"النتائج الكارثية والمفبركة للانتخابات التشريعية".
لكن حظوظ نجاح هذا التكتل الذي يضم جبهة العدالة والتنمية للاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله، قليلة بالنظر الى غياب قوى المعارضة الرئيسية التي افرزتها الانتخابات الاخيرة. ولم ينضم الى التكتل احزاب التحاف الاسلامي ولا جبهة القوى الاشتراكية (21 نائبا في المجلس الجديد) ولا حزب العمال (17 نائبا).
واكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم اهم حزب في التحالف الاسلامي عبد الرزاق مقري، ان "المبادرة لن يكون لها اي اثر" بدون مشاركة حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية.
وما زال حزب جبهة التحرير الوطني لم يفصل بعد في منصب رئيس المجلس "في انتظار الانتهاء من كافة الخطوات القانونية لتنصيب النواب، ثم تشكيل مكتب المجلس ثم انتخاب الرئيس" كما صرح باسم الحزب قاسة عيسي. واضاف "الاكيد ان جبهة التحرير سيكون لها اسم تقترحه، لكن منصب رئيس المجلس يتعلق بمؤسسة من مؤسسات الدولة يجب ان يكون للسلطات العليا راي فيه".
ويقصد بالسلطات العليا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي هو في نفس الوقت الرئيس الفخري لحزب جبهة التحرير الوطني. ومن الطبيعي ان يكون رئيس المجلس من جبهة التحرير بفضل الاغلبية التي يحوز عليها حتى بدون التجمع الوطني الديمقراطي، في حالة عودة النواب المنشقين عن الحزب والذين ترشحوا كمستقلين.
واشارت صحيفة "لوسوار دالجيري" الى انه "في حالة انضمام المنشقين سيكون عدد نواب جبهة التحرير 232" وهي الاغلبية المطلقة اي 50% (231 نائبامن 462) زائد واحد. وتحدثت الصحف عن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية كاقرب مرشح للفوز بمقعد رئيس المجلس الشعبي الوطني وهو ثالث شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الامة، الغرفة الثانية في البرلمان.
بوتفليقة
في حين اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) المنتهية ولايته في الجزائر ان الفضل في فوز حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية يعود للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما جاء في مقابلة مع صحيفة الشروق.
وقال عبد العزيز زياري رئيس المجلس والقيادي في حزب جبهة التحرير في المقابلة "النتائج التي حصل عليها الحزب هي نتائج الرئيس بوتفليقة ولا فضل لبلخادم (عبد العزيز، الامين العام للحزب) او لغيره في النتيجة المحققة". وتابع "رغم ما يقال عن تجذر الحزب في أوساط الجزائريين فيجب أن نعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله".
واوضح زياري الذي لم يترشح لهذه الانتخابات بسبب خلاف مع الامين العام للحزب "220 مقعدا في البرلمان القادم، تودع في حساب الرئيس بوتفليقة، ولا تحسب لأي شخص آخر، فحديث الرئيس عن انتمائه السياسي في خطابه بسطيف رجح الكفة لجبهة التحرير، ونداؤه كان واضحا واعتقد ان المواطنين فهموا الدعوة الصريحة التي اطلقها الرئيس". واضاف "لا يجب ان نحجب الشمس، فالجميع يعلم ان بوتفليقة هو الرئيس الشرفي لجبهة التحرير، وتصويت الجزائريين لصالحها كان استجابة لرغبة الرئيس".
وكان بوتفليقة وجه نداء في مدينة سطيف (300 كلم شرق الجزائر) الى الجزائريين للتصويت بقوة يوم العاشر من ايار/مايو. وقال ان "حزبي معروف ولا غبار عليه"، بدون ان يذكر حزب جبهة التحرير الوطني، بحسب الصحف.
وقال زياري ان الشعب الجزائري "قال لا للمشروع الإسلاموي، وانا كمواطن قبل ان اكون مسؤولا اعتبر ان استجابة الجزائريين للرئيس (...) كانت ردا صريحا، حاسما ورافضا للمغامرة بتجريب المشروع الإسلاموي". واضاف "نحن لا نرفض الآخر وسنقبل بها (الاحزاب الاسلامية) شريكا، وليس صاحبة مشروع لأنها حاولت استنساخ تجربة ما اصطلح عليه بالربيع العربي". ولم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة الا على 59 مقعدا.
الاحزاب الخاسرة تقاطع البرلمان
في سياق متصل اعلن 15 حزبا جزائريا من الخاسرين في الانتخابات التشريعية مقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان المقررة، وتنصيب برلمان شعبي في اليوم نفسه. وعقدت هذه التشكيلات السياسية اجتماعا دام اربع ساعات في مقر جبهة العدالة والتنمية الاسلامي انبثق عنه انشاء "الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية" لمواجهة "رفض السلطة لاي تغيير ولجوئها الى التزوير الواسع الذي اعاد البلاد الى الاحادية السياسية" كما جاء في وثيقة صدرت بنهاية الاجتماع.
ويوجد من بين الموقعين ثمانية احزاب ليس لها اي مقعد في البرلمان بينما تحوز الاحزاب السبعة المتبقية على 29 مقعدا من اصل 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).
ومن اهم الاحزاب الموقعة على "ارضية العمل المشترك" الجبهة الوطنية الجزائرية (تسعة مقاعد) وجبهة العدالة والتنمية (سبعة مقاعد) وحزب الفجر الجديد (خمسة مقاعد) وجبهة التغيير (اربعة مقاعد). وشارك في اللقاء 15 حزبا الا ان 14 حزبا فقط وقعوا على الوثيقة امام الصحافيين، لان ممثل جبهة الحكم الراشد لم يحضر للتوقيع.
وقرأ رئيس جبهة العدالة عبد الله جاب الله امام الصحافيين قرارات الاجتماع والتي من اهمها "رفض نتائج انتخابات 10 ايار/مايو المزورة وعدم الإعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه". بحسب فرانس برس.
كما حمل المجتمعون "السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بالانتخابات المزورة أثناء وقبل الاقتراع واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة". ودعت الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية الى "تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد".
ولم تشارك في الاجتماع اهم احزاب المعارضة وهي التحالف الاسلامي "تكتل الجزائر الخضراء" (47 مقعدا) وجبهة القوى الاشتراكية (21 مقعدا) وحزب العمال (يساري متطرف 17 مقعدا).
وقال رئيس حزب جبهة التغيير وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة ان "الاحزاب الغائبة وجهت لها الدعوة ولم تحضر". وتابع "حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية قالا بانهما غير معنيين بالمبادرة بينما لم يرد التحالف الاسلامي على الدعوة". وأكد عبد الله جاب الله ان "البرلمان الشعبي سيعقد جلسة رمزية في مكان سيحدد لاحقا، يحضرها النواب المنتخبون المنتمون الى الاحزاب المقاطعة في نفس اليوم الذي يعقد المجلس الجديد جلسته الاولى".