المرأة والسياسة... بين المسموح والممنوع

استطاع الكثير من النساء على مر التأريخ ان يبرزن في مجتمعاتهن من خلال التصدي للعديد من المسؤوليات المهمة والحساسة ومشاركة الرجال في قيادة الدولة والتعليم والصحة والعلوم والفن والادب وغيره، وقد زخر الماضي والحاضر بأسماء المئات من النساء المبدعات ممن حققن طموح النجاح والابداع. يشار الى ان نصيب المرأة في ممارسة حقها الطبيعي في التعلم والثقافة والعمل والمشاركة في الحياة العامة يختلف من دولة الى اخرى ومن مجتمع لأخر، لكن في العموم، هو نصيب لا يرقى الى الطموح المنشود بحسب الكثير من المتابعين، فالقيود التي تفرضها الاعراف والتقاليد والقيم المسيطرة في بعض المجتمعات قد تحرم مثل هكذا امور. اما الطموح السياسي للنساء وكذلك حقها في التمثيل السياسي وخاصة تحت قبة البرلمان او الحصول على منصب رئاسة الدولة فهو امر اخر، حيث تشير التقارير والدراسات الى تدني وضعف نسب التمثيل السياسي في اغلب برلمانات العالم ولأسباب عديدة قد يرجع البض منها الى المرأة نفسها.
الرجال يحكمون
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الحادي والتسعين عالميا في الترتيب الخاص بتمثيل النساء في المناصب الرسمية و السياسية، وهي تأتي في ذلك بعد دول مثل روندا و نيبال وكوب، غير أن هذا الانخفاض في تمثيل النساء في السياسة الأمريكية لا يعود الى التمييز ضدهن ولكن لأسباب كشفت عنها دراسة في واشنطن أهمها غياب الطموح السياسي لدى العنصر النسائي، ففي السنوات العشرة الاخيرة ظهرت كثيرات على الساحة السياسية والإعلامية ابرزهن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الحالية، وأول سيدة أمريكية تطمح للوصول إلى منصب الرئاسة فقد نافست الرئيس باراك أوباما على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، اما سارة بالين فقد دفعها طموحها إلى خوض الانتخابات لمنصب نائب الرئيس مع المرشح الجمهوري جون ماكين ضد اوباما ونائبه جو بايدن في انتخابات عام 2008، وبرزت أيضا نانسي بيلوسي اول امراة ترأس مجلس النواب الأمريكي، وغيرهن كثيرات الا ان ذلك لا يعكس واقع التمثيل النسائي في المناصب الرسمية و السياسية الاميركية و الذي لا يتعدى نسبة السبعة عشر في المئة، وتقول كارين اوكونور الاستاذة في الجامعة الأمريكية في واشنطن "ان انخفاض تمثيل المرأة الأمريكية في السياسة لا يعود الى التمييز بل ان القوانين تساويهن بالرجال ولكن النساء ببساطة لا يترشحن للمناصب الرسمية لأنه لا يطلب منهن ذلك". بحسب بي بي سي.
وتحدثت دراسة حملت عنوان "الرجال يحكمون" عنما وصفته بـ "الفجوة في الطموح" بين الرجال والنساء في مجال السياسة الأمريكية، ورصدت الدراسة أسبابا لذلك منها خوف المرأة من البيئة الانتخابية وما يرافقها من منافسة شرسة وحملات إعلامية وتبادل للانتقادات، ويعتقد أيضا أن من ضمن الأسباب الرئيسية عدم ثقة المرأة بكفاءتها وقدرتها على ولي المناصب المهمة والمنافسة في الانتخابات إضافة إلى تحملها الجزء الأكبر من مسؤولية رعاية الاطفال و الاسرة، وترى الدراسة ان عدم مشاركة النساء على نطاق واسع في الحياة السياسية يترك تأثيرا سلبيا لاسيما على بعض القضايا الخاصة بالمرأة، وأكدت أوكونور "ان عدم وصول عدد اكبر من النساء لاسيما الى مجلس الشيوخ سينعكس سلبا على قضايا حقوق المرأة و على التشريعات المتعلقة بالصحة النسائية كأساليب منع الحمل و الاجهاض"، وتشير الدراسة ايضا الى ان الفجوة في الطموح السياسي بين الجنسين و على الرغم من بروز شخصيات نسائية رفيعة في السنوات الاخيرة لا تزال كما كانت قبل عش سنوات، وتقترح دراسة "الرجال يحكمون" زيادة برامج التدريب ونشر التوعية لتعزيز ثقة المرأة بقدرتها على منافسة الرجل و لتشجيعها على خوض معترك السياسة.
