الانتخابات الجزائرية... ربيع إسلامي مؤجل

انتهت الانتخابات التشريعية في الجزائر والتي جاءت بخلاف كل التوقعات التي رجحت صعود التيارات والقوى الاسلامية التي سارعت الى التشكيك في نزاهة هذا الانتخابات معلنة ان تلاعبا كبيرا قد حدث في عرض النتائج النهائية. ويرى بعض المراقبين ان الخطوة القادمة ستكون الاصعب والاخطر لكونها نقطة تحول مهمة لتطبيق الاصلاحات التي تعهدت بها الاطراف المتنافسة ، هذا مع احتمال تزايد ضغوط المعارضة الحصول على مكاسب سياسية مهمة.
وفي هذا الشأن فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر بالانتخابات التشريعية بحصوله على 220 مقعدا من اصل 462، في حين مني الاسلاميون الجزائريون الممثلون بسبعة احزاب بأول هزيمة للإسلاميين العرب منذ انطلاق الربيع العربي. واعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية النتائج الرسمية التي تعطي جبهة التحرير الوطني حزب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديموقراطي حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى الاغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).
وفاز حزب جبهة التحرير الوطني ب 220 مقعدا يليه حليفه التجمع الوطني الديموقراطي ب 68 مقعدا، اي ما مجموعه 288 مقعدا، ما يعني اغلبية مريحة في البرلمان تتيح تمرير كل القوانين، واولها تعديل الدستور الذي وعد به بوتفليقة في خطاب 15 نيسان/ابريل عندما اعلن اصلاحاته السياسية. ولم تحصل الاحزاب الاسلامية السبعة مجتمعة الا على 59 مقعدا. وحصل تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم حركات الاصلاح والنهضة ومجتمع السلم على 48 مقعدا اي بتراجع 11 مقعدا عن انتخابات 2007.
وحصلت جبهة العدالة والتنمية الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله على سبعة مقاعد، وهو الذي اعلن عدة مرات ان فوز حزبه في الانتخابات "تحصيل حاصل". وفازت جبهة التغيير لوزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة بأربعة مقاعد فقط. ولم يحصل حزب العدالة والتنمية للمرشح الرئاسي السابق محمد سعيد وجبهة الجزائر الجديد لأحمد بن عبد السلام المنشق عن حركة الاصلاح على اي مقعد.
وكانت الانظار موجهة الى النتيجة التي سيحققها الاسلاميون في الجزائر بعد ان فاز الاسلاميون في تونس ومصر والمغرب. واكد وزير الداخلية ان هذه "الانتخابات كانت عرسا متميزا لربيع عربي ديموقراطي اصيل في الجزائر دعما للوحدة الوطنية ويرفع الاصلاحات السياسية الى الافاق المنشودة". واعتبرت احزاب التحالف الاسلامي في الجزائر ان نتائج الانتخابات التشريعية تعرضت ل"تلاعب كبير"، محذرين من "مخاطر" هذا الامر على البلاد.
وقال "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة احزاب اسلامية في بيان "تأكد لدينا بان هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الادارة". واضاف ان "تغيير حقيقة الاستحقاق الانتخابي بما يخالف روح الاصلاحات السياسية سيقضي على ما بقي من الامل والثقة لدى الشعب الجزائري ويعرض البلد الى مخاطر لا نتحمل مسؤوليتها".
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية خلال مؤتمر صحافي ان "الشعب صوت على من يعرفهم ويثق فيهم". وبخصوص تهديد الاسلاميين قال "اذا رأى (احد) ان هناك تزويرا عليه ان يتقدم بالطعون امام لجنة الانتخابات، كما ان هناك المحاكم والمجلس الدستوري" اعلى هيئة قضائية في البلاد.
وفي نتائج الاحزاب الاخرى سجلت جبهة القوى الاشتراكية عودتها بعد ان شاركت في الانتخابات التي قاطعتها عشر سنوات، وحصلت على 21 مقعدا، بينما تراجع حزب العمال الى 20 مقعدا بعد ان كان ممثلا ب26 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته رغم رفع عدد المقاعد ب 73 مقعدا لتصبح 462 بدل 389. وجاء المستقلون في المركز السادس ب19 مقعدا منهم خمس نساء.
وسجلت النساء دخولا قويا الى البرلمان بفضل قانون يفرض نسبة من النساء في القوائم الانتخابية، بفوز 145 امرأة اي بنسبة 31% من مجموع النواب.
