الشعب يريد...أجوبة

هل لرئيس الحكومة أن يجيب على بعض التساؤلات التي تشغل تفكير المهتمين والمتتبعين ؟ هل لنا أن نعرف لماذا يصر على التمسح في كل مناسبة في جلباب الملك ورئيس الدولة؟و ماالذي يدعوه الى الاستشهاد في كل لحظة بحديث جمعه مع الملك ،؟ولماذا يبعث رسائل الود الى القصر بمناسبة وبدون مناسبة؟ ماذا يريد أن يقول الرجل في كل مرة باشاراته التي تكاد تكون القاسم المشترك لكل تصريحاته، تعبت المهتمات والمهتمين من قراءة فنجان علاقة رئيس الحكومة برئيس الدولة ومن فك طلاسم لغة الإيماء والإشارات التي يتبل بها السيد بنكيران وصفاته المعدة للاستهلاك الإعلامي.

لماذا يقف هذا الرجل الذي منحه الدستور مقاليد السلطة التنفيذية على أبوابها وجلا مترددا ،؟يكاد يغرق في دور الوزير الموظف، وينبري في إشراك لا دستوري للملك في السلطة التنفيذية عبر استشهادات لا تكاد تنتهي في كل مناسبة، فما معنى ان يقول - وهو رئيس حكومة أثقلت كاهلها بشعارات القوة و الجرأة والصرامة والإصرار- أنه وحكومته كانوا سيشعرون بالخوف من تطبيق نظام المساعدة الطبية لولا إرادة وتطمينات ملك البلاد كما فاجأ النواب في اخر لقاء برئيس الحكومة، فأسقط في يدي أعضاء الحكومة وممثلي الامة وبدت علامات الخيبة عليهم أغلبية ومعارضة وهم يشهدون لحظة شاردة في مسلسل متعثر من الدمقرطة ومن بناء أسس منظومة سياسية تفصل السلط وتحد من تداخلها ، أقرها التوافق الوطني وباركها ملك البلاد وتقول بصوت الشعب عبر ممثليه وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة وأعضاؤها الخائفين من تطبيق نظام المساعدة الطبية - كما قال رئيس الحكومة-أي معنى يراد للسلطة التنفيذية ورأسها يعلن أمام حكومته المتماسكة وأغلبيته المريحة أنهم جميعهم تخوفوا من ممارسة صلاحياتهم التنفيذية - لولا التطمينات الملكية- في تفعيل نظام قدمته حكومة التناوب كمشروع ييسر الولوج الى الصحة ، وعملت على تحقيقه حكومتان متتاليتان بتفان من أجل تحويله الى واقع يلمسه المغاربة ، فماذا يستوجب التخوف والتطمين ؟هل لأن كل ما قدمته هذه الحكومة وخصوصا حزبها الأغلبي لم يكن أكثر من قطع الشريط الأحمر البروتوكولي وتنظيم الاحتفالية وتوزيع الابتسامات والمتمنيات ، ومباشرة الترتيبات الانتخابوية من أجل قطف ثمار الصدف والأقدار التي شاءت أن تصنع ثلاثة حكومات حلم الخدمة الصحية للفئات الفقيرة وأن تأتي حكومة 25 نونبر لتنظم لقاءات في كل انحاء المغرب تتبنى فيه منجزات لم تصنعها،وتبعث في نفوس المغاربة قدرتها على التحقيق السحري المكوكي للمطالب الاجتماعية وهنا يجب التساؤل حول ماهية المنطق الذي تحتكم اليه حكومة بنكيران ، وحزبه خصوصا في الاستيلاء الانتقائي المستمر على الإرث المدر للأصوات الانتخابية والتنكر لإرث الأعطاب والسياسات الغير موفقة، فهل ديمومة الدولة تفترض السطو على المجهودات المثمرة للسلف المدبر والإمعان في صلبه على عتبة الإخفاقات والسياسات الغير الصائبة ؟؟.