النساء في برلمانات العالم
الى ذلك ذكر تقرير للاتحاد البرلماني الدولي نشر يوم مؤخراً ان عدد النساء في البرلمانات في مختلف دول العالم منخفض "على نحو مزعج" مع تقدم المتوسط العالمي نصف درجة مئوية فقط في عام 2011 الى 19.5 في المئة، وقال تقرير الاتحاد وعنوانه "نساء في البرلمان 2011" انه في الانتخابات البرلمانية في 69 مجلسا تشريعيا في 59 دولة في عام 2011 نالت النساء 21.8 في المئة من المقاعد في هذه المجالس التشريعية وهي نسبة مماثلة للأعوام السابقة، وقال الاتحاد وهيئة نساء الامم المتحدة وهي هيئة معنية بشؤون المساواة بين الجنسين في بيان "هناك حاجة الى ارادة سياسية قوية وتبني معايير محددة للخروج من الطريق المسدود المتعلق بالمشاركة السياسية للنساء، "وأضاف "التحديات التي تواجهها المرشحات تتضمن نقص التمويل لتنظيم الحملات الانتخابية والتوقعات الكبيرة من الناخبين" والطبيعة التنافسية للأحزاب السياسية، ووجد التقرير ان 20 دولة فقط من ضمن 188 دولة تمتلك برلمانات تسيطر النساء فيها على نسبة ثلث المقاعد على الاقل، وتصدرت رواندا واندورا طليعة الدول من حيث مشاركة النساء في البرلمان حيث كانتا الدولتان الوحيدتان اللتان تجاوزت فيهما مشاركة النساء في البرلمان نسبة 50 في المئة، وفي ذيل القائمة جاءت سبع دول بدون تمثيل للمرأة في برلماناتها وهي بيليز وميكرونيسيا و ناورو وبالاو وقطر والسعودية وجزر سولومون، وعلى الرغم مما وصفه التقرير بوعد احتجاجات الربيع العربي التي اطاحت برؤساء تونس ومصر وليبيا من رأس السلطة مازالت المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها برلمانات نسبة مشاركة النساء فيها 30 في المئة على الاقل. بحسب رويترز.
البرلمان الاندونيسي والتنانير القصيرة
من جهتها اعربت منظمات مدافعة عن حقوق المرأة عن صدمتها لنية البرلمان الاندونيسي فرض منع على ارتداء النائبات خلال ممارسة ولايتهن النيابية ملابس تعتبر "مثيرة" مثل التنانير القصيرة، وقال رئيس مجلس النواب مرزوقي علي "نعرف ان ثمة الكثير من عمليات الاغتصاب والاعمال غير الاخلاقية الاخرى في الفترة الاخيرة، ذلك لان النساء لا يرتدين الملابس المناسبة"، وتابع يقول "النساء اللواتي يرتدين ملابس غير مناسبة يثرن الرجال لذا ينبغي وقف ذلك، وتعرفون كيف هم الرجال: الملابس المثيرة تجعلهم يرتكبون امورا"، وقال ريفريزال الرئيس المساعد للجنة الشؤون العائلية في المجلس الذي يشن حملة لاعتماد هذا الحظر "التنانير القصيرة والملابس القصيرة هي بمثابة دعوة للنواب الرجال"، وذكرت وسائل اعلام محلية ان مشروع حظر التنانير القصيرة في البرلمان يلقى دعما من نائبتين كانتا في السابق عارضتي ازياء، ونددت منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في اندونيسيا بهذا الاجراء طلبت بوقف تحميل المرأة التي تقع ضحية الاغتصاب مسؤولية ما حصل له، وقبل ستة اشهر اثار محافظ جاكرتا فوزي "فوكي" بويو موجة احتجاجات بقوله ان موجة عمليات الاغتصاب في الحافلات الصغيرة للنقل المشترك في جاكرتا اثارتها التنانير القصيرة التي كانت ترتديها الضحاي، ودعا الاندونيسيات الى عدم ارتداء التنانير القصيرة في وسائل النقل المشترك، ونظمت بعدها تظاهرة هتفت فيها النساء "تنورتي القصيرة حقي". بحسب فرانس برس.
