الأخطاء الشرعية في كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين

يقول الرسول : كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون[1].

الخطأ الأول:

يعتمد الأستاذ عبد السلام ياسين في تنظيراته الفكرية والشرعية على حديثين نبويين شريفين، حديث الخلافة المروي في مسند أحمد: (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) وحديث: (من عادى لي وليا).

وأما حديث الولاية، فقد جاء في صحيح البخارى:

»حدثنى محمد بن عثمان حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنى شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله « إن الله قال: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها، وإن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيذنه، وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته«[2].

لقد بات هذا الحديث قطب الرحى، ونقطة الإرتكاز في المنهج التربوي الصوفي، حتى يكاد لا يخلو سفر من أسفار الصوفية، على اختلاف مشاربهم وتشعب مذاهبهم، من ذكره وتتبعه وتفسيره واستخراج درره وجواهره.

لقد أسال هذا الحديث كثيرا من المداد، وأثار الكثير من النقع فمنهم من أنكر متنه، لغرابة ألفاظه ومعانيه، ومنهم من أنكر سنده، لوجود خالد بن مخلد في سلسلته، فقد جاء في ميزان الاعتدال لشمس الدين الذهبي[3] أن خالد بن مخلد:[...قال أحمد: له مناكير... وقال حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن سعد: منكرُ الحديث مفرط في التشيع...وذكره ابن عدي ثم ساق له عشرة أحاديث استنكرها...فمن ذلك حديث السفر قطعة من العذاب قال فيه عن سهيل والصواب عن سمي...وقال الجوزجاني: كان شتاماً.[

لسنا بصدد تمحيص حديث الولاية، ومعرفة مرتبته في مراتب الحديث، أو بسط ألفاظه ومعانيه، أو مزاحمة أهل الصنعة في تبيان مخارجه وزياداته، لحسم الجدل الواقع بين العلماء في شأنه، فهذا ليس بُغيتنا في هذا المقال، وإنما المراد ما أجمع عليه العلماء لا ما تجادلوا حوله.

وإذا كان العلماء قد اختلفوا في مدى صحة حديث الولاية، رغم وروده في الصحيح، إلا أن لا أحد منهم، أولهم وآخرهم، معتدلهم ومغاليهم، سبق وأن وصفه بالحديث المتواتر.

فالحديث المتواتر هو ما رواه جمع ثقات عن جمع ثقات، يستحيل تواطؤهم على الكذب أو النسيان، وهو بذلك قطعي الثبوت ظني الدلالة، شأنه في ذلك شأن ثبوت القرآن، لهذا فقد أجمع العلماء على كفر من أن أنكره، مثل من أنكر القرآن، عكس حديث الولاية الذي هو خبر الأحاد، ويعتيره ما يعتيره من نقص وعيب، مما فتح الباب على مصراعيه أمام العلماء للتكلم فيه، بما استقر لديهم من حجج تبين عواره وتهافته.

إلا أن الأستاذ عبد السلام ياسين في كتابه "الإسلام بين الدعوة والدولة" كلما ذكر هذا الحديث، إلا ووصفه بالمتواتر، الأمر الذي لم يقم به ولا واحد من العلماء الأجلاء، منذ أن ظهر علم الحديث إلى الوجود، فقد جاء في كتابه "الإسلام بين الدعوة والدولة:

» وكل هذه المفاهيم مجموعة في الحديث القدسي المتواتر الذي نعده بمثابة العمود الفقري في فقهنا المنهاجي فقه اقتحام العقية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا...الحديث[4] « .

وجاء في الصفحة 325:

» وهم رضي الله عنهم إنما يعبرون عن تجربتهم بصدق، وإن قال أحدهم ما لا يسعه القول وظهر من لفظه ما لا تتحمله حويصلة الضعفاء من الرجال فكلامهم لا يعدو الإخبار عما أخبر الله به في الحديث القدسي المتواتر: " فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها«.

وقال أيضا:

» وما عدا الصوفي الكبير أن أنبأ بما تحمله الألفاظ عن الحديث القدسي المتواتر الذي أخبرنا فيه المولى عز وجل أنه يصبح عين العبد وسمعه ويده«.[5]

لم يفطن الأستاذ عبد السلام ياسين إلى أن حديث الولاية ليس حديثا متواترا إلا سنة 1998م، أي بعد 26 سنة من تأليفه كتاب "الإسلام بين الدعوة والدولة"، حيث قال في كتابه "الإحسان"، بعدما ساق حديث الولاية:

» وحول هذا الحديث نشِبت بين الطوائف العلماء خلافات وتأويلات. أفرده بعضهم بالتأليف لمزيد العناية به، كما فعل الشوكاني في كتاب "قطر الولي في حديث الولي"، وأنكره بعضهم مع ثبوته في أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى "[6]..

ولا توجد في كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين، لا من قريب ولا من بعيد، أية إشارة لتصحيح لدى قارئيه هذا الخطأ في علوم الحديث، بل بالعكس، فقد أشاد في مقدمة كتاب الإحسان بكتابيه: "الإسلام بين الدعوة والدولة" وكتاب "الإسلام غدا"، حينما قال:

» منذ عشرين سنة حمل أحد الإخوان كتابيّ "الإسلام بين الدعوة والدولة و"الإسلام غدا" إلى الموسم بمكة. في مكة أهدى أخي سيدي أحمد الملاخ نسختين للسيد الجليل أبي الحسن الندوي. فلما انصرف الناس إلى المدينة المنورة ىإذا بالشيخ الندوي يبحث عن المغربي ليحمله إلي رسالة شفوية مؤداها: "جزاك الله خيرا. صرحتَ بما لا نستطيع التصريح به«[7].






[1] الراوي: أنس بن مالك، المحدث :الألباني – المصدر : صحيح ابن ماجه - الرقم 3447:.
[2] الراوي :أبو هريرة، المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6502 حكمه حديث صحيح.
[3] ميزان الإعتدال في نقد لارجال 425 /2.
[4] الإسلام بين الدعوة والدولة الطبعة الأولى ص 62.
[5] الإسلام بين الدعوة والدولة الطبعة الأولى ص 362..
[6] الإحسان المجلد الأول، الطبعة الأولى ص 170.
[7] الإحسان المجلد الأول ص 7 الطبعة الأولى سنة 1998م.