رسائل الناطق الرسمي باسم القصر إلى الطبقة السياسية: انفصال، تكفير ومس بالمقدسات سواء الدين الإسلامي او الملكية

رسائل الناطق الرسمي باسم القصر إلى الطبقة السياسية: انفصال، تكفير ومس بالمقدسات سواء الدين الإسلامي او الملكية
هي ثلاثة أسباب للنزول تفتح شهية المتتبع لوضع كلمة عبد الحق المريني يوم 28 ماي 2013 تحت المجهر.
السببب الأول: طبيعة صاحب الكلمة الذي يشغل منصبين هامين في البلد. فعبد الحق المريني هو الناطق الرسمي باسم القصر الملكي وهو مؤرخ المملكة. وهما صفتان تشفعان بالبحث عن المضمر من الكلام الذي قاله.

السبب الثاني: المناسبة التي ألقيت فيها الكلمة، وهي تكريم محمد الكتاني، ليس لكونه من أعمدة الجامعة المغربية أو مكلفا بمهمة بالديوان الملكي فقط، بل لكونه أحد الرموز الفكرية المتشبثة بالتدين المغربي والدفاع عن خصوصية المغاربة.



رسائل الناطق الرسمي باسم القصر إلى الطبقة السياسية: انفصال، تكفير ومس بالمقدسات سواء الدين الإسلامي او الملكية
السبب الثالث: المكان الذي احتضن حفل التكريم، وهو تطوان، لما لها من رمزية بالنظر إلى أنها المدينة التي رسم فيها الملك محمد السادس بروفيل المغربي وأجاب فيها عن سؤال ما معنى أن تكون مغربيا في خطاب 20 غشت .2004

وهذا ما يقود إلى جوهر كلمة عبد الحق المريني التي التقطها مراقبون كـ «ميساج» موجه للطبقة السياسة ببلادنا التي تنشغل بالحروب التافهة في الوقت الذي تتهدد المغرب ثلاث مخاطر كبرى وهي: الانفصال، وتصاعد المد التكفيري وعدم قبول الاختلاف، ثم المس بالثوابت. هي كلمة لم يتردد مراقبون في اعتبارها «بلاغا» من العقل العام للدولة، أي الدولة المتجردة والممتدة في الزمان والمتعالية على مصالح الأحزاب، خاصة وأن المناسبة كانت هي تكريم أحد الأسماء الوازنة في الوسط الجامعي والفكري (الأستاذ محمد الكتاني). وإذا كان العرف في التكريم أن تخصص الكلمات لمناقب المحتفى به ولأعماله ومؤهلاته، فإن كلمة عبد الحق المريني كانت موجزة ومقتضبة جدا، لكن محملة بالمعاني والرسائل (أنظر النص الكامل لمداخلة عبد الحق المريني في الصفحة: 7). إذ توجه المريني مباشرة إلى الراهن المغربي وإلى التحديات والمخاطر التي تتهدد الوطن.

فهل هي صدفة؟ أم على العكس حدثت قناعات لدى دوائر القرار في مستويات عليا مختلفة بأن ما يشغل البلد ليس هو «صراع الديكة» بين بنكيران وشباط، بقدر ما يشغلها مستويات أهم وأخطر؟ إن كان الأمر كذلك، فهل الحكومة الملتحية ومعها باقي الفاعلين السياسيين في مختلف الأحزاب يدركون حجم ورهان اللحظة؟

فبقراءة كلمة عبد الحق المريني تظهر ملامح رؤية عامة للتحديات التي تواجه البلد. وهي كما قلنا: انفصال، تكفير، ومس بالمقدسات.

فبخصوص النزعات الانفصالية لا يخفى على كل لبيب تصاعد بقعة انفصاليي الداخل المدعومين بتمويلات هائلة من الجزائر المنشغلة بما بعد بوتفليقة، وبالتالي الحاجة (حاجة العسكر هناك) إلى فتح جبهات إضافية مع المغرب ولو اقتضى الأمر النزول بكل الثقل النفطي للتشويش على المغرب في المنتديات والمنظمات الدولية. بدليل أن الأزمة الأخيرة (مسودة مشروع المينورسو) كشفت أن الحزب الحاكم ببلادنا لم يحسن إدارة الأزمة وكأن ما يهمه ليس الوطن المغربي بحدوده الحقة بل ما يهمه هو الوطن الكبير المجسد للدولة الإسلامية الخاضعة لولاية المرشد العام أو للسلطان أردوغان! وبالتالي فالصحراء، بل والمغرب ككل لا يمثل له سوى حبة رمل!