أطفال داخل البرلمان
فيما أثارت نائبات أوروبيات كثيرات الدهشة باصطحابهن أولادهن إلى مبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في خطوة تذكر العالم بالصعوبة التي تواجهها المرأة في التوفيق بين حياتها المهنية وتلك العائلية، وتقول النائبة الايطالية ليسيا رونزولي "ندفع المرأة إلى متابعة دراستها والحصول على وظيفة مهمة، وفي النهاية، عليها أن تختار بين عملها وحياتها الخاصة، لكن المرأة ليس عليها أن تختار"، ورونزولي البالغة من العمر 36 عاما هي عضو في الحزب الشعبي الاوروبي المحافظ ومقربة من رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني، كانت قد اصطحبت مرات عدة ابنتها فيتوريا البالغة من العمر 18 شهرا إلى البرلمان، وقد انتشرت في العالم صور الفتاة وهي تلعب بسماعات الأذن الخاصة بوالدتها أو ترسم على الطاولة، وفي أيلول/سبتمبر 2010، توجهت الأم الشابة إلى زملائها في البرلمان، مطالبة "المؤسسات الأوروبية بدءا من البرلمان الأوروبي بالتحرك أكثر (في هذا المجال)"، وفيما تعطي ليسيا رونزولي خطوتها في هذا المجال بعدا نضاليا، تسلط نائبات أخريات الضوء على اعتبارات عملية في الدرجة الأولى. بحسب فرانس برس.
والمفارقة في هذا المجال، أن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يحق لهم بإجازة أمومة أو أبوة، على عكس الموظفين الأوروبيين، فالنائبات اللواتي أنجبن حديثا يعتبرن "غائبات" إذا لم يشاركن في التصويت ولا يحصلن على البدل اليومي الذي يلحظه القانون عادة، وتقول البريطانية كاثرين ستيثلر "من المثير للمفارقة أن القوانين المعتمدة هنا لا تنطبق على النواب"، وقد حضرت ستيثلر بدورها الجلسة العامة التي عقدت في كانون الثاني/يناير وقد اصطحبت رضيعها البالغ من العمر أحد عشر أسبوع، وتوضح "خشيت أن يستيقظ وأن اضطر إلى إطعامه، وكان من المهم بالنسبة إلي المشاركة في عملية الاقتراع الهادفة إلى انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي"، وقبل بضعة أشهر، وجه سبعة نواب من اليمين وسبعة من اليسار رسالة إلى الرئيس السابق جيرزي بوزك طالبين منه اعتماد تدابير قانونية تسمح للأمهات اللواتي أنجبن حديثا بإرسال شخص لينوب عنهن موقتا أو بتجيير أصواتهن، فكان رد بوزك أنه سيطلب من الأمانة العامة النظر في الحلول الممكنة. ويعتزم النواب رفع طلبهم قريبا إلى خلفه مارتن شولتز، على حد قول الألمانية فرانسيسكا برانتنر.
وأيا كانت الدوافع، فإن الخطوة التي قامت بها حفنة من النساء اللواتي استفدن من مرونة النظام الخاص بالبرلمان لاصطحاب أولادهن معهن إلى البرلمان لقيت الاستحسان بشكل عام، بحسب ما تقول رونزولي، وتضيف "قالت بعض النائبات الأكبر سنا إن البرلمان ليس حضانة وإن ذلك يضر بهيبة المكان، فأجبت أنه من المؤسف أن تصدر هذه الانتقادات عن نساء!"، ويشير عالم الاجتماع الفرنسي فرانسوا دو سينغلي إلى أن الفضول أو الازعاج الذي تثيره خطوة تلك النائبات سببه "الفوضى" الناجمة عن الفصل بين الحياة العامة والخاصة، ويشرح قائلا "تستند العقلية الغربية في جزء كبير منها إلى (هذا) الفصل الذي يتقاطع مع الفصل بين الذكور والإناث وبين العقل والقلب، وهذا الحدث البسيط يدل على تحول كبير وعلى طرح علامات استفهام حول هذا الفصل".
