"الملك المستحوذ": لهذه الأسباب يحيى الشعب

لم تستطع غرابيل الديمقراطية المعدّلة الموعودة، وأسواق المتاجرة بالوهم، إسدال الغطاء على شمس ساطعة، كشفت إمبراطورية عظمى، تزوج فيها المال بالسياسة والدين، وتحولت فيها آلية الحكم والتسلط إلى إديولوجية، استطاعت رمي أطرافها على مختلف بقاع الوطن، كابحة جماح أي مقاومة ممكنة، بعدما أقامت ركائزها على شرعيات، زاوجت بينها بحنكة، واستطاعت أن تدير كل العناصر المكونة للمجتمع والدولة لخدمة أجندة واحدة، ترسي دعائم الإستبداد الناعم.

مصداقية الكتاب

لو خرج كتاب "الملك المفترس" لصاحبيه إريك لوران الذي حاور الملك الحسن الثاني في كتاب “ذاكرة ملك”، و الصحفية كاثرين غراسييه، التي ألفت كتاب “حاكمة قرطاج” كشفت فساد أسرة زين العابدين بن علي، (لو خرج كتاب "الملك المستحوذ") إلى الوجود قبل عيد المولد النبوي لما نال خالد الودغيري، المدير السابق لوفا بنك، العفو الملكي، ولما بقي منفيا في فرنسا، بعد تعليق إجراءات عودته إلى المغرب.

فخالد الودغيري كان مصدرا رئيسيا من مصادر المعلومات الواردة في "الملك المستحوذ"، وكان يَستبعد العفو عليه من قضاء عشرين سنة سجنا، ما جعله يفرغ جعبته في صفحات الكتاب، وهو ما يكسب حقائقه قوة بسبب مصدرها القوي في الدائرة الضيقة لمحيط الملك.

ثم اعتمد الكتاب من ناحية ثانية على تحقيقات ابتدأت أسئلتها من تسريبات ويكيليكس وتحقيقات الصحافيين، وملفات المظلومين، وأرقام تداولتها المجلات العالمية، وإن انتقد البعض الكتاب ل"خلوه من جديد"، فتكفيه العملية التي قام بها في جمع المعطيات التي أدت إلى اكتمال الصورة.

رعايا وزبناء

يعد فصل "رعايا وزبناء" من الفصول المثيرة في كتاب "الملك المستحوذ"، ومكمن الإثارة تجد موطئها في استطاعة الكتاب المزاوجة بين تقديم واقع المغرب كدولة تزداد نسبة الفقر فيها من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع ثروة الملك، وتعزيز الأسرة الملكية لموقعها ضمن قائمة أثرياء العالم، ويخرج الكتاب بخلاصة جد مثيرة، مفادها أن الملك حول رعاياه إلى زبائن لمنتوجاته شركاته التي تحتكر أغلب الخدمات، هنا فقط يكمن سر ارتفاع ثروة الملك محمد السادس التي صارت تقدر رسميا بنحو 2.5 مليار دولار.

لم تقف الأزمة المالية العالمية التي صفعت الاقتصادات العالمية أمام الارتفاع السريع في ثروة الملك محمد السادس ليصبح، في عام 2008، سابع أغنى ملك في العالم متجاوزا بثروته أمراء قطر والكويت،في الوقت الذي يكشف فيه تقرير التنمية البشرية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي يغطي الفترة 2007-2008،مراتب المغرب في ذيل الدول، وهو يحل بالمرتبة 126 من بين 177 دولة. ويؤكد نفس التقرير أن معدل الفقر ارتفع ليبلغ نسبة 18.1٪، ويزيد الكتاب من قتامة الصورة حين يكشف بلوغ رقم عتبة الفقر مستوى مدقعا، فخمسة ملايين مغربي يعيشون بأقل من 10 دراهم في اليوم، والحد الأدنى للأجور القانوني لا يتجاوز 55 درهم في اليوم الواحد.

لا يتوقف الأمر عند الامساك الحازم بالعمود الفقري للإقتصاد الوطني، وتحويل المغاربة إلى زبناء، فالقصر الملكي يستفيذ بالإضافة إلى هذه الثروة الهائلة من ميزانية سنوية قارة، لا تخضع للمناقشة في البرلمان أثناء تقديم القانون المالي، والتي تبلغ 250 مليار سنتيم سنويا، تتوزعها تكاليف إدارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، والتنقلات الملكية التي تتسم برفاهية مطلقة...

زواج غير شرعي

ومن أهم الفصول التي يتحدث فيها مؤلفا كتاب " الملك المستحوذ" عن سواري الاستبداد وأعمدته، فصل يكشف وثائق الزواج غير الشرعي بين "المال" والسلطة، وإن كانت الجرائد والمواقع الالكترونية قد نقلت كثيرا من تفاصيله، وحللت بعضا من التقاطعات بين "المال" و"السلطة" في يدي الملك محمد السادس، إلا أن هذا الموضوع هو الذي يفرض نفسه اليوم، بعد سنة ونيف من الحراك الشعبي.

لقد قام القصر الملكي بالالتفاف على مطالب الشعب المغربي، ورمى الرماد في عيون الشارع، حين بدأ عملية تفويت شركة "لوسيور" لشركة فرنسية، والحقيقة أن الشركة الفرنسية تربطها بالقصر الملكي علاقة وطيدة، ما يزرع الشك في عملية التفويت، ويطرح أسئلة أخرى حول الأسباب الكامنة وراء وقف التفويتات بعدما قام الهمة والماجيدي بتصفية زميلهم المعتصم، أحد الداعين إلى إنهاء احتكار القصر للثروة، وتصفية ملف الودغيري، الذي كان قد أعد ملفا لإصلاح التعاطي مع الثروة في يد القصر.

مجرد خاتمة

لقد شكك البعض في كتاب "الملك المستحوذ" أو "المفترس"، واعتبره البعض الآخر يضمر ما لا يبدي، ويخفي خلفه مرامي مختلفة تتجاوز العمل البحث والتحري الصحفي المهني، وشكك الكثيرون في المضمون والأهداف، وهي آلية لتضبيب الصورة وتعتيمها، وإلا فلما منع الكتاب من الدخول إلى المغرب؟ ومن ناحية ثانية لما لم يتم السماح للودغيري بالدخول إلى المغرب بعد العفو الملكي؟ إن الكتاب مجرد شجرة، والغابة أكثر كثافة من أن تبدى في أحضان كتاب.