أما بشأن التكفير، فكل الديمقراطيين بدأوا يضعون أياديهم على قلوبهم خوفا من الآتي بعد تنامي فتاوى التكفير سواء في حق الأفراد أو في حق هيآت منظمة بدستور وبقانون، وسواء صدرت هذه الفتاوى عن شخصيات أو من داخل المؤسسات الرسمية، من ذلك مثلا الفتوى الشهيرة التي سبق أن أدلى بها الرواندي وهو المسؤول الرسمي في المجلس العلمي الأعلى ضد حزب الاتحاد الاشتراكي القاضية بتكفير رموزه، علما بأن هذا الحزب هو الهيأة الأساسية التي لعبت دورا في انتقال سلس للحكم من المرحوم الحسن الثاني إلى ابنه محمد السادس، وهو الحزب الذي كان مؤتمنا على مرحلة ساعد ولعب فيها دورا هاما في إخراج المغرب من السكتة القلبية، لاسيما وأن هذه المهمة كلفت الاتحاد الاشتراكي ثمنا باهظا في الشق التنظيمي. إلا أنه بدل الاعتراف الرمزي لهذا الحزب بهذا الدور التاريخي يأتي مسؤول من داخل الدار (مؤسسة العلماء) ويصفي الحساب مع الاتحاديين لفائدة الأصوليين، وهو ما يعني أن تكفير حزب وإظهاره بأنه لا أفق له، يقود حتما إلى إضعاف الجبهة الداخلية، هذا دون إغفال الرجة التي رافقت صدور فتوى المرتد.


رسائل الناطق الرسمي باسم القصر إلى الطبقة السياسية: انفصال، تكفير ومس بالمقدسات سواء الدين الإسلامي او الملكية

تبقى النقطة الثالثة المرتبطة بالإساءة للثوابت، وهي على مستويين: المستوى الأول يهم الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي، والمستوى الثاني مرتبط بالملكية ومرجعيتها المالكية وبالنسب الشريف للملوك المغاربة. وهي نقط تحيل إلى السجالات التي رافقت تصريحات أحمد عصيد وغيره بشأن الدين والرسول الكريم والأشراف. وإذا كان الدين والرسل والأنبياء محميين بقوة الإرادة الإلاهية أبى من أبى وكره من كره (والتاريخ مليء بالأصوات النشاز التي لم تنل من حرمة الإسلام) فإن إثارة نسب مولاي إدريس وهل هو شريف ينحدر من الشجرة النبوية أم العكس، فإنها إثارة بدون أفق، على اعتبار أن المؤرخين حسموا ذلك، علما بأن العباسيين أرادوا الانتقام من مولاي إدريس الذي خرج عن طوع الخلافة المشرقية. ولما فشل العباسيون في بسط نفوذهم على المغرب اختلقوا هذه الإشاعة لسحب البساط والمشروعية عن مولاي إدريس وتناسوا القاعدة الفقهية التي تقول إن «الولد للفراش» فارتدت عليهم هذه الإشاعة وتوطدت أكثر خلافة الأدارسة بالمغرب، وتوطدت معها خاصية أخرى ألا وهي أن المغرب ظل على مر القرون كتلة مذهبية واحدة متميزة عن المشرق.

إن الانتماء للصف الحداثي والديمقراطي لا يعني ميكانيكيا الدخول في صراع مع موروث المغاربة ومنازعتهم في مخيالهم، بل على العكس يجب احترام مشاعر الناس وحماية موروثهم وتطويره وليس التخاصم معه. بدليل أن هذه الخرجات العشوائية قادت إلى تحالف السلفي مع الزوايا، وهو التحالف الذي لم يكن يتوقعه أي أحد.

كما تحيل هذه النقطة الثالثة إلى الأصوات التي بدأت ترتفع من داخل الدولة، (مثلا حوار أحمد التوفيق مع «الأحداث المغربية»)، وما قاله بشأن حرية المذهب مما اعتبر كترخيص وترخيص للطائفية بالمغرب ونسف للمالكية التي ارتضاها المغاربة منذ قرون.. على اعتبار أن التنازل عن المذهب المالكي معناه شرعنة الاقتتال الداخلي لأن كل واحد سيقول بأن مذهبه هو الأصلح.

إن كلمة عبد الحق المريني يمكن اعتبارها إذا بمثابة نقد مزدوج لكل العائلات السياسية (ديمقراطية كانت أو أصولية) ودعوتها لمراجعة الكناش الخاص بصناعة المواطن المغربي، وهي الصناعة التي يمكن في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2004.(Brevet) للفاعلين السياسيين الاطلاع على صكوك براءتها.