مامعنى أن ينسب بنكيران الى حكومته مكتسب صندوق التكافل العائلي ؟ولماذا يهرب أعضاء حكومته احتفالية توقيع الاتفاقية مع وزارة المالية ويصنع كثافة حزبية بحضور وزراء ووزيرة حزبه ، في إخراج يوحي بأن السيد الرميد والسيدة الحقاوي هما صانعيه والحال أنه مشروع صنع على الأقل في أكثر من ولايتين حكوميتين وصادق عليه المجلس الحكومي برئاسة عباس الفاسي ، وباشرت حكومة قطع الشريط البروتوكولي الاحتفال وتوزيع الابتسامات واستدرار الأصوات الانتخابية، عن أي صدقية أو مصداقية يتحدثون ولا يكاد يخلو موقع أو فيديو مصور من مشاهد ترامي مثير ة للا ستغراب على بنود اتفاق 26 أبريل2011 الذي بذلت فيه حكومة عباس الفاسي ووزيره في التشغيل كثيرا من الجهد والبذل وطول البال ، وحققت فيه النقابات مطلب الكرامة للمتقاعدين وتقرر رفع الحد الأدنى للتقاعد الى 1000درهم وبأثر زمني منذ1 ماي 2011 ،مالذي يدعو رئيس حكومة منتخب حقق نصرا انتخابيا مشرفا أن ينسب الى نفسه منجزات خصومه وحلفائه؟

لماذا يصر على تشخيص أعطاب السياسات الاقتصادية في الحكامة فقط والإشكالية الاجتماعية في صندوق المقاصة العجيب ؟هل يظن أن العدالة الاجتماعية هي أن يكرس الفوارق الاجتماعية بالحديث عن دعم مباشر للفئات الفقيرة مصحوب بالتخلي عن دعم المواد الاساسية ، أي أثر إذن مادام ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية سيضرب القدرة الشرائية لهذه الطبقات ، هل هو مقتنع أن حقوق الطبقات الفقيرة والشبه متوسطة هي فقط ما يبرمج في صندوق المقاصة هذا ؟؟ لماذا يريد أن يوهمنا بعدالة اجتماعية تدور في فلك صندوق المقاصة ولا تتعداه إلى العدالة الحقيقية التي ترفع الستار عن ثروات هذا البلد وانبثاقه الاستثماري، تكافئ بين المغاربة كلهم في ثروات وموارد وخيرات البلاد بكرامة ومواطنة ،ألم ينتبه الى أن مقاربة الإشكالية الاجتماعية فقط عبر صندوق المقاصة تضرب كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعوضها بمقاربة إحسانية ومنح ضئيلة يأخذها المغاربة بعد أن ينتظموا في طوابير بنكيران ،فقط من أجل سد الجوع ، المغاربة يستحقون سياسات اجتماعية تراعي جبر ضرر السكن الحاط بالكرامة والتعليم الغير مكون وخدمات المرفق العمومي التي لاتعكس مجهودات الاستثمارات العمومية .لماذا لا يقوى على سن ضريبة على ثروات الأغنياء ؟؟هل لان الوصول الى جيوب الفقراء عبر الزيادة في المحروقات أسهل من استخلاص ضريبة من الأغنياء ؟؟ .

كيف يمكن للسيد رئيس حكومة ربط المسؤولية بالمحاسبة أو الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في التصريح الحكومي- أن يمارسها وهو يتنازل عن أهم
وأضخم مؤسسات الدولة ومقاولاتها التي تستحوذ على كل المجهود الاستثماري والمالي للمغرب ،كيف إذن سينفذ سياساته العمومية ؟ كيف وكيف سيطبق برنامجه الحكومي ولن أقول أحلامه الانتخابية،كيف سيعطي توجيهاته لمسؤولين تم ا لتداول بشأن تعيينهم في المجلس الوزاري ،وهل يستطيع أن يسحب الثقة من مسؤولين وثق بهم الملك ؟ وكيف يسوق للمغاربة أن 4118 منصبا التي يعين فيها رئيس الحكومة مكسب تاريخي وتجسيد للسلطة التنفيذية والحال انها لا تعدو أن تكون فتاتا تدبيريا ضئيلا لا يمثل شيئا؟
المغاربة يعرفون ان أفقر مؤسسة أو مقاولة عمومية استراتيجية تتجاوز بكثير حزمة الوظائف التي يفتخر رئيس الحكومة بالحسم في تعبين مسؤوليها، لماذا برمج قانونا تنظيميا مؤسسا ومهيكلا يعكس توافقا دستوريا على نموذج الدولة الذي نص عليه الدستور في دورة استثنائية لا تحتمل أكثر من مناقشة القانون المالي المتأخر، لماذا لم يعبئ أغلبيته المريحة وصقور حزبه من أجل الدفاع عن سلطة تنفيذية كاملة أو على الأقل مشرفة ،لماذا سكتت أغلبيته وأصيبت بحالة خرس غير معهودة، وبحالات من الامتناع عن النقاش خلال اجتماعات لجنة العدل والتشريع