بسبب أسعار التدفئة
من جهة اخرى تعرضت نائبة روسية عن مقاطعة في منطقة سفيردلوفسك بالأورال الروسي لهجوم بالفأس من رجل ثمل في الستين من العمر، غاضب من الارتفاع المتزايد في أسعار التدفئة، ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن ناطق باسم الشرطة، أن الحادثة وقعت في منطقة كيروفوغارد، عندما وصل الرجل إلى مكتب شركة للإنشاءات، حيث تعمل النائبة في الإدارة، وأفرغ غضبه من ارتفاع أسعار التدفئة المركزية المجبر على دفعه، وبعدها أقدم الرجل المتقاعد على سحب فأس كان يخبئه تحت معطفه وهاجم المرأة، وقال الناطق "إنها حاولت أن تحمي نفسها ووضعت يديها على رأسها"، مضيفاً أن النائبة نقلت إلى المستشفى لإصابتها بجروح في الرأس والذراعين، واعتقل الرجل الذي استفاق من الثمالة، ولم يتمكن من النطق بأي شيء واضح بشأن أفعاله، طالباً تعيين محام للدفاع عنه. بحسب يونايتد برس.
الصحوة العربية بين فرص والتحديات
ففي ربيع هذا العام 2011 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انضمت النساء، وفي حالات عدة، قدن الحركات المنادية بالديمقراطية، لكن ماذا سيكون موقعهن وأية مناصب سيتبوأن في حكوماتهن الناشئة؟، يوم 20 أيلول/سبتمبر التقت مجموعة من الناشطات والقياديات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز وودرو ولسون الدولي للعلماء بواشنطن للمشاركة في ندوتي نقاش تحت عنوان: "النساء والتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط"، وقالت فريدة النقاش رئيسة منتدى النساء في التنمية ما يلي: "قبل سبعة أشهر ما كنت سأحضر إلى هن، لكن النساء في مصر أصبحن مفعمات بالأمل إذ إن كل ناحية من نواحي الثورة المصرية ضمت نساء، ومنهن من استلقى وافترش الأرض في ميدان (التحرير) وقمن بتوزيع المنشورات، لكن من ناحية أخرى جاءت نتائج الثورة مغايرة لما كانت تنشده النساء، فقبل الثورة كان لدينا 3 وزيرات، أما اليوم فلدينا وزيرة واحدة".
واستشهدت النقّاش بدور النساء في إذكاء ثورات سابقة في مصر وفشل انتقال تلك المشاركة إلى حكومات جديدة وقالت إن "على النساء أن يواصلن النضال كي لا يعيد التاريخ نفسه"، من ناحيتها قالت ربيعة ناصري وهي عضو مؤسس للاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات "في المغرب، كان لدينا ربيع لكنه كان خالياً من الثورة"، وقالت إن قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس باعتماد إصلاحات دستورية شاملة في أعقاب انتفاضات الشرق الأوسط استحضر أملا متجددا للنساء المغربيات، وأعربت ناصري عن اعتقادها في أن وتيرة المكاسب في مجال حقوق المرأة تباطأت في السنوات التي سبقت حركات الاحتجاج في الربيع الماضي، وخلال الأشهر التي انقضت منذ هذا الربيع اكتسب الحراك من أجل حقوق النساء زخما جديد، ومضت ناصري قائلة "إننا منذ اندلاع الثورة التونسية بدأنا نسمع عن الدولة المدنية وهي خطوة رائعة"، لكن، فكرة الدولة المدنية لا تزال "ضبابية" و"لا يوجد حوار مستفيض عما يجب أن نفعله بخصوص الأقليات الإثنية والثقافية والدينية، وبالكاد طرح ملف وضع المرأة على بساط البحث"، عن ذلك، تحدثت ثريا عبيد الوكيلة السابقة للسكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق السكان الدولي عن السبل التي يمكن لباكستان أن تمثل نموذجا مفيدا للتقدم الديمقراطي النسائي في الشرق الأوسط وذكرت أن باكستان شهدت تغييرات هائلة في حقوق النساء خلال تاريخها.
وقالت إن "النساء أعضاء في كل مؤسسة -القوات المسلحة والشرطة والمعاهد العلمية- كما أنهن رائدات في مجالي القانون والطب"، ويحرم الدستور التمييز على أساس الجنس فيما تشكل النساء نسبة حوالي 25 في المئة من البرلمان، لكن، ورغم تلك الخطوات الديمقراطية إلى الأمام لا تزال النساء يعانين من قدر كبير من التمييز الثقافي ذلك لأن "العادات والتقاليد البالية لا تندثر بسهولة"، وتطرقت ندوتا المؤتمر إلى العقبات التي تجابه النساء في نظم ديمقراطية وليدة في الشرق الأوسط في زمن تتخلله فرص وتعتريه أخطار، وقالت النقاش في هذا السياق: "الأصولية هي واحدة من التحديات الرئيسية في الديمقراطيات الوليدة في الشرق الأوسط، ومسألة كيف يمكن إحداث نقلة في التفكير الديني التقدمي وبالتالي، التأويل الجديد للقرآن، ليتحول هذا التغيير إلى حركة جماهيرية، وليس مجرد أمر يعني المفكرين دون سواهم"، أما عبيد فقالت: إن التهديد الأكثر جسامة للديمقراطية في باكستان هو زعزعة الاستقرار عن طريق الإرهاب، وأضافت أنه "في الآونة الأخيرة حصلت طفرة كبيرة في الإرهاب، والديمقراطية لا يمكنها أن تؤدي وظائفها بمعزل عن السلام".