واظهرت النتائج الرسمية لوزير الداخلية تراجعا طفيفا لنسبة المشاركة المعلنة ، فبلغت 42,36% بدل 42,90%. ولم يمنع ذلك وزير الداخلية من التعبير عن رضاه بهذه المشاركة "المتميزة" للجزائريين في "عرس الربيع الديموقراطي". وقال "ان هذه الانتخابات كانت عرسا مميزا لربيع ديموقراطي اصيل يدعم الوحدة الوطنية ويرفع الاصلاحات السياسية الى الافق المنشودة". ولكنه اعترف ان "نسبة الامتناع عن التصويت (57,64%) تبقى قائمة" وفسر ذلك بانه "لا يختلف كثيرا عما يتم تسجيله في الدول الاخرى بما فيها الدول الغربية". و عبرت السلطات الجزائرية عن فرحتها بنسبة المشاركة معتبرة اياها "ردا على الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة" شبيهة بانتخابات 2007.
ومنذ الاعلان في شباط/فبراير عن موعد الانتخابات كرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرارا نداءاته للمواطنين للمشاركة "المكثفة" في هذا الاستحقاق "المصيري". وقال في اخر خطاب له ان "البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح". وكان التحدي الاكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للأحزاب، تعبئة الناخبين للأدلاء بأصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%. وشارك اكثر من تسعة ملايين جزائري من بين 21,6 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). بحسب فرنس برس.
وفي اول رد فعل للمعارضة حيت جبهة القوى الاشتراكية، اقدم حزب معارض في البلاد، "المواطنين والناخبين الذي عبروا عن رأيهم بشكل سياسي وسلمي ولم يستجيبوا للنداءات المعادية للتعبير الشعبي والسلمي". وقال الحزب في بيان "نتفهم عزوف الناخبين السلمي الذي سببه سنوات التزوير والشمولية التي تحتقر الحريات وحقوق المواطنين". كما اكد انه يأخذ علما ب"نسبة المشاركة الرسمية" ويندد باستخدام "المال الوسخ" في هذه الانتخابات.
وكان التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (19 مقعدا في المجلس السابق)، الحزب الثاني في منطقة القبائل، دعا الى مقاطعة الانتخابات. كما دعت الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة الى "عدم تزكية السلطة" بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات.
خطوة صوب الاصلاح
في السياق ذاته قدم مراقبون من الاتحاد الأوروبي اشادة مشروطة بالانتخابات البرلمانية الجزائرية التي فاز فيها الحزب الحاكم في مواجهة موجة "الربيع العربي". وتبدي بعض القوى المعارضة شكوكا في أن يكون تلاعب وقع في الانتخابات غير أن السلطات نفت ذلك. وقال خوسيه إجناثيو سالافرانكا رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في الجزائر إنه كانت هناك أوجه قصور في بعض النواحي الفنية للانتخابات ولكن "كانت هناك العديد من النقاط الايجابية مثلما كانت هناك نقاط ضعف." وأضاف في مؤتمر صحفي "تمثل هذه الانتخابات خطوة أولى على طريق الاصلاح والتي قد تؤدي إلى تعميق الديمقراطية وحقوق الانسان."
وردا على مزاعم بعض المجموعات بوقوع تلاعب قال سالافرانكا إن الجزائر لديها نظام لكشف أي انتهاكات وإذا حدث ذلك فسيرجع الأمر للنظام القضائي لاتخاذ قرار بخصوص الاجراء الذي يمكن اتخاذه. وأضاف أنه يشعر بالقلق لأن وزارة الداخلية التي تدير الانتخابات رفضت منح مراقبيه حرية الحركة بين اللجان الانتخابية. بحسب رويترز.
وكانت أدلة ظهرت خلال انتخابات سابقة تفيد بأن بعض الأشخاص أدلوا بأصواتهم في عدة لجان انتخابية مما يثير احتمال حدوث تلاعب. وأشار المراقبون أيضا إلى أنه كانت هناك حاجة لبناء ثقة الناخب في النظام السياسي في إشارة إلى ضعف نسبة الاقبال على الانتخابات. وقاطع أكثر من نصف من يحق لهم الادلاء بأصواتهم الانتخابات إذ قال كثيرون أن صوتهم لن يغير شيئا. وقالت تقية صيفي عضو البرلمان الأوروبي التي تشارك في بعثة المراقبة "تمثل هذه الانتخابات مرحلة مهمة. نود أن نشجع على مواصلة الاصلاحات الديمقراطية في المستقبل القريب."
الطوفان على العرب
على صعيد متصل وصف رئيس الوزراء الجزائري والامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى ، الربيع العربي "ب الطوفان على العرب" الذي احتل العراق ودمر ليبيا وقسم السودان وهو اليوم يكسر مصر. واوضح اويحيى في مهرجان انتخابي بالجزائر العاصمة ان "الهدف الوحيد" من الانتخابات التشريعية هو "الحفاظ على استقرار الجزائر".وانتقد اويحيى امام حوالي ثلاثة الاف شخص في قاعة حرشة الرياضية الذين يدعون الى "ربيع عربي في الجزائر" كما حدث في تونس ومصر وليبيا. بحسب فرنس برس.