ثم أي مسؤولية وأي محاسبة ورئيس الحكومة ينفي معرفته بالولاة والعمال الذين اقترحهم في أول تمرين لصلاحياته الاقتراحية ، الامر الذي التقطه درعه النيابي فانخرط في عمليات رمي عشوائية بتهم الفساد في وجه المعينين الجدد مع تحاشي التطرق الى المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة في تعيين العمال والولاة ،كيف إذن سنربط المسؤولية بالمحاسبة متى وكيف سنحاسب بنكيران إذا صحت ادعاءات فريقه النيابي؟

هذا الفريق الذي تلقى -إشارات اخرى بالكف عن كيل التهم دون تقديم أي أدلة على الإدانة أو البراءة ، فركن الى الصمت بعد زوابع من الاتهامات والقذف والتقريع .

أما تمثيلية المرأة ، فهذا حديث ذو شجون ، آخر مستجداته هو اقرار السيد رئيس حكومة تفعيل دستور المساواة والمناصفة أن مطلب المناصفة والمساواة هو مطلب نخبوي مرتبط بنساء الرباط والدارالبيضاء ، عندما تهكم أمام حكومته وأمام النائبات والنواب على نساء سلاليات قادمات من مدينة تارودانت ساءلنه عن التمثيلية المخجلة للمرأة في الحكومة وعن عدم تفعيل المناصفة ، هل نفهم من موقف رئيس الحكومة أنه صوت وحزبه على المناصفة من أجل نساء الرباط والدارالبيضاء أم أنه لا يؤمن بالمساواة كمبدأ والمناصفة آلية لجبر ضرر التغييب والاقصاء بذريعة المجتمع والعقليات ، لمن أساء رئيس الحكومة بهذا الموقف ؟ هل أساء رئيس الحكومة "المديني " لكل النساء أم أساء لنساء غير الرباط والدارالبيضاء أم أساء للحظة التوافق حول الوثيقة الدستورية وهل لنا أن نعرف من الآن ماهي المقتضيات الدستورية التي توافق عليها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتقية -خلال التوافق على الدستور -دون أن يؤمن بها وبالتالي نفهم مسبقا انه لن يسعى إلى تحقيقها.

وأما الربيع الديمقراطي ،فالجميع يريد أن يفهم ماذا يقصد رئيس الحكومة بتهديداته مرة وبتحذيراته مرة أخرى من رجوع الربيع الديمقراطي -على حد قوله-

أفهم من كل هذا أن الربيع الديمقراطي خطر محدق وأن ما حدث من حراك أو ثورات او تمرد على الاستبداد والقهر والاذلال والاستعباد هو خطر في نظر رئيس الحكومة وتابعيه ، أفهم إذن أنه كان يحبذ الاستقرار والأمان الذي كان يتمتع به المواطنون في تونس وليبيا ومصر.