جنسية الأم حق لها ولأبنائها
في سياق متصل تواصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في عدد من البلدان العربية حملتها لتغيير قوانين الجنسية للسماح للمرأة المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأطفالها تحت شعار "جنسيتي حق لي ولأطفالي" و"جنسيتي حق لي ولأسرتي"، وبينما لا تزال بعض الدول العربية تواجه مشاكل عدة في هذه القضية، بدأت الأمور بالتحسن في دول أخرى، كدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصدر رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارا يقضي بمنح الجنسية الإماراتية لـ1117 ابنا لسيدات إماراتيات متزوجات من أجانب، مثل هذه الحملات انطلقت في العديد من الدول العربية منذ سنوات لتقوم بعض الحكومات العربية كمصر وتونس بتغيير قوانينها لإعطاء المرأة هذا الحق، وفي حديثه مع مقررة لجنة المرأة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الأردنيين نور الإمام حول أسباب عدم وجود قوانين في العالم العربي تمنح المرأة الحق بإعطاء جنسيتها لأبنائها عند زواجها من أجنبي قالت: "بداية، بالنسبة للحالة الأردنية فإن قانون الجنسية الأردني يمنح الجنسية للأبناء عن طريق رابطة الدم أو(حق الدم) بالولادة من أب أو أم متمتعة بجنسية الدولة، أو الارتباط الإقليمي الذي يعتمد على واقعة الولادة على إقليم الدولة".
وأضافت: "هناك تخوّفات من أن يصبح الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين المتزوجين من أردنيات حال إعطاء الزوجة جنسيتها لأبنائها وبالتالي تخوّف من عملية تجنيس لأكبر عدد من الفلسطينيين"، أما على مستوى العالم العربي، فترى الإمام أن البعض يعزو سبب حرمان المرأة من هذا الحق هو من منظور الشريعة الإسلامية حسب النص القرآني "ادعوهم لآبائهم"، وفي هذا السياق تقول: "أرى أن هذه نظرة قاصرة للشريعة الإسلامية ونظرة تمييزية بحق المرأة مباشرة، وكلها تمثل عوائق لا تنظر للمرأة كمواطنة كاملة الحقوق والواجبات"، أما العضو في منظمة "كفى عنف واستغلال" في لبنان ليلى عواضة فقد قالت، "الأمر المشترك في قانون الأحوال الشخصية في الدول العربية، هو مبدأ الولاية باعتبار أن الأب له حق الولاية والوصاية على أبنائه والأم لا تمتلك هذه السلطة"، وتفسّر عواضة الولاية بأنها حق الأب في تقرير مصير أبنائه من حيث السفر والتنقل وغيرها، فتصبح له ولاية حصريّة على الأبناء وهذا أحد أهم أوجه التمييز ضد المرأة، وتصف عواضة حق المرأة في لبنان بخصوص منحها الجنسية لأبنائها قائلة: "نحن أصعب بلد يمكن أن يحدث فيه تعديل على قانونه، بسبب الديمغرافيا والطائفية الموجودة فيه، حيث أن هناك تخوّفا من أن يغلب عدد الطائفة المسلمة على المسيحية نتيجة زواج الفلسطينيات من لبنانيين"، غير أن عواضة ترى أن هذه حجج واهية، لأن الدراسات أثبتت بأن نسبة الفلسطينيات المتزوجات من لبنانيين قليل جدا. وتعزو عواضة السبب إلى مبدأ التمييز ضد المرأة وعدم الاعتراف بحقوقها كاملة بمساواة الرجل داخل مجتمع ذكوري.