وقال "هذا ليس ربيعا عربيا بل طوفان على العرب والامور تتضح كل يوم"، متحدثا عن "احتلال العراق وتدمير ليبيا وتقسيم السودان وتكسير مصر". وتابع "نقول للأشقاء العرب. عندما كنا نذبح لم تاتوا حتى لتعزيتنا، اذن لا تعطونا الدروس اليوم". ويوصف احمد اويحيى بانه "استئصالي" نسبة الى كلامه منذ بروزه على الساحة السياسية في التسعينيات "عن استئصال الارهاب"، كما انه لا يفوت فرصة لمهاجمة الاسلاميين محملا اياهم مسؤولية "الفتنة"، في اشارة الى الحرب الاهلية التي اندلعت في الجزائر بعد 1992 واسفرت عن 200 الف قتيل. واشرفت الحكومة التي يترأسها اويحيى على اعداد كل قوانين الاصلاحات السياسية التي اعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل سنة وتوجت بأجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من ايار/مايو بمشاركة 44 حزبا منها 21 حزبا جديدا.
لمحة عن الجزائر
الجزائر دولة مصدرة هامة للنفط والغاز الطبيعي وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). يمثل قطاع النفط والغاز في الجزائر 60 بالمئة من عائدات الميزانية و36 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي واكثر من 97 بالمئة من ارباح صادراتها في 2010 . في 2010 كانت الجزائر رابع أكبر منتج للنفط الخام في افريقيا بعد نيجيريا وأنجولا وليبيا. وتقول دورية (النفط والغاز) ان الجزائر بها ما يقدر بنحو 12.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في افريقيا (بعد ليبيا ونيجيريا). وحوض حاسي مسعود الواقع في الشرق هو أكبر حوض نفطي وحقل إنتاج في البلاد ويحتوي على ما يصل الى 60 بالمئة من الاحتياطيات النفطية بالجزائر.
وانتجت الجزائر ما يقدر بحوالي 1.27 مليون برميل نفط خام يوميا في المتوسط عام 2011 اضافة الى 270 ألف برميل يوميا من المكثفات و340 ألف برميل يوميا من الغاز الطبيعي المسال. في 2011 قدرت صادرات الجزائر من النفط الخام بنحو 750 ألف برميل يوميا وذهب الجزء الاكبر منها الى امريكا الشمالية وبشكل رئيسي الولايات المتحدة.
وانخفضت البطالة في الجزائر وفقا للبيانات الرسمية لتصل الى 10 بالمئة في 2010 مقارنة مع 2009 من المتوقع ان توفر خطة التنمية 2009 - 2014 لبناء المنازل والمرافق العامة ما يصل الى مليوني وظيفة جديدة. وسجلت الجزائر عجزا ماليا نسبته اربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 وهو العجز الثالث على التوالي في أكثر من عشر سنوات. لكن الجزائر تملك احتياطيات جيدة من العملة الاجنبية تقدر بحوالي 181.5 مليار دولار (2011) لتمويل عجزها وسياستها المالية التوسعية. وجاءت الجزائر في المركز 112 بين 183 دولة في أحدث تصنيف لمؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية في 2011 مع كل من مصر وكوسوفو ومولدوفا والسنغال وفيتنام. وكانت الجزائر في المركز 105 عام 2010 بين 178 دولة. بحسب رويترز.
في مجال السياحة قال وزير السياحة اسماعيل ميمون ان الجزائر تعتزم زيادة الاستثمار في قطاع السياحة بهدف جذب نحو 3.5 مليون سائح سنويا بدءا من 2015 وذلك في اطار سعيها للحد من اعتماد اقتصاد البلاد على النفط والغاز. رغم تمتع الجزائر الواقعة في شمال افريقيا بجبال بكر وساحل طويل على البحر المتوسط وصحراء ذات مناظر خلابة إلا ان الزائرين الاجانب لم يتجاوزا المليونين في 2011 . معظمهم من المهاجرين الجزائريين الذين يعودون لزيارة اقاربهم. وأبعد الزائرين صراع داخلي استمر في حقبة التسعينات وأدى لمقتل الالاف والخوف من هجمات الجماعات الاسلامية المتشددة ونقص البنية التحتية السياحية والضوابط البيروقراطية للحصول على تأشيرات الدخول. حققت الجزائر دخلا بلغ نحو 70 مليار دولار من عائدات النفط والغاز في 2011 مقارنة مع 400 مليون دولار من السياحة.