قبل أن يكفروا بنعمة الهدوء والسلم ويتآمروا على جنان النعيم تحت ظلال الطغاة أو أنه غير مقتنع بمكتسبات الصيغة المغربية لربيع الكرامة ،ليعلم اذن رئيس حكومتنا أن الشعوب المظلومة ترى أن ربيع الديمقراطية لا يقبل الزوال ، وان البناء الديمقراطي لن يستقيم الا بمقام طويل و مستدام ومستمر للربيع الديمقراطي يسرع إيقاع الانتقال الديمقراطي ويقرب مطلب الملكية البرلمانية ، بتفعيل ديمقراطي للمضامين المؤسسة لدولة الحق والقانون وفصل السلط وحقوق الانسان .ألم يؤكد بنكيران لنا دائماً اننا نحن أيضاً كمغاربة عشنا ربيعنا ، وأن مسلسل حراكنا الشعبي المتمثل في أعلام 20 فبراير، وأن خطاب 9 مارس ودستور 1يوليوز تشكل فصول ربيعنا الديمقراطي ، ألم يتغنى بأنه نتاج الربيع الديمقراطي المغربي ، مالذي تغير إذن و ما هو تصور بنكيران لربيعنا المجهول المرعب ؟ماالداعي للتهديد بعودة الربيع الجميل ، وماالإشكال في أن يستمر الشارع في التعبير عن رأيه مادام مسؤولا، وقادرا على التعبئة، وحريصا على ترسيخ الخيار الديمقراطي، وماالداعي للغة التهديد بالنزول الى الشارع ،هل يعتقد رئيس الحكومة أنه بنزوله الى الشارع سيجد الربيع الديمقراطي مرابطا ينتظره بعد أن أخلف موعد التغيير في ذلك اليوم العظيم ،هل يظن ان الشارع بلا ذاكرة وأن السماء بلا مقل ؟هل نسي أن شهداء الشارع أحياء عند ربهم يرزقون ،لماذا تخلف عن موعد الأبطال ولم يلتحق بركبهم ؟ لماذا تذكر الشارع فجأة حين رفضت دفاتر تحملات القنوات العمومية ، هذه الجعجعة الكبيرة من أجل انتصارات صغيرة لا تتعدى بضع تغييرات في المواعيد ،حصص للآذان وقرار سليم بحذف اعلانات العاب الحظ ،وأشياء أخرى لا تبشر بالاصلاح الحقيقي المنشود للقطب العمومي في اتجاه الاستقلالية والشفافية ، وإلا لماذا لم يسجل وزير الاتصال فاتحة بناء استقلالية القطب الإعلامي العمومي بفرض نقل وتغطية احتجاجات المغاربة في كافة انحاء المغرب كما يفرض نقل وتغطية أشغال اجتماعات المجلس الحكومي بدءا من تبادل القبلات والتحيات وصولا الى تصريحه كمتحدث رسمي باسم الحكومة، ألم يكن واردا أن لا يمر المواطنون الى أشكال نضالية أقرب الى المعارك من أجل إيصال صوتهم إذا ما انتزع لصالحهم وزير الاتصال تغطية تلفزية لاحتجاجاتهم السلمية قبل أن تتحول الى مواجهات دامية ومؤلمة، كما استطاع ان يرهن للأمين العام لحزبه ثلاثة قنوات عمومية في وقت الذروة.