ويوضح الحقوقي المصري محمود قنديل وضع المرأة في منحها الجنسية لأبنائها في مصر، بالقول: "تم التعديل على القانون في مصر فقط فيما يتعلّق بحق الأم في إعطاء جنسيتها لأبنائها وعدم إعطائها لزوجه، ورغم ذلك لا يعد حقا يتم بصورة سريعة، إنما هو محاط بإجراءات بيروقراطية عقيمة قد تتجاوز العامّة"، أما على مستوى العالم العربي فيرى قنديل أن البعض يدّعي وجود تخوّفات سياسية متمثلة بفكرة تجنيس الفلسطينيين وتأثيره على حق العودة، ويقول: "بتقديري الشخصي هذه ما هي إلا محض افتراءات سياسية، لذلك يحق للمرأة إعطاء جنسيتها لأبنائها لأنه حق أصيل"، وتقول الناشطة في مجال حقوق المرأة نعمة الحباشنة: "توجد عنصريّة ذكورية في العالم العربي بحيث أن الرجل هو المميز دائما ويحق له ما لا يحق لغيره، وإذا ما فعلت المرأة العربية شيئا يتم محاربتها"، وتضيف: "مقابل كل سيدة عربية متزوجة من أجنبي يوجد رجل عربي آخر متزوج من أجنبية، لذلك لا يحق لأي كان لوم المرأة"، أما القانوني صخر الخصاونة فيقول: "إن إشكالية عدم التجنيس تشكل خرقا للقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمها المساواة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات، كما أنها تشكل انتقاصا للمرأة من حقوقها خاصة في حال فشل زواجها من أجنبي أو مات زوجها".
وأضاف الخصاونة بالقول: "ما يحدث هو بمثابة عقوبة تفرضها عليها دولتها لزواجها من أجنبي، مما يحول دون قدرة الأم على التعايش مع أطفالها في ظل الكثير من انتقاص هؤلاء الأطفال لحقوقهم المدنية، وتارة أخرى قد تفرض بعض الدول قيود لإقامة تلك الجنسيات مما يتطلب معه الحصول على أذون الإقامة لهؤلاء الأطفال"، ويقصد بالجنسية الرابطة القانونية التي تربط الفرد بدولته، وبموجب هذا الرباط القانوني تتعين معالم التبعية القانونية وبها تتحدد حقوق واجبات الفرد داخل دولته، وتثار في الوطن العربي إشكالية عدم تجنيس أبناء الأمهات العربية لجنسيتها، سواء كان المولود قد ولد في بلدها أو تجنيس الأبناء وفقا لحق الدم، وتتذرع الدول التي لا تعطي الحق لأبناء المواطنة بالحصول على جنسيتها بأسباب اجتماعية و سياسية أو اقتصادية، ودون النظر إلى البعد الإنساني الناجم عن عدم تجنيس تلك الفئات، إذ تعاني تلك الأمهات من المشاكل القانونية الناشئة عن عدم تجنيس أبنائها ومن أبسط تلك المشاكل عدم إتاحة التعليم المجاني، والعناية الصحية بالأطفال، وحرية التنقل، وأحيانا مشاكل تتعلق بالحضانة وغيرها .
إعلاميات وحق الكوتا
من جهة اخرى وقعت 350 إعلامية ألمانية على عريضة تطالب بكوتا نسائية بنسبة 30% في مناصب رئاسة التحرير، في بلد ما زالت فيه غالبية المناصب العليا في المؤسسات من نصيب الرجال، وكتبت الإعلاميات اللواتي يعملن في صحف ومجلات وإذاعات راديو ومحطات تلفزيونية في هذه العريضة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الاثنين، "حان وقت التغيير، ونطالب بأن تتبوأ النساء 30% من المناصب الإدارية في أقسام التحرير على أقل تقدير، في غضون السنوات الخمس المقبلة"، وأكدت هؤلاء الإعلاميات ومن بينهن بعض مشاهير هذا القطاع، أن النساء لا يتولين إلا 2% من مناصب رئاسة التحرير في 360 صحيفة ومجلة أسبوعية ألمانية، كما أن ثلاث نساء فقط يشغلن مناصب الإدارة من بين 13 مديرا للمحطات والإذاعات الرسمية، وتفيد تقديرات مختلفة أن 50% تقريبا من الصحافيين هم من النساء، وما زال من الصعب على الألمانيات التوفيق ما بين الأمومة والحياة المهنية، في ظل الذهنية السائدة وغياب أنظمة رعاية الأطفال الفاعلة، وقد وجهت الإعلاميات عريضتهن هذه إلى نحو 250 رئيس تحرير ومدير تحرير ومدير مسؤول في وسائل الإعلام مرئية ومسموعة.