لماذا يصر رئيس الحكومة على ضرب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، لماذا يريد بناء مجد هش على جثة هذه الهيئة بالخصوص، ألم يتمنى علنا أن يشد أزر حكومته بالشرعية النضالية لهذا الحزب ؟ألم يقل مرارا أنه كمسؤول عن السلطة التنفيذية معرض لمجانبة الصواب لأنه بشر ، وأن قراراته وتوجهاته يمكن ألا تصيب، ألم يطلب أمام نواب الشعب مرارا كثيرا من المرونة في المساءلة وكثيرا من التفهم ،والثقة على الاقل في حسن النوايا، ؟لماذا اذن لم يثق في حسن نوايا الاتحاديين حين دبروا بعض السلطة التنفيذية بصيغة دستور 1996، ألم يشهد أن الخطوات التي خطاها المغرب في اتجاه البناء الديمقراطي كتب فيها حزب المهدي وعمر المراحل الأهم والأخطر ، ألم يشهد لرجالات هذا الحزب بالوطنية والبذل ، ألم يعترف أنه سيحافظ على النموذج الذي رسخه الاتحاد الاشتراكي في تمنيع القرار السياسي والاقتصادي بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وخفض المديونية،الا يستشهد في كل مرة بالمواقف الاتحادية بخيرها وشرها ،ماالداعي إذن لتسليط وزراءه ومناضليه وقذائفه ومجلسا حكوميا هجوميا بمناسبة وبدون مناسبة ، لضرب هذه الهيئة السياسية وتوجيه الاتهامات بالفساد حينا وبالمساس بالمقدسات حينا آخر ،لماذا يريد أن يخرس المعارضة الاتحادية بذريعة مشاركتها السابقة في التدبير ؟ أليست الديمقراطية تناوبا يضمن استمرارية وديمومة الدولة ؟ ألا يملك بدائل سياسية ،اجتماعية واقتصادية يجب بها ماقبل حكومته ويصحح بها ما لم يصلحه الاتحاديون ، لماذا يريد أن يحافظ على سياسات الاتحاد الاشتراكي ويضرب مصداقية الاتحاديين،. لماذا تغيب الموضوعية والرصانة والمرونة وكل مطالب بنكيران حين يتعلق الأمر بحصيلة تدبير الاتحاديين ؟ لماذا يلوح بملف بنعلو وعليوة المعتقلين ويتهكم مع وزيره في العدل ،بأن السجون اليوم أصبحت تضم بين ظهرانيها أناسا "نقيين" ، ألا يعي أنه يتدخل في سير القضاء ، ألا يتذكر بأنه رئيس حكومة الجميع بما فيهم المتابعين والمعتقلين والمتهمين، والسجناء "النقيين" منهم و " الشمكارة" كما وصفهم مع الأسف ،أنسي أم تناسى أنه لم يبدأ بعد معركته ضد الفساد ،ألا يعرف أن المغاربة ينتظرون متابعة مفسدين من اكتشاف المفتش بنكيران ، ألا يعرف أن التزامه الأخلاقي يفرض عليه أن يفتح تحقيقات حول تهم الفساد وتحت الطابلة وفوقها التي يصوبها مناضليه في كل صوب وحدب بدءا من العمال والولاة وصولا الى مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا يريد أن يعرف عنها شيئا .

هل نفهم انه سيكتفي بالعيش في ظل العهود السالفة حتى في ملفات الفساد والاختلالات ؟، هل يستطيع أن يفك طلاسم الألغاز التي يغرق فيها كلما تطرق الى محاربة الفساد؟

هل سنبقى رهائن قاموس "جيراسيك بارك"؟

من تماسيح وعفاريت وديناصورات كلما تحدث إلينا رئيس حكومتنا عن الفساد ؟

لماذا تخونه اللغة والصراحة وخفة الدم حين يتحدث عن ملفات الفساد والريع؟ أم تراه -الفساد- انتهى كما أعلن رئيس حكومتنا حين بشر في كلمته في مؤتمر حزبه أن عهد الفساد ولى؟؟؟؟؟؟؟ وأما المزايدات والاعتداد والأبوية والاستحواذ وكيل تهم التطبيع وعقد محاكم تفتيش القلوب والعقول والقناعات، فأعتقد أن المطب المسمى برونشتاين كفيل بأن يعيد ترتيب أوراق الواقعية والموضوعية والنضج ومراجعة قواعد النزال السياسي الخلوق ؛ بعيدا عن التكفير والمغالطة وتحين الهفوات واصطياد القراءات الظالمة للفرقاء السياسيين ، ستغفر قناعتنا بالأخلاق في السياسة ، خطأ في التقدير لهوية السلام الذي ينشط من أجله ضيف المؤتمر السابع للحزب الأغلبي ولن نرميه بكبيرة التطبيع ولن نزايد على حزب العدالة والتنمية وغيره بقناعات متجذرة في قلوب المغاربة جميعا لا تقبل-كما تلقنا- الرسملة السياوسية، ولا استعراض العضلات في الملاسنة والمواقف وفي الشارع.